يترقب اليمنيون باهتمام القرارات التي ستصدر عن المؤتمر الوزاري ل «مجموعة أصدقاء اليمن»، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض اليوم بمشاركة دولية وإقليمية واسعة. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي في تصريح الى «الحياة» أمس، أن الحكومة اليمنية حضّرت دراسات لعرضها على المؤتمر، الذي ستشارك فيه 42 دولة ومنظمة دولية، ولديها الثقة بأنه سيخرج بالنتائج المأمولة لدعم اليمن في هذه الظروف، معرباً عن أمله في أن القرارات ستعكس وفاء المانحين بالتزاماتهم السابقة في «مؤتمر لندن»، متوقعاً أن يعلنوا عن دعم جديد يتناسب مع التحديات التي تواجه اليمن معيشياً واقتصادياً وتنموياً وإنسانياً. خطة الانعاش وأكد أنه سيقدم في المؤتمر عرضاً عن أولويات اليمن الاقتصادية والتنموية والإنسانية ومتطلبات الإنعاش الاقتصادي والبرامج والخطط التي ستنفذها الحكومة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن خطة الإنعاش الاقتصادي العاجلة التي أعدتها حكومة الوفاق الوطني، والتي ستقدم إلى مؤتمر الرياض، تركّز على استعادة الخدمات الأساس للمواطنين في مجالات الكهرباء والمشتقات النفطية والطرقات والمياه. ويرأس وفد اليمن إلى الاجتماعات رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، يرافقه وزراء الخارجية والتخطيط والمال والداخلية وشؤون المغتربين. وتعهدت «مجموعة أصدقاء اليمن» بمساعدة حكومة صنعاء على مواجهة التصاعد المتنامي لنشاط تنظيم القاعدة وتحسين ظروف الفقراء والحد من البطالة. وتضم المجموعة نحو 42 دولة ومنظمة دولية وإقليمية تضم الكتل الرئيسة للمانحين، وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي واليابان وكندا وتركيا، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية، منها البنك الدولي وصندوق النقد. وأشار وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي إلى أن «مؤتمر الرياض سيتناول أربعة محاور تشمل الجانب السياسي والتنموي والاقتصادي والأمني، إذ ستعرض الحكومة التحديات الاقتصادية التي تواجها ممثلة في قلة الموارد وعجز الموازنة والحاجة إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية». ولفت إلى أن المحور الأمني يتناول الجانب الإنساني، خصوصاً ان أكثر من 500 ألف شخص نزحوا بسبب أعمال القاعدة والحروب السابقة في محافظة صعده، ويجب توفير حاجاتهم المعيشية ثم إعادتهم إلى منازلهم بعد إعادة الاعمار، كاشفاً عن تحضيرات للإعداد لمؤتمر المانحين الذين سيُعقد بداية تموز (يوليو) المقبل. وبلغت كلفة البرنامج الاستثماري لوثيقة البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012- 2013، التي أعدّتها وزارة التخطيط، 10 بلايين و491.6 مليون دولار لتغطية الأولويات الاقتصادية والإنسانية والسياسية والإصلاحات الوطنية التي تتضمّن 89 مشروعاً. وجاء إعداد البرنامج المرحلي بمثابة خطة تنموية قصيرة الأجل بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني، ويستند إلى الخطط والإستراتيجيات التنموية السابقة والبرنامج العام للحكومة. وتتوزّع الكلفة الاستثمارية التي يسعى اليمن إلى تأمينها من خلال المؤتمر، على 9 بلايين و462.4 مليون دولار للأولويات الاقتصادية والإنسانية، وبليون و29.2 مليون دولار للأولويات السياسية والإصلاحات الوطنية. سوء التغذية إلى ذلك حذرت سبع وكالات مساعدات من أن اليمن أصبح على شفا أزمة غذاء كارثية، إذ لا يجد 10 ملايين يمني، أي 44 في المئة من السكان، طعاماً يكفيهم. وحذرت الوكالات من أن معدلات سوء التغذية التي سجلتها الأممالمتحدة في بعض المناطق بلغت مستويات مروعة، إذ يعاني طفل من بين كل ثلاثة من سوء تغذية حاد. وطالبت وكالة «كير» و «الهيئة الطبية الدولية» و «الإغاثة الإسلامية» و «ميرلين» و «ميرسي كور» و «منظمة أوكسفام» و «هيئة إنقاذ الطفولة»، المشاركين في اجتماع الرياض بزيادة جهودهم لمعالجة الأزمة، إذ أن نداء الأممالمتحدة الإنساني لليمن لم يحصد سوى 43 في المئة من التمويل المطلوب، في حين بلغ العجز 262 مليون دولار.
