خامنئي يحضّ البرلمان الجديد على تجنّب «الصراعات»

دعا مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي النواب أمس، إلى تجنّب «المصالح الفئوية والصراعات غير المبررة»، فيما حضّ الرئيس محمود أحمدي نجاد مجلس الشورى (البرلمان) على أن يمارس دوره في الإشراف على عمل الحكومة، «من دون التدخل في مسؤوليات آخرين».
أتى ذلك خلال افتتاح أعمال البرلمان الذي انتُخب أعضاؤه أخيراً، والذي بدأ بأداء النواب القسم الدستوري، في حضور مسؤولين بارزين، بينهم نجاد ونائبه الأول محمد رضا رحيمي ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني ورئيس القضاء صادق لاريجاني ورئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي ورئيس مجلس خبراء القيادة محمد رضا مهدوي كني وقادة عسكريون.
ويخوض نجاد صراعاً مزمناً مع رئيس البرلمان علي لاريجاني، كما أنه يختلف مع نواب كثر اتهموا حكومته بالامتناع عن تطبيق قوانين أقرّها المجلس. وأدى ذلك إلى مساءلة نجاد أمام البرلمان، لكن نواباً غضبوا من أجوبته وسخريته منهم. وأدت الانتخابات النيابية التي نُظمت أخيراً، إلى هزيمة أنصار نجاد أمام معسكر خامنئي.
وبدأت الجلسة بخطاب لخامنئي، ألقاه مدير مكتبه محمد محمدي كلبايكاني، وورد فيه: «أهم ما أوصي به النواب المحترمين، أن يفكروا فقط بالمسؤولية الإلهية وأداء الواجب الخطر لتمثيل الشعب، وألا يحشروا البغض الشخصي والمصالح الفئوية والميول الطائفية والمحلية، في التشريع الذي هو أهم واجبات مجلس الشورى».
واعتبر أن البرلمان هو «ركن رئيس في البلاد والنظام الإسلامي»، مشدداً على أن «التعاون الحقيقي والوثيق مع سائر السلطات، وتجنب الصراعات غير المبررة، يشكّل أيضاً مؤشراً مهماً آخر يحظى بدور مصيري في الاتحاد الوطني الذي يتمسك به المخلصون للبلاد». وأضاف: «هذه التوصية تخص سائر السلطات في البلاد وجميع الشخصيات والجهات المسؤولة، إذ على الجميع أن يعتبروا أن الكلمة الفصل للقانون». أما نجاد الذي اعتبر أن الشعب الإيراني «هو صاحب الثورة والبلاد»، فقال مخاطباً النواب: «أنا وأنتم لا شأن لنا سوى خدمة الشعب، وعلينا أن نتذكر دوماً أننا جميعاً خدم له، وهذا فخر للمسؤولين. وواجب خدمة الشعب يتطلّب منا أن نبقى ثوريين».
وذكّر بأن «المهمة الرئيسة للمجلس تتمثّل في التشريع، ويجب أن يكون القانون جامعاً مانعاً دقيقاً ودائماً، إذ أن القانون الذي يخضع دوماً لتعديل وتغيير، لا يمكنه أن يؤدي إلى الاستقرار والفاعلية في البلاد».
وحضّ الجميع على «التمسك بالدستور والقوانين المنبثقة منه، لصون البلاد»، مؤكداً «استعداد الحكومة لبذل أقصى جهد للتعاون الصادق مع المجلس في التشريع». وقال: «الأشرار استُنفروا للضغط على الأمة الإيرانية، وأولويتنا الرئيسة الآن تتمثّل في مواجهة الضغوط والتعاون».
وأشار نجاد إلى أن إشراف البرلمان على عمل الحكومة، «يجب أن يكون صحيحاً ونزيهاً وعلمياً وبعيداً من التدخل في الحدود القانونية لآخرين ومسؤولياتهم، كما يجب ألا يكون أداة لتطبيق وجهات نظر فردية». وشدد على «استقلالية السلطات الثلاث، ووجوب أن تتعاون» في ما بينها.
لاريجاني
وحُسمت رئاسة البرلمان للاريجاني مجدداً، بعدما أعلن تكتل «أنصار الولاية» الذي يضم 157 نائباً أصولياً (من أصل 290)، مساندتهم رئيس المجلس المنتهية ولايته، خلال الاقتراع اليوم، في مواجهة الرئيس السابق للبرلمان غلام علي حداد عادل الذي يُعتبر مقرباً من المرشد، إذ أن ابنته متزوجة من مجتبى، نجل خامنئي.
وأعلن النائب كاظم جلالي أن تكتل «أنصار الولاية» عقد اجتماعاً السبت، اختار خلاله 148 نائباً، بين 151 حضروا اللقاء، لاريجاني لرئاسة المجلس. في المقابل، أعلن «تكتل الأصوليين» الذي يضم حوالى 80 نائباً، تأييده حداد عادل.
على صعيد آخر، أعلن «الحرس الثوري» اعتقال «جاسوس يعمل لمصلحة استخبارات دولة عربية»، في مدينة سبزوار شرق البلاد.
إلى ذلك، أفادت هيئة إيرانية مدافعة عن حقوق الإنسان، بأن العالِم النووي الإيراني شهرام أميري الذي أعلن «خطفه» إلى الولايات المتحدة، قبل عودته إلى إيران بصفة «بطل قومي»، صدر في حقه حكم بالسجن 10 سنوات، وبنفيه 5 سنوات.