بكين تشدّد الرقابة على سوق رأس المال

تخطط الصين لإقامة نظام يرصد ويسجل ما إذا كان اللاعبون في سوق رأس المال يعملون وفق قواعد السلامة. واعتبر نائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية تشوانغ شين يى، أن «ضمان السلوك الأخلاقي ضروري لتأمين النمو الصحي للسوق». وجاءت تصريحات تشوانغ بعد كشف توجيه صدر في حزيران (يونيو) الماضي، لبناء «نظام الائتمان الاجتماعي» لتقويم سلوك المواطنين والشركات والمؤسسات في الصين. ويشدد مبدأ التوجيه على ضرورة أن تفرض سوق رأس المال «عقوبات أشد على التداول من الداخل وتسريب معلومات وهمية، والإشراف عن كثب على المتعاملين بالأوراق المالية والعقود الآجلة ومديري الشركات المدرجة».
ولفت إلى أن اللجنة «ستعزز الأساس القانوني والتنظيمي لبناء السلامة في سوق رأس المال، وهي تدعم تعديل تشريع القوانين في شأن سوق رأس المال، وتحسين القواعد واللوائح للانضباط الذاتي في هذا القطاع». وتشدد اللجنة أيضاً العقوبات على الانتهاكات التي تنطوي على انتهاكات الأخلاق، خصوصاً من طريق الاحتيال خلال الاكتتابات العامة الأولية والتصريح بمعلومات وهمية والتداول من الداخل، والتلاعب في السوق والتقصير الجسيم بالواجب من جانب شركات الوساطة.
وأعلن الخبير الاقتصادي الرئيس الفخري للجمعية الدولية للاستثمار والإدارة التابع لجامعة بكين وانغ ليان تشو، أن «انتهاكات سوق الأسهم الأخيرة، مثل التداول من الداخل والمحاسبة الوهمية أضرا بثقة المستثمرين الصينيين، وبات مستثمرون كثر يُحجمون عن المشاركة في السوق دون المستوى المطلوب، وبذلك فقدت سوق الأسهم جزءاً من وظيفتها في توفير التمويل للشركات».
ولا يعتبر الغش في التقارير المالية للشركات أمراً غير مألوف، ويُعزى ذلك جزئياً إلى عدم كفاية الرقابة والعقاب. واعترفت شركة «نانجين» لاستيراد وتصدير المنسوجات وتصديرها في أيار (مايو) الماضي، بأنها «تصنعت رفع أرباحها بين عامي 2006 و2010 من 344 مليون يوان (55.8 مليون دولار)، لكنها عوقبت ب 500 ألف يوان فقط».
لذا «يجب فرض عقوبات شديدة بغض النظر عمّن يخالف اللوائح، فقط من خلال رفع كلفة الانتهاكات وإفساح المجال كاملاً لقوة القوانين والإشراف. وبذلك يمكن أن تنمو السوق بطريقة صحية» وفق وانغ، الذي قال إن الهدف الأساس هو «الوصول إلى مرحلة حيث يمكن الاعتماد على المشاركين في السوق للانصياع للقوانين طوعاً والتصرف بنزاهة».