إنهاء أزمة الدستور أولى مهمات الرئيس

تواصلت أمس ردود الفعل الرافضة لما تردد عن نية المجلس العسكري الحاكم إصدار إعلان دستوري مكمل يمنحه صلاحيات واسعة، ما قد يثني جنرالات الجيش عن الطرح لكنه يلقي بكرة إنهاء أزمة الدستور في ملعب الرئيس المقبل، في ما قد يكون أول اختبار لمدى قدرته على جسر الهوة بين القوى السياسية وفتح حوار مع الجنرالات يتناول وضع الجيش وإخضاع موازنته، لا سيما مشاريعه الاقتصادية، للرقابة البرلمانية.
وكان مقرراً أمس أن تجتمع القوى السياسية للبحث في صلاحيات الرئيس المقبل، لكن الاجتماع ألغي بعد خلافات واسعة. وأوضح النائب المستقل وحيد عبدالمجيد أن «الاحزاب لم تتوصل إلى صياغات ملائمة يتوافق عليها الجميع في شأن صلاحيات الرئيس المقبل، ومن ثم تم إلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً أن يتم في مقر حزب الوفد».
وأوضح ل «الحياة» أن «غالبية الأحزاب لا ترى جدوى لاستصدار إعلان دستوري مكمل، لا سيما أن الإعلان الدستوري الحالي موقت وسينتهي بكتابة دستور جديد للبلاد». وأشار إلى «نقاشات حصلت في الساعات الأخيرة عن كون التوسع في النصوص المكملة وتنظيم السلطات يعطي ذريعة لإرجاء وضع الدستور». وأضاف أن «الجميع يرى أن الإعلان الدستوري الحالي يحدد صلاحيات الرئيس ويمكن العمل به موقتاً».
ولفت إلى أن الخلافات في شأن تشكيل الجمعية التأسيسة التي سيوكل لها وضع الدستور «لا تزال مستمرة بين الأحزاب في ظل مناخ عدم الثقة الذي يعتري الجميع». وأقر بأن «شخصية الرئيس المقبل وتوجهه السياسي قد يكونان عاملين حاسمين في إنهاء جدلية الدستور والدفع باتجاه الاسراع في كتابته».
أما نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين» عصام العريان فشدد على أن «لا أزمة حول الدستور». وقال ل «الحياة» إن «الجميع متفق على أن الوقت ليس مناسباً لوضع إعلان دستوري مكمل، وننتظر للانتهاء من الانتخابات الرئاسية حتى يجتمع البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) لانتخاب تأسيسية الدستور بعد الاتفاق بين الجميع على معايير اختيار اعضائها». واعتبر أن «الحديث الآن يدور حول الوقت الملائم للشروع في اجراءات كتابة الدستور الجديد».
وتعهد «لمّ شمل القوى السياسية والوصول إلى توافق عام»، مؤكداً أن البرلمان والمجلس العسكري «لا يملكان الحق في استصدار نصوص دستورية مكملة». وأوضح أن «المجلس العسكري سيحيل صلاحيات رئيس الجمهورية على الإعلان الدستوري، كما أحال صلاحيات مجلس الشعب فور انتخابه على مواد موجودة في الإعلان الدستوري، وكما تعايش المصريون في الفترة السابقة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومع حكومة غير منتخبة، فإن توافق القوى السياسية وحكمتها في التعامل مع الأمور قادرة على أن تتعايش مع تلك المتغيرات وتخرج من تلك الأزمة ثابتة».
غير أن رئيس المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري نقيب المحامين سامح عاشور لفت إلى أنه «إذا لم يتم وضع الدستور الجديد للبلاد قبل أيلول (سبتمبر) المقبل، فسنكون أمام مأزق دستوري خطير لأن السقف الزمني لوضع الدستور ستة أشهر».
وقال المعارض البارز وكيل مؤسسي «حزب الدستور» محمد البرادعي إن «البلاد تقع بين مطرقة انتخاب رئيس صلاحياته غير محددة حتى الآن، وبين سندان إعلان دستوري ناقص لا يملك المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعديله... والكرة في ملعب العسكري والبرلمان». ولفت إلى أن «الإعلان الدستوري ناقص: من هو القائد الأعلى (للجيش)؟ ما سلطات الرئيس في حال وجود خطر، وحقه في حل البرلمان، وحق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة الخ؟».
وعقد المرشح اليساري خالد علي خلال مؤتمر صحافي أمس كان دعا إليه مرشحين لتبني موقف موحد ضد الصلاحيات الواسعة التي تردد أن الاعلان الدستوري المكمل سيمنحها لقادة الجيش، وبينها «حماية الشرعية الدستورية والثورية» وتعيين وزير الدفاع وإبرام صفقات السلاح وسرية موازنة الجيش، بما فيها المشاريع الاقتصادية المدنية التي يديرها.
وقال علي إن «هناك مجموعة من المؤشرات توضح أننا أمام كارثة... وهذا هو الكلام نفسه الذي كان موجوداً في وثيقة الدكتور علي السلمي التي سقط شهداء لوقفها». وأضاف أن «الإعلان الدستوري المكمل خطر على مصر. وأنا اتحدث عن نفسي وكنت آمل أن نصدر موقفاً جماعياً في مواجهة هذا الخطر الذي إذا سكتنا عليه سيؤدي إلى كوارث ويخلق دولة داخل الدولة، وهو أمر غير مقبول».