الناطق باسم رئاسة إقليم كردستان أوميد صباح أعلن أن حكومة الإقليم ستعلن وثائق للرأي العام تتعلق بالاتفاقات بين رئيس الوزراء نوري المالكي وحزبه وقائمته مع الإقليم، أو بعض الوثائق السرية المتعلقة بأمور تهم الوضع السياسي العام في العراق. وعلى رغم عدم لياقة المتحدث الرسمي الذي وصف تصريحات المالكي الأخيرة بأنها تعبر عن «نوايا خبيثة»، إلا أن الرد الرسمي الذي جاء على لسان الكثير من أعضاء ائتلاف دولة القانون هو أنه من يملك مثل هذه الوثائق عليه بنشرها ولا داعي للتهديد بها أو الانتظار كل هذا الوقت، فائتلاف دولة القانون أعلن بوضوح أنه لا يخشى من نشر أي وثائق يّعي الآخرون امتلاكها. ولو افترضنا صحة ما يدّعيه هذا المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان عن امتلاكهم مثل هذه الوثائق، فيا ترى هل هذه الوثائق والاتفاقات التي وقّعت دستورية وتنسجم مع مواد الدستور العراقي؟ أم أنها لا تنسجم مع الدستور وتتقاطع معه؟ فإن كانت دستورية وتنسجم مع الدستور فعلام التهديد بنشرها، والمالكي يعلن جهاراً الاحتكام الى الدستور العراقي؟ وإن كانت هذه الاتفاقات لا تنسجم مع الدستور العراقي وتتقاطع معه فما قيمة نشرها؟ وبالتالي كيف يطالب مسعود بارزاني الحكومة بتطبيق اتفاقات لا يقرّها الدستور العراقي؟ ألا تشكل هذه الاتفاقات إحراجاً له ولحكومته؟ وهل سيقبل أكراد العراق هذا الخداع الذي يمارسه بارزاني حليف صدّام؟ وعلى رغم يقيني بعدم وجود مثل هذه الوثائق التي يدّعون امتلاكها، إلا أن السؤال المهم الذي يسأله الجميع هو ما إذا كانت هذه الاتفاقات تمثل حقوقاً مشروعة للشعب الكردي، فما الذي دعا بارزاني إلى إخفائها عن شعبه طيلة هذه الفترة؟ وإذا كان مسعود حاذقاً ويتصوّر نفسه قادراً على ابتزاز الحكومة العراقية والشعب العراقي بهذه الطريقة فهو واهم، فالمالكي لم يعد ملكاً لحزبه أو ائتلافه الذي يقوده، بل أصبح ملكاً لكل العراقيين الذائدين عن سيادة بلدهم العراق ووحدته. فالابتزاز على الطريقة المسعودية بات مرفوضاً من كل أطياف الشعب العراقي، ولم يعد في وسع أي عراقي اصيل وغيور أن يقبل به.
