النمو في ألمانيا فاق التوقعات

حقق الاقتصاد الألماني في الربع الأول من العام الجاري نمواً أعلى مما كان متوقعاً بلغ 0.5 في المئة في وقت كان أكثر المتفائلين لا ينتظرون أكثر من 0.2 في المئة. وحصلت المفاجأة السارة في ظلّ أزمة اليورو المتفاقمة وشمول الركود الاقتصادي ثماني دول في منطقة اليورو بينها دول ذو ثقل اقتصادي مثل فرنسا التي راوح نموها مكانه في الفترة ذاتها (صفر في المئة)، وإيطاليا وإسبانيا اللتين سجلتا ضموراً في النمو بلغ 0.8 و0.3 على التوالي.
وكان الخبراء والمحللون الألمان المتشائمون توقعوا للربع الأول تراجعاً للنمو من 0.1 إلى 0.2 في المئة، مماثلاً للنمو السلبي الذي حصل في الربع الأخير من العام الماضي. وأثار هذا الأمر مخاوف كثيرين لأن مرحلة الركود تبدأ عملياً وفق الخبراء عندما يضمر النمو الاقتصادي على مدى ربعين متتاليين. وتنفس الجميع في ألمانيا الصعداء بعد إعلان المكتب الاتحادي للإحصاء في فيسبادن أول من أمس رسمياً، معدل النمو الرسمي الأول علماً أنه قد يتعدل إلى الأعلى أو إلى الأسفل بعض الشيء في الفترة المقبلة بعد استكمال وصول كل البيانات الاقتصادية والمالية من مختلف القطاعات.
ويعود الفضل في تحقيق هذه النتيجة الجيدة للاقتصاد الألماني «إلى قطاع الصادرات في الدرجة الأولى كما إلى الاستهلاك الداخلي»، وفق ما اعلن مكتب الإحصاء الذي أضاف «أن ما صرفه المواطنون على الاستهلاك في الربع الأول كان أعلى مما صرفوه في الربع الأخير من السنة الماضية». وأشار الى أن الاستهلاك عوّض التراجع الذي حصل في مجال الاستثمارات.
وتداعى الخبراء على الأثر إلى رفع معدلات النمو المتوقعة للعام الحالي. وأكد الخبير أندرياس شويرله من مصرف «ديكا بنك» ضرورة رفع المعدل العام للنمو المنتظر هذا العام بمقدار 0.5 في المئة على الأقل. وتتوقع الحكومة الألمانية نمواً من 0.7 في المئة في نهاية السنة. ومع إضافة نصف نقطة كما يقترح الخبير يصبح المعدل 1.2 في المئة، وللعام المقبل 1.6 في المئة.
ورأى كبير خبراء بنك «أوني كريديت» أندرياس ريس «أن الطلب القوي على الإنتاج الألماني من خارج أوروبا يقف خلف النمو الحاصل» لافتاً أيضاً إلى عودة الطلب الأميركي إلى الارتفاع.
وعلى رغم التفاؤل الذي شاع في البلاد، استمر التخوف من الانعكاسات السلبية التي يمكن أن تسببها أزمة اليورو للاقتصاد الألماني، بخاصة عدم وضوح الوضع المالي في اليونان المقبلة على انتخابات جديدة غير معروفة النتائج. واستبعد الخبير المالي يورغ كريمر أن تكون ألمانيا قادرة على مواصلة السير بهذه الوتيرة لمدة طويلة.