العراق: تلويح نيابي بتدويل ملف تقاسم المياه مع تركيا وإيران

طالبت لجنة المياه والزراعة النيابية العراقية، الحكومة بتدويل قضية الحصص المائية مع تركيا واتخاذ موقف حازم تجاه إيران التي عمدت إلى خفض مياه الأنهر التي تصب في العراق، في وقت تستعد بغداد لاحتضان اجتماعات الدورة الرابعة للمجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر العربي الأول للمياه لمناقشة مشكلات الأنهر الدولية المشتركة. وطالب بعض النواب بالاستفادة من المؤتمر للطلب من دول الخليج ممارسة الضغط على تركيا، بينما تباينت آراؤهم حيال إمكانية إدراج اقتراح إمداد الكويت بقناة للمياه العذبة.
رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ووكيل الوزارة لشؤون مشاريع الإرواء، عون ذياب عبدالله، قال ل «الحياة» ان المؤتمر سيعقد بحضور وزراء المياه في الدول العربية وأعضاء لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب العراقي وأعضاء هيئة المستشارين في مجلس الوزراء إضافة إلى عدد من السفراء وممثلي الوزارات العراقية ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بشؤون المياه وأعضائها.
وأشار إلى ان المؤتمر سيتناول موضوع «تطبيقات القانون الدولي في حماية الحقوق المائية العربية في المياه المشتركة مع دول غير عربية» وسيناقش ليومين 25 بحثاً علمياً في مجال المياه لباحثين عراقيين وعرب وأجانب من ضمن أربعة محاور تعالج موضوع الأنهر الدولية المشتركة في القانون الدولي، ومبادئ تقاسم الموارد المائية الدولية المشتركة، إلى جانب تجارب الدول العربية في التعامل مع ملف المياه المشتركة وإدارة الموارد المائية العربية والاستخدام الأمثل للمياه، وزيادة كفاءة الري. أما الجلسة النقاشية التي ستتخلل المؤتمر، فستركز على وجهة نظر الدول العربية حول اتفاق الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997.
عضو لجنة الزراعة والمياه البرلمانية، ياسين مطلك عمر، أوضح ل «الحياة» ان «على الجانب العراقي استغلال الفرصة لتدويل قضيته المتعلقة بالمياه مع تركيا وإيران، فإذا نجح في تحويلها إلى قضية عربية سيسهل عليه مستقبلاً رفعها إلى الأمم المتحدة». وتابع ان «طبيعة العلاقة المتأزمة ما بين العراق والكويت ومن ثم دول الخليج انتهت، وبدأ الطرفان يمهدان لاتفاقات كبيرة على صعيد ربط موانئ الكويت بأوروبا عبر العراق ثم تركيا ودخول شركات استثمار كويتية».
ولفت إلى ان هذه الخطة لو تحققت، فإنها ستمكن دول الخليج من التأثير في القرار التركي لصالح العراق الذي أخفق في إقناعها بتوقيع معاهدة دولية تحدد الحصص المائية، كما ان العراق لن يخسر شيئاً إذا قبلت تركيا تحديد حصة إضافية للكويت أو أي دولة خليجية أخرى. وطالب كل الأطراف بتفهم مشروع التكامل العربي الذي يجب ان يشمل كل شيء بما في ذلك المياه.
مقررة لجنة الزراعة والمياه، عتاب الدوري، كشفت ل «الحياة» ان لجنتها وبسبب انشغال الحكومة في أمور بعيدة عن مشكلة انحسار مياه الأنهار بسبب تقليل الحصص المائية من تركيا، بدأت بإجراءات سريعة لمنع حدوث كارثة زراعية وبيئية في العراق. وقالت: «نحتاج إلى موقف عراقي قبل ان يكون موقفاً عربياً أو دولياً، وعلى الديبلوماسية العراقية استغلال الاتفاقات الإستراتيجية مع تركيا لإجبارها على التوقيع، وكذلك مع إيران... بعدما قطعت مياه أنهارها التي تصب في الأراضي العراقية». واعترضت على أي تصدير للمياه.