مصر:انتقادات لإعلان دستوري يمنح الجيش صلاحيات واسعة

أعلن القنصل المصري العام في جدة السفير علي العشيري عن نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية للمقيمين في جدة، وكشف ل«الحياة» أن نسبة المصوتين بلغت54,8 في المئة، بواقع 56,337 من أصل 102,702 ناخب مسجل في كشوف الانتخابات. وأظهرت النتائج الرسمية حصول المرشح الإخواني محمد مرسي على أعلى نسبة أصوات بين الناخبين، ب 26.934 ( 48.02 في المئة) يليه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح ب 14.574 ناخباً (26.12 في المئة) ومرشح التيار الناصري حمدين صباحي ب6029 ناخباً (10.08 في المئة).
وحلّ في المركز الرابع مرشح حزب الوفد، الأمين السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى ب4504 (8.073 في المئة)، ثم الفريق أحمد شفيق ب2617 ناخباً (4.69 في المئة). فيما جاءت نسب بقية المرشحين متدنية، إذ حاز كل من المرشحين أبوالعز الحريري، واحمد حسام كمال على نسبة خمسة أصوات. والمستشار هشام بسطويسي على 48 صوتاً، ومحمد عبدالفتاح فوزي على53 صوتاً، وخالد علي على 271 صوتاً، ومحمد سليم العوا 748 صوتاً. ولم يحصل المرشح عبدالله الأشعل إلا على صوت واحد فقط.
ووجه السفير علي العشيري شكره للسلطات السعودية، على تقديمها التسهيلات كافة في اللجنة لأبناء الجالية المصرية في جدة، وقال إن السلطات سمحت لهم بالحضور إلى مقر القنصلية بأعداد غفيرة، ووفرت لهم الخدمات البريدية خلال عطلة نهاية الاسبوع، إضافة إلى ما قدمته أمانة منطقة جدة من صناديق اقتراع شفافة، لمساعدة فريق عمل القنصلية العامة في جدة على أداء دورهم بسهولة ويسر.
إلى ذلك، وفي وقت يتأهب فيه المصريون لانتخاب الرئيس بعد غدٍ تمهيداً لإنهاء المرحلة الانتقالية، أربك المجلس العسكري الحاكم المشهد السياسي بتجهيزه إعلاناً دستورياً مكملاً يصدر خلال ساعات ويمنح قادة الجيش صلاحيات واسعة حتى بعد الانتخابات، أبرزها تعيين وزير الدفاع وإبرام صفقات السلاح من دون الرجوع إلى الرئيس أو البرلمان، إضافة إلى «حماية الشرعية الدستورية والثورية».
وأظهرت نتائج تصويت المصريين في جدة التي أعلنت مساء أمس تقدم مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي ليتبادل المواقع مع المرشح الإسلامي المعتدل عبدالمنعم أبو الفتوح الذي أصبح الثاني في مجمل ترتيب نتائج تصويت المغتربين بانتظار إعلان نتائج التصويت في الرياض التي تضم أكبر تجمع للمصريين في الخارج. وحافظ حمدين صباحي على المركز الثالث وعمرو موسى على المركز الرابع، فيما جاء أحمد شفيق في المرتبة الاخيرة. وتحرك المجلس العسكري مدعوماً بقوى سياسية لاستصدار إعلان دستوري مكمل قبل انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات، أفيد بأنه سيمنح قادة الجيش الحق في تعيين وزير الدفاع وتفويضه في إبرام صفقات السلاح من دون الرجوع إلى البرلمان أو الرئيس ويبقي على سرية موازنة الجيش ومشروعاته الاقتصادية، كما يمنح الرئيس حق حل البرلمان ويمنح البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة.
ورفض مرشحون للرئاسة وقوى سياسية هذا الإعلان. وأعرب أبو الفتوح في بيان أمس عن «انزعاجه الشديد»، مؤكداً أن «إقرار المواد الدستورية شأن خاص بالشعب وحده، ولا يحق لأي جهة إصدار أو تغيير أي مواد من دون الرجوع إلى الشعب باعتباره صاحب الحق الأوحد في إقرار دستوره ومواده».
وأوضح أن «المرحلة الانتقالية الآن تتم إدارتها وفق إعلان دستوري تم إعلانه بعد استفتاء وافقت عليه الغالبية، ويحدد هذا الإعلان الدستوري صلاحيات الرئيس في المرحلة الانتقالية، وهي ذاتها الصلاحيات التي اعتمد عليها المجلس العسكري في ممارسة مهام رئيس الجمهورية لأكثر من عام مضى».
وأكد «وجوب أن يكون الدستور الجديد معبراً عن الشعب بكل أطيافه المختلفة، وممثّلاً لحالة من التوافق الوطني سواء في اختيار من يشارك في صياغته أو في وجوب استفتاء الشعب عليه قبل إقراره». وطالب قادة الجيش بأن «يسارعوا بتسليم الأمانة كاملة غير منقوصة للشعب الذي استأمنهم عليها وممثليه المنتخبين، من دون أي محاولة للتدخل في إرادة هذا الشعب الذّي تثبت الأيام أنه حامي ثورته المجيدة».
وعلى النهج نفسه، سار المعارض البارز محمد البرادعي الذي تساءل: «كيف للمجلس العسكري أن يحدد صلاحيات الرئيس من دون استفتاء يومين قبل الانتخابات في وجود برلمان؟». واعتبر ذلك «استمراراً لمرحلة انتقالية تجافي أي عقل وأي وشرعية». وطالب مرشحي الرئاسة ب «موقف موحد بالنسبة إلى صلاحياتهم وصلاحيات العسكري في الإعلان الدستوري». وعارض المرشح خالد علي فكرة إصدار إعلان دستوري مكمل، معتبراً ذلك «جريمة في حق الوطن». وقال إن «المجلس العسكري يخلق لنفسه وضعاً خاصاً ويعلن عن دولة داخل الدولة».
وأُعلن أمس عقد اجتماع اليوم في مقر حزب «الوفد» بين القوى السياسية للاتفاق على صلاحيات الرئيس المقبل. لكن مؤسس حزب «غد الثورة» أيمن نور قال ل «الحياة» إن هناك «خلافات واسعة بين الأحزاب في شأن الإعلان الدستوري المكمل... المسألة معقدة للغاية. بعض القوى السياسية متخوفة من فكرة الإعلان الدستوري وأخرى متخوفة من عدم استصداره».