مصر: العسكر يستبقون انتخاب الرئيس بإعلان دستوري يمنحهم صلاحيات واسعة

في خضم انشغال المصريين بالانتخابات الرئاسية التي توقفت حملات المرشحين لها أمس استعداداً لبدء الاقتراع الأربعاء المقبل، استبق المجلس العسكري الحاكم اختيار الرئيس بتجهيز إعلان دستوري مكمل للإعلان الحاكم للمرحلة الانتقالية يمنح قادة الجيش صلاحيات واسعة أبرزها «حماية الشرعية الدستورية والثورية»، إضافة إلى امتيازات تتعلق بموازنة وزارة الدفاع ومشاريعها الاقتصادية وإبرام صفقات السلاح.
وفي ظل تلكؤ البرلمان في تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع دستوراً جديداً للبلاد، تحرك المجلس العسكري مدعوماً بقوى سياسية لاستصدار إعلان دستوري مكمل سيصدر خلال ساعات قبل انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وأفيد بأن الإعلان يمنح المجلس العسكري الحق في تعيين وزير الدفاع وتفويضه في إبرام صفقات السلاح من دون الرجوع إلى البرلمان أو الرئيس، كما يمنح الرئيس حق حل البرلمان ويمنح البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة.
وأثار الحديث عن الإعلان المكمل جدلاً واسعاً ورفضه مرشحون للرئاسة وقوى سياسية. وأبدى المرشح الإسلامي المعتدل عبدالمنعم أبو الفتوح الذي تصدر نتائج تصويت المصريين في الخارج، «انزعاجه الشديد لما تم تناوله عن إصدار إعلان دستوري مكمل في وقت قريب»، مؤكداً أن «إقرار المواد الدستورية شأن خاص بالشعب وحده، ولا يحق لأي جهة إصدار أو تغيير أي مواد من دون الرجوع إلى الشعب باعتباره صاحب الحق الأوحد في إقرار دستوره ومواده». وأوضح في بيان أن «المرحلة الانتقالية الآن تتم إدارتها وفق إعلان دستوري تم إعلانه بعد استفتاء وافقت عليه الغالبية، ويحدد هذا الإعلان الدستوري صلاحيات الرئيس في المرحلة الانتقالية، وهي ذاتها الصلاحيات التي اعتمد عليها المجلس العسكري في ممارسة مهام رئيس الجمهورية لأكثر من عام مضى».
وشدد على «وجوب أن يكون الدستور الجديد معبراً عن الشعب بكل أطيافه المختلفة، وممثّلاً لحالة من التوافق الوطني سواء في اختيار من يشارك في صياغته أو في وجوب استفتاء الشعب عليه قبل إقراره». وطالب قادة الجيش بأن «يسارعوا بتسليم الأمانة كاملة غير منقوصة للشعب الذي استأمنهم عليها وممثليه المنتخبين، من دون أي محاولة للتدخل في إرادة هذا الشعب الذّي تثبت الأيام أنه حامي ثورته المجيدة».
أما المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وكيل مؤسسي «حزب الدستور» محمد البرادعي فاعتبر أنه «من دون دستور ستستمر الأمور في التدهور». وقال إن «العسكري سيحدد صلاحيات الرئيس من دون استفتاء يومين قبل الانتخابات. كيف له هذا الحق في وجود برلمان؟ هذا استمرار لمرحلة انتقالية تجافي أي عقل وأي وشرعية». ورأى أن «المخرج ما زال في إعطاء الرئيس المنتخب في الإعلان الدستوري صلاحية تشكيل لجنة توافقية لوضع دستور لكل المصريين». وتساءل: «هل يطمع المصريون قبل الانتخابات في موقف موحد لمرشحي الرئاسة بالنسبة إلى صلاحياتهم وصلاحيات العسكري في الإعلان الدستوري؟ مصلحة الوطن فوق الجميع».
وعارض المرشح الثوري خالد علي فكرة إصدار المجلس العسكري لإعلان دستوري مكمل لتحديد صلاحيات الرئيس، معتبراً ذلك «جريمة في حق الوطن». وقال إن «المجلس العسكري يخلق لنفسه وضعاً خاصاً ويعلن عن دولة داخل الدولة».
وأُعلن أمس عقد اجتماع اليوم في مقر حزب «الوفد» بين القوى السياسية للاتفاق على صلاحيات الرئيس المقبل. لكن مؤسس حزب «غد الثورة» أيمن نور قال ل «الحياة» إن هذا الاجتماع «غير مؤكد حتى الآن، كما الحال بالنسبة إلى استصدار الجيش إعلاناً دستورياً مكملاً».
وأشار نور الذي يقوم بوساطة بين الأحزاب لحل أزمة الجمعية التأسيسية إلى «خلافات واسعة بين الأحزاب في شأن الإعلان الدستوري المكمل... المسألة معقدة للغاية. بعض القوى السياسية متخوفة من فكرة الإعلان الدستوري وأخرى متخوفة من عدم استصداره». ولاحظ «رغبة دفينة عند البعض لإرجاء مسألة الدستور حتى انتهاء الانتخابات».
وأقر النائب المستقل عمرو حمزاوى ضمناً بحصول اختلافات بين القوى السياسية، لكنه جزم بعقد اجتماع اليوم «للبحث في تصوراتنا في شأن صلاحيات الرئيس، وان لم يحصل الاتفاق سنكون وضعنا أنفسنا أمام موقف الرضا باستصدار المجلس العسكري إعلاناً مكملاً».
أما الناطق باسم حزب «النور» السلفي يسري حماد فأكد أن المجلس العسكري «ليس من صلاحياته استصدار إعلان دستوري... من له الحق في استصدار التشريعات هو البرلمان، والمادة 61 من الإعلان الدستوري سلبت حق استصدار التشريعات من العسكري ومنحتها إلى البرلمان فور انتخابه». وانتقد بعض الأحزاب «التي تدفع المجلس العسكري إلى استصدار مواد مكملة». وشدد على أن «المجلس العسكري سيُحل عقب انتخاب الرئيس المقبل وستقتصر صلاحياته على الأمور العسكرية فقط، وأي اجتماع له لمناقشة أمور الدولة سيعد انقلاباً على الشرعية». وأوضح أن اجتماع الأحزاب «سيبحث في مواد تنظم وضع الرئيس وصلاحياته، إضافة إلى علاقة الجيش بالدولة، وشكل الحكومة وطريقة تشكيلها».
انتخابياً، انتهت أمس فترة الدعاية لمرشحي الرئاسة لتبدأ اليوم فترة الصمت الانتخابي التي يحظر فيها على أي من المرشحين ال13 إجراء أي دعاية تمهيداً للاقتراع يومي الأربعاء والخميس المقبلين. واتجهت أنظار المرشحين الكبار صوب الرياض بانتظار إعلان نتيجة تصويت المصريين في السعودية الذين يقدر عددهم بنحو 140 ألفاً والتي ستكون حاسمة في إظهار النتيجة النهائية لتصويت المصريين في الخارج الذي يتصدره حتى الآن أبو الفتوح يليه مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي ثم المرشح الناصري حمدين صباحي وفي المركز الرابع عمرو موسى ثم أحمد شفيق.
وواصلت لجنتا الفرز في السفارة المصرية في الرياض والقنصلية المصرية في جدة أعمالها في حضور مندوبي المرشحين. وانتهت السفارة حتى ظهر أمس من فرز ثلث الأصوات، فيما انتهت القنصلية من فرز أكثر من ثلثي الأصوات. وقال سفير مصر في السعودية محمود عوف إن عدد الأصوات الصحيحة في الرياض بلغ 84 ألفاً وخمسة أصوات. وأكد أن عملية الفرز «تتم بكل حيدة ونزاهة وتحري أقصى درجات الدقة في عمليات الفحص والإحصاء»، مشدداً على أن «ما يصدر عن السفارة من بيانات هو فقط ما يعتد به». وفي جدة وصل عدد الأصوات الصحيحة إلى 55 ألفاً.
وتعقد اللجنة المشرفة على الانتخابات في الخارج اجتماعاً في وزارة الخارجية مساء اليوم برئاسة عضو اللجنة العليا للانتخابات القاضي حاتم بجاتو لتجميع ورصد نتائج التصويت التي أرسلتها اللجان الفرعية في سفارات وقنصليات مصر في الخارج، ويحضره مندوبو مرشحي الرئاسة، إذ ستقوم اللجنة عقب الاجتماع بإحالة نتيجة الرصد على اللجنة العليا للانتخابات.
في غضون ذلك، أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن الوزارة «تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في انتخابات الرئاسة». وقال في مؤتمر صحافي أمس إن «خطة وزارة الداخلية لتأمين العملية الانتخابية تم وضعها على 3 محاور رئيسية، بعد مناقشتها مع رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي»، مشيراً إلى أن «المحور الأول كان تأمين الدعاية الانتخابية والثاني يشمل تأمين مجريات العملية الانتخابية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة ثم تأمين الصناديق والفرز».