أعلن وزير العمل المهندس عادل فقيه أمس، عن بدء وزارته تطبيق نظام حماية الأجور على الشركات الكبرى كافة بعد ثلاثة أسابيع من الآن. وأوضح وزير العمل لدى افتتاحه ملتقى أخلاقيات العمل الذي انطلق أمس في جدة، أن هذه المرحلة ستليها مراحل أخرى تشمل بقية الشركات في المملكة، مبيناً أن البرنامج احتوى ثلاثة عوامل يهدف أولها إلى التأكد من حصول العاملين على أجورهم، وفيما يركز العامل الثاني على وجود تناسب نوعي وكمي بين الأجور وطبيعة الوظائف إذ لا يتم «سعودة» الوظائف المنخفضة الأجور في القطاع الخاص. وأشار إلى أن العامل الثالث يتعلق بتناسب التحويلات الشهرية مع عقود العاملين «فلا يعقل أن يكون عامل وافد راتبه ألفا ريال شهرياً كما هو منصوص في عقده، ويقوم بتحويل من 20 إلى 50 ألف ريال شهرياً!». وقال إن هذه القضايا ليست مسؤولية وزارة العمل وتوجد جهات أخرى مهتمة بالموضوع كوزارة التجارة كون مثل هذه العملية تعد تستراً، إضافة إلى وزارة الداخلية التي تتأكد من الجوانب كافة ومدى وجود مخالفة بأنه تم تحويل مبالغ أكثر من المتفق عليها في العقود. وأكد ترحيب أصحاب الشركات بتطبيق تأنيث المستلزمات النسائية وأدوات التجميل جراء تحقق زيادة في المبيعات «لأن المرأة أصبحت أقل حرجاً في شراء حاجاتها من امرأة مثلها، وهذا الأمر حسن من المبيعات وحسن من عملهن». وبين أن وزارته ستطلق قبل نهاية العام الحالي نسخة معدلة من برنامج نطاقات تشمل حزمة من «الجوانب المهمة» للعاملين، وأجورهم في القطاع الخاص. وأشار إلى أن وزارته تعمل على إطلاق نسخة معدلة من برنامج نطاقات تشمل مجالات الرواتب والحد الأدنى لها لمحاربة التوظيف الوهمي، معتبراً التوظيف الوهمي من التحديات التي يواجهها برنامج نطاقات «ولكن هذه التحديات، الوزارة تعمل على حلها». وبين أن النسخة المطورة من برنامج نطاقات سيتم فيها إدخال مجموعة من المعايير الجديدة التي ستجعل التوظيف الوهمي صعباً جداً، والتي تشمل بعض الجزئيات المتعلقة بالرواتب والحد الأدنى لها، ونسبة أجور العاملين السعوديين من إجمالي أجور العاملين في المنشأة، إضافة إلى حزمة من المعايير التي يجري إعدادها وستعلن قبل نهاية العام. ورأى أن نظام حماية الأجور يهدف للتأكد من العاملين السعوديين وغير السعوديين في المنشأة، نافياً نية وزارته تحديد الأجور، مضيفاً «لن تتدخل الوزارة في تحديد الأجور، والعلاوات، كون اقتصاد المملكة مبنياً على مبادئ الاقتصاد الحر المستند على عدم تدخل الدولة، ولكن الهدف الأساسي والأول من خلال نظام حماية الأجور التأكد من أن العاملين في أي منشاة سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين يحصلون على حقوقهم وأجورهم في الوقت المحدد، ولا يتم تأخير هذه الأجور هذا الهدف الأول، وإذا ثبت أنه تم تأخير أجورهم سيتم التعامل مع هذه المنشأة بصفتها مخالفة لأنظمة البلاد وستتعرض إلى عواقب وخيمة». وأبان أن الشق الثاني لبرنامج حماية الأجور يهدف للتعرف على مكونات مسيرات الأجور العامة «فالسعودة الوهمية تقوم على توظيف بعض أفراد العائلة من الذين يعملون أو الذين اكتفوا بالتسجيل الوهمي في التأمينات الاجتماعية، أو حتى التوظيف برواتب منخفضة وتحقيق توطين كمي وليس توطيناً نوعياً في الوظائف «ومن هذا المنطلق عندما نقوم بحصر إجمالي الرواتب في المسيرات ثم مقارنة إجمالي رواتب السعوديين بإجمالي رواتب غير السعوديين نستطيع أن نتابع ليس فقط النسبة المئوية لعدد الموظفين، ولكن نسبة الأجور التي يتقاضاها السعوديون» . ونفى أن يوجد استثناء في تطبيق برنامج نطاقات على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وقال «نطاقات يشمل كل الشركات الكبيرة والصغيرة، ولا يوجد استثناء لكبار أو صغار، و خادم الحرمين يكرر دائماً توجيهه تطبيق النظام على كل المنشآت كائناً من كان بعض النظر عن حجمها أو نشاطها والنظام يسود على الجميع» . ولفت إلى أن مصطلح «الكفيل» لا يعكس بشكل دقيق المعنى الخاص للعلاقة التعاقدية بين صاحب المنشأة والعامل الوافد «الضيف» حسب وصفه، مشيراً إلى أن الكفالة بمفهومها الشرعي والقانوني تتمثل في «أن يلتزم الكفيل بالغرم والأداء نيابة عن المكفول وهذا تعبير غير دقيق». وأضاف «ولذلك تم التوجيه من مجلس الوزراء منذ سنوات عديدة بعدم استخدام هذه التعبيرات، ونحن لا نقر هذا التعبير ولا نستخدمه، ونقول إن هناك علاقة بين صاحب العمل وصاحب المنشأة وبين العامل الوافد يعطي رخصة موقتة للعمل بهذه البلاد وإذا انتهت هذه الرخصة وإذا لم يكن هناك حاجة له فله الشكر على عمله ويعود إلى بلاده سالماً». وعزا التغيير الذي حصل أخيراً في العلاقة التعاقدية التي تسمح للعامل الانتقال من منشآت مصنفة في النطاقين الأحمر والأصفر إلى منشآت في النطاق الأخضر يعود إلى عدم التزام أصحاب المنشآت بنسب التوطين ما دفعهم إلى منح العامل الضوء الأخضر في الانتقال إلى منشآت ملتزمة بمعايير البرنامج.
