بغداد: مؤتمر المياه يطالب بدعم اتفاق لقسمة عادلة مع الجيران

خلص اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه الذي عقد في بغداد اول من امس الى الدعوة لعقد اتفاقات بين الدول العربية التي لديها مياه مشتركة مع جيرانها.
وعقد في بغداد بين 29 و31 الشهر الماضي المؤتمر العربي الاول للمياه الذي نظمته وزارة الموارد المائية والمجلس الوزاري العربي تحت عنوان «تطبيقات القانون الدولي في حماية الحقوق المائية العربية في المياه المشتركة مع دول غير عربية» .
وتناول المؤتمرون قضية الانهار الدولية في القانون الدولي، ومبادئ ومعايير قسمة الموارد المائية الدولية المشتركة ومفهوم الحصة المنصفة والمعقولة، وتجارب الدول العربية في التعامل مع المياه المشتركة، وادارة الموارد المائية.
وعقدت جلسة لمناقشة قانون استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية لعام 1997.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن معظم الدول العربية، بالإضافة الى منظمات متخصصة إقليمية ودولية.
وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر عون ذياب عبد الله ل «الحياة»، إن «التوصيات التي خرجت بها الاجتماعات أكدت ضرورة التوصل الى اتفاقات بين الدول العربية التي لديها مياه مشتركة مع جيرانها تأخذ في الاعتبار كمية المياه الداخلة الى اراضيها ونوعيتها وتستند الى مبادئ القانون الدولي وقواعده، خصوصاً المبادئ الواردة في الاتفاقية الصادرة عن الامم المتحدة عام 1997».
واضاف: «جرى حض الدول العربية وغير العربية للمصادقة على الاتفاقية المذكورة اذا رأت ذلك مناسباً لها حتى تدخل حيز التنفيذ. ودعم الجهود لاعتماد مشروع الاتفاقية بين الدول العربية التي تنظم استخدام المياه المشتركة السطحية والجوفية بينها».
وزاد: «اتفق الوزراء العرب على دعوة الجامعة العربية لتكليف لجنة من كبار المسؤولين المختصين في شؤون المياه لوضع الآليات العملية القانونية والسياسية والفنية لتطبيق مبادئ اتفاقية الامم المتحدة، خصوصاً مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول الذي اعتمدته اتفاقية الامم المتحدة لاستخدامات مجاري المياه الدولية في الأغراض غير الملاحية الصادرة عام 1997». و «دعوة الجامعة العربية إلى إدراج موضوع المياه المشتركة مع تركيا ضمن اعمال المنتدى العربي التركي وجعله بنداً مستقلاًّ وثابتاً».
وأكد عون ان «توصيات أخرى تتعلق بضرورة تحسين كفاءة الإرواء لمواجهة الطلب المتزايد على المياه مقابل التناقص في عرض المتوافر من المياه في ضوء المتغيرات المناخية التي تعصف بالمنطقة والتوسع الحاصل في استخدامها في دول أعالي الأنهار». و «تأكيد اعتماد نهج الادارة المتكاملة للمياه المشتركة بهدف حسن ادارتها وحمايتها لمواجهة النقص وإنشاء هيكلية للمؤسسات التشريعية والإدارية المؤهلة لإنجاز هذه الاهداف وضرورة الدفاع عن حقوق الدول العربية في مياهها المشتركة مع دول غير عربية، خصوصاً في الاراضي العربية المحتلة وتعريف المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية بتلك الحقوق».