نفى وزير الداخلية السابق حبيب العادلي أصداره أوامر بإطلاق الذخيرة الحية على المشاركين في تظاهرات كانون الثاني ( يناير) 2011، مؤكداً أن التعامل مع المتظاهرين تم في حدود الإجراءات التي حددها القانون بفض التظاهرات، وأنه اقتصر على إطلاق الغاز المسيل للدموع والمياه وطلقات الصوت. واعتبر في معرض دفاعه عن نفسه أمس أمام محكمة جنايات القاهرة التي تباشر إعادة محاكمته والرئيس السابق حسني مبارك ونجليه، أن مصر تعرضت ل «مؤامرة دولية ومخطط أجنبي محكم» صنعتها الولاياتالمتحدةوقطر، استهدفت تغيير خريطة المنطقة العربية بأسرها، عن طريق اللجوء إلى العنف، والذي سمي لاحقاً ب «الربيع العربي» شاركت فيه «جماعة الإخوان المسلمين» في تنفيذه اعتباراً من 27 كانون الثاني 2011، وتضمن عمليات إرهابية ضد الشرطة وإسقاط الدولة. وكانت المحكمة استهلت جلستها بإثبات تلقيها لمذكرة من اللواء مدحت رضوان رئيس هيئة القضايا العسكري، تفيد بتوقيع الكشف الطبي على الرئيس الأسبق مبارك، بيّن أنه يعاني من كسر بعظم الفخذ الأيمن تم تثبيته بشريحة وأنه في فترة النقاهة ويلازم الفراش. وأكد العادلي في مرافعته أن الشرطة لم تنسحب من مواقعها، وإنما فوجئت بمخطط مدبر في الخارج وتم تنفيذه بالداخل، على نحو دفع القوات إلى التراجع حفاظاً على حياتها. واستهل العادلي حديثه إلى المحكمة، التي سمحت له بالخروج من قفص الاتهام للاستماع إليه، بسرد تاريخه الوظيفي، قائلاً إنه «استطاع تحقيق استقرار أمني غير مسبوق وتمكن من محاربة الإرهاب على الصعيدين الأمني والفكري»، ورأى أن رجال الشرطة تعرضوا قبل كانون الثاني (يناير) 2011 إلى حملة إعلامية ظالمة وشرسة، متسائلاً: «هل لأن هناك قلة من رجال الشرطة أساؤوا للمواطنين فيؤخذ الجهاز بجريرتهم وننظر إلى جميع رجال الشرطة على أنهم مجرمون؟». وأضاف: «لم أتوان مطلقاً في أن أحيل أي ضابط شرطة للنيابة العامة قام بارتكاب جريمة جنائية أو تجاوزات في حق المواطنين». وأشار إلى أن «العناصر الأجنبية والمخربة» قامت في توقيتات متزامنة في مهاجمة أقسام ومراكز الشرطة وسرقة أسلحتها، أعقبها مباشرة مهاجمة مراكز الأمن المركزي للاستيلاء على أسلحتها، في مخطط محكم لاستثمار التظاهرات السلمية لإحداث التخريب والدمار عبر ضرب جهاز الشرطة. واعتبر أن جهاز الشرطة كان المستهدف الأول، حيث كان المخطط يقضي بضرب المؤسسات الأمنية المصرية، واتهم الولاياتالمتحدة بإعداد هذا المخطط فيما أشرفت قطر على تنفيذه. وأشار إلى أن جهاز مباحث أمن الدولة في ذلك الوقت كان يقوم بالتنسيق الكامل مع كل القوى السياسية، وفي مقدمها جماعة الإخوان المسلمين، في شأن الفاعليات السياسية وطلبات التظاهر. وأضاف أن الإخوان وحماس أجروا عملية تمويه واسعة بارتكاب أعمال عنف في محافظة السويس، للتغطية على مخططاتهم الأخرى المتضمنة الهجوم على السجون والمنشآت الأمنية وقتل المتظاهرين في عدد من المحافظات. وقال العادلي إن المعلومات التي وردت إليه، أن عناصر جماعة الإخوان اعتلوا أسطح العقارات المطلة على ميدان التحرير، واقتحموا منازل في تلك العقارات واستأجروا البعض الآخر، حيث استخدموا تلك العقارات كمخازن للأسلحة وقنابل المولوتوف. واعتبر العادلي أن قضية توريث الحكم من مبارك لنجله جمال، تم استثمارها بغية إثارة الرأي العام، لافتاً إلى أنه صارح مبارك بما يدور في الشارع من حديث حول توريث الحكم، إلا أن مبارك قطع له بعدم صحة ذلك الأمر.
