4جهات حكومية تنظر قضية إتلاف مشغل نسائي «شعر» فتاة

تنظر أربع جهات حكومية شكوى فتاة سعودية ضد مشغل نسائي في الرياض، إثر تسببه في تساقط شعرها بالكامل، إذ تقدمت بالشكوى إلى كل من وزارتي العمل والتجارة والصناعة، و«أمانة» و«شرطة» العاصمة.
وتوضح الفتاة (التي فضلت عدم الكشف عن هويتها) ل«الحياة» أن التقارير الطبية أثبتت تسبب عاملتي المشغل - والتي تعملان بمهنة خيّاطة - في تساقطه وتلفه، مضيفة: «أصابني انهيار وإغماء لدى رؤيتي شعري الطويل يتساقط أمام عيني في إحدى المشاغل النسائية بمنطقة الرياض الأحد الماضي».
وتؤكد الفتاة (25 عاماً) أن عاملتي المشغل تسببتا في إلحاق الضرر بشعرها أثناء صبغهما له، إذ بينت التقارير الطبية للفتاة وجود حكة بفروة الرأس، وتحسس من نوع الصبغة المستخدمة، الأمر الذي أدى إلى سقوط شعر الفتاة وتلفه. وروت الفتاة قصتها بعد اطلاعها على إعلان في أحد المواقع الإلكترونية لمشغل نسائي تتوفر به صبغات شعر طبيعية ما حفزها للتوجه إليه من دون تردد، بالقول: «بحثت عن صبغة ذات مواصفات طبيعية كي لا تفسد شعري، فقصدت المشغل بحسب الإعلان، فأكدت لي «الكوافير» توافر الصبغة الطبيعية المناسبة، إذ طلبت مني 1300 ريال قيمة للصبغة، ممتدحة نوعها وتميزها لاحتوائها على مواد طبيعية». وأضافت: «شرعت «الكوافير» في وضع مادة ذات رائحة قوية ادعت أنها «لغسل اللون» مدة ساعتين، حينها أحسست بالألم الشديد، وطلبت إزالتها لعدم تحملي ألمها وحرارتها».
وأشارت إلى أن المشكلة ازدادت مع وضع العاملة الصبغة على الشعر مدة طويلة، أعقبها آلام وحرارة شديدة، مضيفة: «بعد مرور ساعتين، أصرّت على غسل شعري؛ لعدم قدرتي على تحمل المزيد من الألم الذي صاحبه التهاب في فروة الرأس، لكن بعدها أصبت بالصدمة لدى رؤيتي شعري أصبح خيوطاً متآكلة». واستغربت الفتاة من تنصل المشغل من كامل مسؤوليته عمّا ارتكبه من خطأ، مفيدة بأنها طالبت المشغل باستعادة المبلغ الذي دفعته، لكن طلبها قوبل بالرفض، ولم يعيدوا لها سوى 500 ريال فقط، وفي اليوم التالي، استقبلت اتصال من مديرة المشغل تعتذر عن سوء الخدمة المقدمة لها، وطلبت منها رقم حسابها المصرفي لتحويل المبلغ المتبقي، وحتى الآن لم يصلها شيء.
وأفصحت عن رفعها بلاغاً إلى البلدية حول قضيتها، وبدورهم حضروا وتبيّن لهم أن مهنة العاملتين بمسمى «خياطة» من واقع الإقامة ليست «كوافير»، كما تقدمت ببلاغ إلى شرطة منطقة الرياض ولوزارة العمل ووزارة التجارة. وقالت: «أتمنى أن أجد التعاون من تلك الجهات والتنسيق فيما بينها، لكي أستعيد حقي، وحتى لا يقع الضرر على آخرين».
من جهته، أوضح القانوني في التشريع الجنائي المدعي السابق أحمد الجهيمي في حديثه إلى «الحياة»، إن كان الضرر الواقع على الفتاة مقصوداً فتعتبر قضية حق عام، وبإمكانها التوجه إلى مركز الشرطة، وتُرفع القضية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام ثم تحال إلى المحكمة الجزائية.
وأشار القانوني الجهيمي إلى أنه في حال كان الضرر غير مقصود فتعتبر القضية حينها حق خاص، ويتطلب في هذه الحال مستند، أو دليل يثبت وقوع الضرر على الفتاة بسبب المشغل، موضحاً أنهم إذا كانوا مقرين بالتسبب في وقوع الضرر على المدعية عندها الأمر سيكون سهلاً، إذ يلزم حضور طرفي القضية المدعية والمدعى عليهم لدى المحكمة لإثبات القضية والتعويض. وأضاف الجهيمي: «يأتي دور تقويم التعويض وهو خاضع لتقدير القضاء من طريق الإحالة إلى هيئة النظر، والاستعانة بخبير في هذا المجال يقدر مدى الضرر، هل هو مستمر أم عرض بمدة معينة، ويتم إصلاحه وحل مشكلته». وأكد أن الدعوى سترد في حال وقع إنكار من المدعى عليهم واستعصى وجود إثبات الدعوى أو شهود على الحادثة.