شتات

تتعرض 15 ألف أسرة سعودية أو أكثر إلى «تشتيت» أسري وتفرقة بقوة قرارات صادرة من ديوان الخدمة المدنية بعد إعلانه عن وظائف لمعلمات وفق خريطة تعيين تتقصد رمي ساكنات الجنوب في الشمال، وبنات الشرق في الغرب، من دون مراعاةِ أن الغالبية الساحقة منهن أصبحن أمهات، لأن الزمن الفاصل بين تخرجهن وتوظيفهن تجاوز في حالات كثيرة عشرة أعوام.
ينتج عن قرار الوزارة شتات أطفال؛ لأن الأب يستقر في مدينة والوزارة تنزع منه زوجته إلى مدينة بعيدة. أحدهم أخي ظاهر، الذي يعمل مدرساً في مدينة جدة وتم «حدف» زوجته على وظيفة في الدمام، فيما أطفالهما الثلاثة سيعانون شتاتاً أسرياً لمدة عام دراسي، هو زمن فترة تعيين إجبارية، أو حرمان السيدة من وظيفتها، حلمها القديم.
يزداد الطين طيناً، لأن التعيينات تأتي مزدوجة السم، ففي المرحلة الأولى يتم التعيين على وظيفة في منطقة تعليمية، تندرج تحت رحمتها مدن، وقرى متباعدة، ويصبح مصير المعلمة مثل كرة القدم «واحد يصلّح، وواحد يشوت»، النتيجة يصبح مقر الوظيفة مجهولاً حتى يوشك الموسم الدراسي على فتح أبوابه، وهذا يدل على بدائية إدارية، وتغييب لخيارات المواطن في تحديد مكان وظيفته ومسكنه، مسبوقاً بتجاهل سلبيات نفسية، اجتماعية، ومالية تنتج عن «فوضى التوظيف الجماعي».
يستوجب ذلك أن يتكبد أخي ظاهر، وبقية الأزواج، مشقة فتح بيت آخر في المدينة التي يتم تعيين زوجته فيها، فراق زوجته، وحرمان أحدهما من رؤية أولاده، وهذا شقاء نفسي ومالي يتورط به حالياً عشرات الآلاف من الضحايا «أزواج، زوجات، وأطفال»، فيما وزارتا الخدمة المدنية والتعليم «تتشدقان» بتقديمهما مكرمات وهبات على شكل وظائف.
يحدث هذا الشتات «المتعمد» والتفرقة لأسر سعودية بأرقام تفوق ما تتحدث عنه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حول حالات نزاع بين الأزواج بفعل «سحر التفريق»، حتى في «سحر التفريق» لا يضطر الزوج لتحمل أعباء تأسيس مسكن لزوجته بكلفة تفوق ما تجنيه من راتب وظيفتها!
وضعت وزارة الخدمة المدنية خطتها لتحقيق أكبر كم من اعتذار ذوات الاستحقاق عن وظائف انتظرنها أعواماً مديدة، وهو ما تحقق فعلاً للوزارة، هذا تصرف إداري غير محمود، ومنبع مياه احتقان حارة جداً، فلا أحد يتقبل إجبار معلمة رياضيات تسكن جدة على الرحيل إلى الدمام، وإجبار معلمة رياضيات أخرى تسكن الدمام على الرحيل إلى جدة، فيما المنهج ذاته والوزارة المالكة للوظيفة تمنح الرواتب والمميزات ذاتها.
يفرح بهذه السياسة الإدارية تجار عقار، أثاث، تجهيزات منزلية، وشركات الطيران، ويحزن لها كل من يعرف حجم فراغ رحيل السيدة عن بيتها حتى وإن كانت غير ذات طفل، فنساؤنا أوطاننا، لا تحرمونا من ديارنا، ولا تركعونا، أو تسقونا الذل من أجل وظيفة يا ديوان الخدمة المدنية، كفانا وكفاكم عبثاً!
يترتب على قرارات ديوان الخدمة المدنية هدم حياة وإعادة بناء حياة الزوج، فإذا كان معلماً كانت مصيبته أهون لأن وزارته تتكرم عليه بحق «لم الشمل» وهو يمنح الزوج «المعلم» أحقية الانتقال إلى مدرسة في ديار زوجته، لكن إذا كان غير ذلك فالمصيبة قد تمتد سنوات حتى يلتم شمل الأسرة.
يجسد قرار وزارة الخدمة المدنية فلسفة جلوس يتيم على مائدة قوم لئام، لا يأكل إلا بعد أن يروا دموعه تدخل فمه قبل لقمته، فيما مصيبة الفتيات غير المتزوجات أكثر نكاية بهن وبأهلهن، خصوصاً إذا كانت يتيمة، أو تنتمي إلى أسرة ليس بينها أخ قادر على «الفزعة» ومرافقة أخته.
تجلس وزارة التربية والتعليم في حال تطبيق لكامل مفاهيمها: «طفلة مؤدبة جداً» تتقيد بتعليمات الأخت الكبرى «وزارة الخدمة»، ستتحمل الصغيرة كل أخطاء الكبيرة.
كان «فطوطة» يلبس بدلة واسعة ويردد «أشد شعري، أقطع هدومي»، نحن الآن نكررها مع ضيق في ثياب الرزق، فرص العمل، وعقل إداري يعمل بعقلية انتقامية من كل النساء لأسباب تحتاج لطبيب نفسي متمكن حتى يستطيع تفسير دوافعهم الكامنة خلف تجاهلهم لحلول متاحة لدى مبرمج كومبيوتر مقابل مبلغ زهيد.
يتولد عن نقل المعلمة تورطها في بيئة عمل قسرية، وبالتالي فإن مزاجها وأداءها المهني سيكون في مستويات متدنية، النتيجة حتماً ضعف عام في تحقيق أهداف الوزارة، فيما أطفالنا هم «الخاسر الأكبر» لحظوظهم في أمهات أو معلمات قادرات على عطاء تعليمي بروح عالية.
jeddah9000@hotmail.com
jeddah9000@