إقليم كردستان يهدد المالكي ب «فضح» سياساته

في إطار سلسلة الاتهامات المتبادلة بين أربيل وبغداد، هددت رئاسة إقليم كردستان بكشف أدلة «تفضح» سياسيات رئيس الوزراء نوري المالكي «الذي تمادى في التطاول... ولم يعد السكوت عنه ممكناً».
وكان المالكي قال خلال مقابلة مع فضائية كردية إن رئيس الإقليم مسعود بارزاني أبلغ إليه «أنه سينسحب من الحكومة إذا شاركت حركة التغيير المعارضة فيها، وهذا كان مخالفة لمبدأ الشراكة الوطنية».
وجاء في بيان لرئاسة الإقليم الثلثاء أن المالكي «كرر ما اعتاد عليه من تطاول واتهامات. وحاول إلقاء اللوم على الآخرين في كل المشاكل التي يعاني منها العراق، وقدم نفسه حامياً للدستور ولوحدة العراق، وذهب أبعد من ذلك، حين أعلن نفسه حامياً للأكراد بدلاَ من ممثليهم الشرعيين لذا سنعلن للرأي العام وثائق وإثباتات تدحض هذه التهم والأباطيل الملفقة». وأضاف أن «المالكي كرر اتهامات سبق وأجبنا عليها في مناسبات عدة، ولكن تماديه هذا قد أوصل الحالة هذه المرة إلى حدٍّ لا يمكن السكوت عنه، لذا سنضطر إلى إعطاء توضيحات لما تفوه به بلغة ملؤها التهجم والكره الدفين، وإننا مقابل هذا لا نجد أمامنا خياراً سوى النزول إلى الساحة معلنين وثائق وإثباتات تفضح الكثير من السياسات المتبعة».
ويعد رد رئاسة الإقليم الأعنف منذ بدء تأزم العلاقة مع بغداد في آذار (مارس) الماضي على خلفية اتهامات أطلقها بارزاني في أكثر من مناسبة ضد المالكي وهدد باللجوء إلى خيار الانفصال في حال استمرار سياسة «التفرد في السلطة».
وأكد البيان أن رئاسة الإقليم ستعلن «هذه الوثائق للرأي العام العراقي، سواء كانت وثائق تتعلق بالاتفاقات بين السيد المالكي وحزبه وقائمته مع الإقليم، أو بعض الوثائق السرية المتعلقة بالوضع السياسي العام»، مشيراً إلى أن المالكي «أخرج وأظهر هذه المرة كل ما في دواخله من نوايا خبيئة خائبة، وأن انغماسه في تفرده في هذه الجولة أفقده حتى رؤية الآخرين والتعايش معهم، وهذا ما يجبرنا على كشف بعض الحقائق، وإلاّ فليس من عادتنا كشف الأسرار أو الإساءة إلى حرمة المجالس، ولكننا نعتبر قول الحقيقة وإظهارها وإيصالها إلى الرأي العام مهمة أخرى من مهامنا، لهذا سنردّ قريباً على الاتهامات التي وجهها المالكي إلى الإقليم».
ورد ائتلاف المالكي «دولة القانون» صباح أمس على البيان فأكد أن «رئيس الوزراء لا يخشى ما تزمع رئاسة إقليم كردستان نشره».