22.6 مليون دولار مساعدات من طوكيو لصنعاء

قررت الحكومة اليابانية منح اليمن مساعدات إنسانية قيمتها 22,6 مليون دولار لتخفيف معاناة الشعب اليمني من الأزمة الحادة التي يواجهها بسبب الاضّطرابات السياسية والاقتصادية.
وأوضح مصدر في وزارة التخطيط اليمنية أن المساعدات اليابانية ستقدم عبر كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظّمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، ومنظّمة الصحة العالمية.
وأشار المصدر الى أن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي حضر حفلة في صنعاء أمس بمناسبة تسلم المنحة، حضرها أيضاً الممثّل المقيم للأمم المتحدة منسّق المساعدات الإنسانية وممثّل منظّمات الأمم المتحدة ينز تويبرغ فراندزن، والسفير الياباني في صنعاء ميتسنوري نامبا.
وذكر السعدي ان المساعدة اليابانية وعودة الدول المانحة والمنظّمات الدولية وفي طليعتها منظّمات الأمم المتحدة، للعمل في اليمن، يدل على تطبيع الأوضاع الأمنية والسياسية فيه والتمهيد لمستقبله، وأن مراحل التقدّم التي حصلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية سياسياً، تهيّئ للأجواء التنموية. ولفت إلى أن المنحة اليابانية تشمل جهود الحد من البطالة وتوفير فرص عمل، وسيكون لمنحة الغذاء أثر فعّال في مساعي تحقيق الأمن الغذائي، معتبراً أن الحاجات الإنسانية هي من الأولويات الملحّة للشعب اليمني.
ووفقاً لبيان صحافي، ستوزع المنحة اليابانية وتستخدم من خلال تقديم مليوني دولار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ برنامج توظيف الشباب، و4,5 مليون دولار للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمساعدة اللاجئين الأفارقة والنازحين وتوفير ملاجئ وغذاء وصحة والأدوات اللازمة للعيش. كما سيخصص مبلغ 6,6 مليون دولار لمنظّمة الأمم المتحدة للطفولة لمساعدة الأطفال والنازحين وتوفير مياه ولقاحات وتغذية وتعليم وبرنامج الحماية من الألغام، و7,5 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لتقديم مساعدات غذائية للنازحين، ومليوني دولار لمنظّمة الصحة العالمية لتوفير مساعدات صحية للنازحين والمعرّضين للخطر.
وأكد السفير الياباني في صنعاء ميتسنوري نامبا أن اليابان هي أحد كبار المموّلين لليمن منذ عقود، وأن قرار هذا الدعم اتخذ في هذا التوقيت استجابة للمناشدة الإنسانية لليمن، التي أبرزت الحاجة ل447 مليون دولار لتغطية الحاجات الإنسانية العاجلة وكذلك مساعدة الحكومة اليمنية الجديدة في تقديم خدماتها الإنسانية العاجلة للكثير من اليمنيين والنازحين واللاجئين الأفارقة الذين يعانون من تداعيات الأحداث الأخيرة.
إلى ذلك، كشفت مصادر في الهيئة العامة للاستثمار اليمنية عن توجه لإنشاء محكمة متخصصة للبت في قضايا الاستثمار وحل النزاعات المتعلقة بالأعمال الاستثمارية في البلاد. وأوضحت المصادر أن وزارة العدل اليمنية ستصدر قراراً بإنشاء محكمة متخصصة للبت في الخلافات الاستثمارية بناء على متطلبات المرحلة ومن أجل تهيئة كامل المناخات الآمنة والضامنة أمام المستثمرين. وأفادت بأن نزاعات عدة في قضايا المستثمرين ترفض محاكم النظر فيها، ما استدعى إنشاء محكمة متخصصة.