الأمم المتحدة تموّل 52 مشروعاً طارئاً

أعلنت الأمم المتحدة أن الحكومة اليمنية تحتاج إلى ضخ مبلغ لا يقل عن 224.8 مليون دولار لتمويل مشاريع إنسانية طارئة العام المقبل. وأوضحت «خطة اليمن للاستجابة الإنسانية 2011» التي أعدّتها اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتّحدة العاملة في اليمن، أن الخطة تستهدف نحو 1.8 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و1.5 مليون طفل يعانون من سوء التغذية، و225 ألف نازح نتيجة فتنة التمرّد في صعدة، منهم 97 ألفاً من العائدين إلى ديارهم، و239 ألفاً من طالبي اللجوء والمهاجرين الأفارقة.
وأفاد تقرير دولي عرض في اجتماع نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، بأن الخطة تركز على تقديم المساعدة المنقذة للحياة، لا سيّما المأوى في حالات الطوارئ، والرعاية الصحية والتغذية والمياه المأمونة، ومرافق الصرف الصحي والغذاء، وضمان الحماية للأشخاص المتضرّرين من العنف، وانعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، وتقديم المساعدة في الأوقات الحرجة وضمان بيئة واقية من أجل تلبية احتياجات الإنعاش المبكر، وتعزيز مبدأ المساءلة، وقدرة السلطات الحكومية وأصحاب المصلحة الرئيسيين في تنفيذها.
ويتوزّع التمويل المطلوب المقدّم من 21 منظّمة دولية ويمنية على 10 قطاعات، هي: الأغذية والزراعة (36 في المئة)، قطاعات متعدّدة -كالاستجابة للاجئين - (18 في المئة)، التغذية (12 في المئة)، المأوى (8 في المئة)، الحماية (6 في المئة)، الصحة (6 في المئة)، المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (5 في المئة)، إعادة التأهيل(5 في المئة)، خدمات الدعم والتنسيق (2 في المئة)، والتعليم (2 في المئة).
أما عدد المشاريع التي ستنفذ خلال عام 2011، فيبلغ 71 مشروعاً تتوزع على أولويات إنقاذ الحياة والأوقات الحرجة وخدمات الدعم.
ويتوقّع أن تقدّم منظّمات الأمم المتّحدة العاملة في اليمن تمويلاً قيمته 211.9 مليون دولار (74 في المئة من التمويل المطلوب) ل 52 مشروعاً، والمنظّمات الدولية غير الحكومية 11.5 مليون دولار (21 في المئة) ل 15 مشروعاً، والمنظّمات المحلية غير الحكومية 1.3 مليون دولار (5 في المئة) ل 4 مشاريع.
ومنذ 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تم تمويل 63 في المئة من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، مثل توزيع المواد الغذائية لنحو 900 ألف شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي، كما أُنفق حتى منتصف الشهر الماضي 117.7 مليون دولار قدّمتها أميركا وصندوق الاستجابة الطارئة المركزي والمفوضية الأوروبية ووكالات الأمم المتّحدة والدول المانحة.