خريجة تنتظر التعيين منذ 20 عاما تقاضي "التربية"

المستبعدات من الترشيح ينهين إجراءات توكيل محام لرفع دعوى جماعية

وصلت أول أوراق قضية الخريجات المستبعدات من التعيين بحجة عدم إثبات الإقامة إلى أروقة ديوان المظالم حيث تسلم مؤخرا فرع الديوان بالرياض رسميا أول دعوى قضائية فردية، رفعها مواطن ضد وزارة التربية والتعليم بعد استبعاد زوجته المتخرجة قبل 20 عاما من الترشيح بحجة عدم إثبات الإقامة في الوقت الذي تعكف فيه عدد من الخريجات المستبعدات على إنهاء إجراءات توكيل أحد المحامين لرفع دعوى قضائية جماعية ضد الوزارة بسبب حرمانهن من التعيين نتيجة شرط الإقامة ذاته.
وقال المواطن محمد بن عائض العتيبي إنه تقدم بدعوى قضائية لدى ديوان المظالم بالرياض في 11 رمضان المنصرم، وسيتم تحديد أول جلسة خلال الأسبوع الجاري لنظر الدعوى.
وأشار العتيبي في تصريح ل"الوطن" إلى أن زوجته تقيم في الطائف، ولكن بسبب تعنت مشرفة تربوية في تعليم الطائف تم حرمانها من الترشيح بحجة أن زوجها يعمل خارج المحافظة، حيث يعمل في الملحقية العسكرية السعودية بألمانيا ولديه ما يثبت ذلك من جهة عمله فيما تسكن زوجته مع والدها ووالدتها في حي الحوية بالطائف وهما في السبعين من العمر. وأوضح أن التربية تطالب بما يثبت أن والديها يعملان في الطائف، بينما تجاوز عمريهما السبعين، مبينًا أن شرط إثبات الإقامة عن طريق مدارس الأبناء والإخوان للزوجة غير ممكن لكون أصغر أشقاء الزوجة في الثلاثين من عمره وهي لم ترزق بذرية.
وأكد العتيبي أن التربية لم تنظر لهذه الظروف متسائلا "هل يمكن تعيين زوجتي في ألمانيا إذا اصطحبتها معي وأثبت إقامتها هناك؟".
وذكر العتيبي أنه لن يتوانى في المطالبة بحق زوجته في التعيين الذي كفله لها النظام بعد أن تم ترشيحها من قبل وزارة الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أنها تنتظر التعيين منذ 20 عامًا، وسبق لها التعاقد على بند محو الأمية، وهي الآن تبلغ من العمر 45 عامًا، ولكن هذا لن يمنعها من المطالبة بحقها في التعيين. وأضاف أن شرط الإقامة جائر ولا يستند إلا على وجهة نظر لجنة لم تراع حاجة المواطنات للوظيفة في ظل الظروف التي يعشنها.
يذكر أن الخريجات المستبعدات بدأن ترتيب أوراقهن عبر تجمعات إلكترونية لمقاضاة وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية إلا أن وزارة الخدمة المدنية تنصلت من شرط الإقامة عبر تصريحات صحفية على لسان الناطق الإعلامي لها في إشارة منها إلى أن الجهة المعنية بتطبيق شرط الإقامة هي وزارة التربية والتعليم التي بدورها أشارت إلى أن لجنة من 3 وزارات هي التي أقرت الشرط على المعلمات دون المعلمين في محاولة لإيجاد حلول تقي من حوادث المعلمات.