مصر تتأهب لانتخاب الرئيس غداً والعسكر يرجئون الإعلان الدستوري

أرجأ المجلس العسكري في مصر إصدار إعلان دستوري مكمل يمنحه صلاحيات واسعة بعدما رفضته غالبية القوى السياسية ومرشحي الرئاسة. واستبق الانتخابات التي تجرى غداً وبعد غد بتأكيد «حياده ووقوفه على مسافة واحدة من كل المرشحين»، داعياً الجميع إلى «تقبل النتائج التي ستعكس إرادة الشعب».
واستمرت أمس التحذيرات من إصدار الإعلان الدستوري المكمل الذي يمنح قادة الجيش صلاحيات كبيرة حتى بعد انتخاب الرئيس بينها تعيين وزير الدفاع وإبرام صفقات السلاح بعيداً من الرئيس والبرلمان وسرية موازنة الجيش، بما فيها مشاريعه الاقتصادية المدنية. وكشف مسؤول عسكري ل «الحياة» أمس أن جنرالات الجيش «أرجأوا خروج الإعلان الدستوري إلى النور لما بعد المرحلة الأولى من الانتخابات لمزيد من الدراسة والتباحث مع القوى السياسية».
وأعلنت أمس النتائج النهائية لتصويت المصريين في الخارج الذي تصدره، بعد إعلان النتائج في السعودية، مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي ب 36 في المئة يليه المرشح الإسلامي المعتدل عبدالمنعم أبو الفتوح ب27 في المئة، ثم المرشح الناصري حمدين صباحي ب 15 في المئة والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى ب 13 في المئة وأخيراً رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق بنحو 8 في المئة.
ولم تخل فترة «الصمت الانتخابي» التي بدأت أمس من خروقات قامت بها حملات مرشحين وأنصارهم، خصوصاً مرسي وموسى وشفيق الذين لم يتلزموا وقف دعايتهم الانتخابية في اليومين السابقين على الاقتراع، ونشر شفيق إعلانا في صحيفة «الجمهورية» شبه الرسمية، فيما لم يرفع مرسي وموسى لافتاتهم من الشوارع.
ودعا المجلس العسكري في بيان أمس إلى «المشاركة في الانتخابات وعدم التخلف عن اختيار الرئيس الذي تعقد عليه الآمال في العبور بالبلاد إلى آفاق التقدم والازدهار والاستقرار». وشدد على أنه «يقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وأن القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة والقضاء لن تدخر جهداً في تأمين مقار الاقتراع».
وشدد على «ضرورة قبول الجميع لنتائج الانتخابات والوضع في الاعتبار أن العملية الديموقراطية في البلاد تخطو أولى خطواتها وعلى الجميع أن يساهم في نجاحها».