البرلمان الليبي يلوّح بطلب مساعدة من الأمم المتحدة لفرض الأمن

غداة دعوة البرلمان الليبي الجديد إلى الوقف الفوري للقتال في مدينتي طرابلس وبنغازي من دون قيد أو شرط، وبعد مطالبة اللواء المتقاعد خليفة حفتر النواب باتخاذ القرارات اللازمة لدعم «عملية الكرامة» وإعادة بناء القوات المسلحة، استضافت مدينة مسلاته (100 كيلومتر شرق طرابلس) لقاء عدد من المجالس البلدية و»مجالس الثوار» المؤيدين لعملية «فجر ليبيا» بقيادة صلاح بادي أحد القادة الميدانيين لثوار مصراته والعضو السابق للمؤتمر الوطني العام، تحت عنوان «الثورة تصحح مسارها».
ودعا بعض المتحدثين في «لقاء مسلاتة» إلى محاسبة النواب الذين شاركوا في الاجتماع الأول للبرلمان في مدينة طبرق «محاسبة صارمة»، ووصل بعضهم الى حدّ المطالبة ب «سحل الخونة». وقال أحد المتحدثين في اللقاء إن «البلاد رغم ثورة 17 شباط (فبراير) بقيت تعمل بنفس منظومة القذافي»، مشيراً إلى عدم عزل رجال النظام السابق من وظائفهم.
وأصدر المجتمعون في اختتام اللقاء بياناً من 6 نقاط أكدوا فيه اعتبار عملية «فجر ليبيا» تصحيحاً لمسار ثورة 17 فبراير ورفضهم المطلق ل «عملية الكرامة» باعتبارها انقلاباً على الشرعية. وأكدوا تمسكهم بمكتسبات 17 فبراير، داعين إلى حل «ألوية» القعقاع والصواعق والمدني وحماية مطار طرابلس. وشددوا على أنهم لن يتخلوا عن أسلحتهم. كما رفض المجتمعون قرارات البرلمان الجديد بسبب عقد اجتماعه الأول في طبرق بدلاً من مقره في مدينة بنغازي.
من جهة أخرى، صرح نائب من الذين اجتمعوا في طبرق (300 كيلومتر شرق بنغازي) طلب عدم ذكر اسمه إلى «الحياة» بأنهم «بصدد اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارهم بالوقف الفوري للقتال في مدينتي طرابلس وبنغازي من دون قيد أو شرط»، مشيراً إلى احتمال الاستعانة بالأمم المتحدة في حال عدم امتثال المتقاتلين لهذا القرار.
وقال نائب آخر ل «الحياة» إن «قرار مجلس النواب يشمل كل الميليشيات دون استثناء، ومن ضمنها قوات حفتر». وكان حفتر دعا في رسالة مسجلة أول من أمس، النواب الجدد إلى اتخاذ القرارات اللازمة لدعم عملية الكرامة. وقال: «علينا أن نعي حجم المؤامرة على الجيش الليبي وأن الاستعانة بالقوات العربية لم يعد مستبعداً، يجب على البرلمان اتخاذ قرارات جريئة لإعادة بناء القوات المسلحة، بدعمكم نحافظ على سيادة الدولة».