حوالات العمالة الأجنبية تعادل 20 في المئة من موازنة المملكة

أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي عضو الجمعية السعودية للجودة عصام خليفة، أن 80 في المئة من تجارة التجزئة في المملكة كلها تجارة بالباطن يقوم بغالبيتها أجانب آسيويين، في مقابل مبالغ زهيدة تعطى للسعودي صاحب السجل التجاري على رغم المكاسب الخيالية لهذه التجارة.
وأوضح خليفة في حديثه إلى «الحياة»، أن تحويلات العمالة الأجنبية بلغت العام الماضي 110 بلايين ريال (وفق مؤسسة النقد العربي السعودي)، مشيراً إلى أن الجزء الكبير من هذه الأموال يخرج عن طريق «البنوك السرية أو البنوك المتحركة»، وهذه البنوك تنقل أكثر من 200 بليون ريال سنوياً عبر الحوالات غير المعروفة».
وشدد خليفة على أن الأمر يحتاج إلى حلول عاجلة من خلال وضع رقابة مشتركة من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة المالية على حسابات المواطنين الذين يملكون سجلات تجارية ويوجد على كفالتهم عمالة أجنبية، وأيضاً مراقبة حسابات مكفوليهم، وأن تكون هناك مراقبات سرية من المباحث الإدارية أيضاً.
وأشار إلى أن السعودية هي أكبر بلد عربي بالنسبة إلى الحوالات الخارجية، وثاني أكبر بلد في العالم بعد الولايات المتحدة في الحوالات، مستدركاً: «حجم الحوالات في أميركا تبلغ واحد في المئة من موازنتها، بينما تبلغ في السعودية 20 في المئة»، محذراً أن هذه الأموال التي تخرج لها تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
وعن أسباب خسارة كل هذه الأموال، قال خليفة إن: «الأسباب الرئيسية لذلك هو ما يسمى باقتصاد الظل الذي يعرف بأنه الاقتصاد الطارد للرساميل التي يجب أن تستثمر في داخل البلد، وهو الاقتصاد السلبي الذي يسببه التستر، ومن نتائجه أيضاً نشوء ما يسمى البنوك السرية أو البنوك المتحركة التي تحول الحوالات غير المعروفة، التي تُخرج نحو 200 بليون ريال سنوياً إلى بلدان أخرى».
واقترح خليفة لتجاوز التستر واقتصاد الظل، السماح للأجنبي بالاستثمار ومراقبته بحيث تكون المؤسسة هي الكفيل له، وليس المواطن السعودي، مبيناً أن السبب الرئيسي هو التستر من المواطن الذي يحصل على مبالغ زهيدة جداً، في مقابل ما يتحصل عليه الأجنبي من أموال خيالية.
من جانبه، قال الاقتصادي فضل البوعينين إن اقتصاد الظل هو كل الأنشطة المالية والتجارية التي تحدث في الاقتصاد، مثل التستر وتجارة المخدرات وتجارة الخمور وغسل الأموال والرقيق الأبيض والتهرب الضريبي والجرائم المالية بأنواعها.
وصنف البوعينين التستر بأنه يشمل مخالفتين، الأولى مخالفة تجارية تشمل أنشطة تجارية متستر عليها، والثانية مخالفة أمنية من إيواء مخالفي الإقامة في البلد.
وأضاف أن المسؤولية عن مكافحة التستر تقع على عاتق جهات عدة، وفي مقدمها وزارة التجارة، إذ إنها مسؤولة عن الأنشطة التي تقع تحت مظلة أنشطة مصرح لها، ما يجعل عملية المراقبة والمتابعة تحتاج إلى جهد أكبر وتدقيق ومتابعة.
ولفت إلى أن المسؤولية الثانية تقع على الجهات الأمنية من ناحية ممارسة دورها المسؤول والرقابي، لأن معظم الأموال التي تأتي من هذا التستر هي جزء من عملية غسل الأموال دولياً، وكل هذه الأموال يتم غسلها من خلال القطاع المصرفي أو الجهات الاستثمارية الأخرى.
ونبّه إلى أن هذه الأنشطة المحدودة في عملية التستر تجر وراءها جرائم كثيرة، مثل وجود تسهيلات بالبنوك من بعض المتجاوزين، إذ إن المصارف هي الجهة الثالثة التي يجب عليها التدقيق والمتابعة للإيداعات.
ولفت إلى دور المواطن الرقابي والوطني في الحد من هذه العملية، مؤكداً أن كل من يعمل ويساعد على إتمام هذه العملية غير النظامية يعمل ضد الوطن.
وأضاف أن هناك تستراً يحدث في المحال الصغيرة المنتشرة في الأحياء، ومن الممكن أن تتحول هذه المحال إلى أوكار لبيع المخدرات والممنوعات.