الأمير سلمان يدعو إلى حفظ حقوق المتعاملين في سوق الأسهم عبر ضوابط مرنة

قال لدى افتتاحه ملتقى ومعرضاً متخصصاً: استشعرنا أهمية السوق قبل 15 عاماً

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على ضرورة العمل لإيجاد ضوابط غير بيروقراطية تحافظ على حقوق المواطنين في سوق الاسهم السعودية، وقال خلال افتتاحه البارحة للملتقى والمعرض الأول لسوق الأسهم السعودي في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض «إن المملكة تعيش نهضة اقتصادية كبرى ناتجة عن السياسة الحكيمة التي تنتهجها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وولي عهده الأمين، مشيراً إلى الاستقرار السياسي والامني في هذه البلاد..
وقال سموه «لاشك ان الاستقرار الاقتصادي يهمه أن يكون هناك استقرارسياسي وأمني وكما يقال رأس المال جبان لكن نرى في هذه الأيام أن رأس المال شجاع بعد شعوره بهذا الاستقرار».
مضيفا «أنا متأكد أن جهود السوق المالية التي تشمل جهود الجهات الأهلية والحكومية منسجمة مع بعضها».
واكد أنه حرص على الحضور لأسباب عديدة من أهمها أن السوق المالية لها أهميتها لدى جميع المواطنين حالياً، وقال «لا شك أن الدولة يهمها أن يكون هناك استقرار ووضوح في هذا السوق ونحن ليس اول دولة يوجد فيها سوق أوراق مالية».
وأوضح الامير سلمان «أنه لا شك أن هذه الأسواق لها خبراؤها وعارفوها، ولكن المواطن تهمه الارباح ولا تهمه أن تكون الارباح سريعة بل ارباح مستمرة، ولكن اجتهاد المسؤولين الحكوميين والأهليين هو الذي سيجعل هذه الأسواق دائما مستقرة».
وأضاف «كما سمعت عن الملايين الذين يستثمرون أموالهم يهم الدولة ان تحافظ على أموال المواطنين، دون تحكم بيروقراطي وأن يكون هناك تعاون بين الجهات الحكومية والأهلية للمحافظة على مصلحة الوطن والمواطن».
وقال «لم نكن غافلين عن الاسواق المالية وأتذكر عندما وضعنا مخطط قصر الحكم كما وضع عدة عنصر إداري يتمثل في قصر الحكم وعنصر ديني يتمثل في الجامع، وعنصر تاريخي يتمثل في قصر المصمك، وعنصر للأسواق التجارية، وكان من أهمها وجود مبنى لسوق الأسهم في ذلك الوقت قبل 15 سنة، مضيفا «أذكر أننا بحثنا هذا الموضوع مع المسؤولين في الدولة وقيل لنا تؤجل للوقت المناسب وجاء في الوقت المناسب، ويهمنا أن تكون الخطوات الاقتصادية مدروسة وعلى أحدث على ماو صل اليه العالم»..
إلى ذلك وخلال فعاليات الملتقى قال عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح الملتقى: إن الانتعاش الاقتصادي الكبير الذي شهدته وتشهده المملكة نتيجة لارتفاع أسعار النفط وتنامي مستويات التصدير للوفاء بمعدلات الطلب المتزايدة عالمياً، قد انعكس إيجاباً على العديد من الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، ويأتي من ضمنها سوق الأسهم السعودية التي بلغ عدد المستثمرين فيها نحو 2,5 مليون مستثمر يتداولون أكثر من تسعة مليارات سهم تقدر قيمتها السوقية بنحو 2,5 تريليون ريال. وأكد أن هذا النمو يعود إلى الاهتمام الكبير بسوق الأسهم والإقبال منقطع النظير من قبل المواطنين على الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة والمتاجرة في أسهم الشركات القائمة، إلى جانب السماح للمواطنين الخليجيين بالتداول في سوق الأسهم السعودية.
وأضاف على الرغم من التطور الهائل الذي شهدته سوق الأسهم السعودية، والإقبال الكبير من قبل المستثمرين على الاستثمار فيها، إلا أن السوق ما زالت حديثة عهد وتحتاج إلى نقاط دعم قوية حتى يستطيع المؤشر من خلالها الوصول إلى مستوياته الحقيقية لا سيما وأن السيولة الطائلة الموجودة في السوق مرشحة للصعود.
وأوضح الراشد أن سوق الأسهم تحتاج أيضاً إلى قدر كبير من الشفافية بعد أن لوحظ سيطرة الإشاعات على القرار الاستثماري، وسلوك المضاربين العشوائي الذي يتمثل في الدخول والخروج من السوق، وحالة التذبذب التي تنتابه من وقت إلى آخر، مطالباً هيئة سوق المال ببذل جهود إضافية للتشجيع على المزيد من الانفتاح في سوق الأسهم وكبح جماح الارتفاع المتسارع في الأسعار، وغير المبني على أسس اقتصادية سليمة، وذلك من خلال تنظيم وترتيب عملية تداول الأسهم، واتخاذ السياسات التي تحد من سيطرة كبار المتعاملين على الأسعار، ونشر الوعي الاستثماري بين المستثمرين، خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وانفتاح سوقها على الأسواق العالمية، وما سيترتب على ذلك من حرية حركة رؤوس الأموال الأجنبية إلى داخل المملكة وخارجها.
وشدد الراشد على أن هجرة رؤوس الأموال وتدفق آلاف المواطنين للمساهمة في الشركات المطروحة بدول الجوار حدث يستحق أن نقف أمامه وأن نبحث بكل شفافية عن الأسباب التي أدت إليه والإسراع في ايجاد حلول سريعة حتى لو لم تكن مثالية 100٪ خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب السرعة بدل البطء لمواجهة المنافسة الخارجية والسيولة العالية والنمو السكاني من أجل نمو اقتصادي يؤدي الى خلق فرص وظيفية جديدة.
وبين ان هيئة سوق المال ليست وحدها المعنية بالامر، ولكن جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة تحتاج الى المزيد من التنسيق والحوار المستمر مع المستثمرين المحليين والاجانب لإزالة العوائق وتسهيل الاجراءات التي تؤدي الى طرح المزيد من الشركات العائلية او تكوين شركات جديدة عملاقة تساهم في قطاعات اقتصادية مغلقة، حان الوقت لفتحها للمستثمر السعودي قبل الاجنبي مثل قطاع الطاقة (المصافي/ استكشاف الغاز/ خطوط الطيران) وغيرها من القطاعات المرسخة للتخصيص.
من جهته أكد ابراهيم الرميح نائب رئيس هيئة السوق المالية ان توافر إطار نظامي ملائم يعتبر من المقومات الاساسية لقيام سوق مالية تتميز بالكفاءة والقدرة على النمو والتطور، مبيناً ان صدور نظام السوق المالية شكل نقلة نوعية في وضع الأطر النظامية للسوق المالية السعودية، حيث تميز النظام بتوافر قدر كبير من المرونة تجعله قادراً على مواكبة المتغيرات المالية السريعة التغير والتطور بطبيعتها.
وقال: تنفيذاً للنظام وبهدف اضفاء المزيد من الشفافية والوضوح على عمل الهيئة من جميع ذوي العلاقة من شركات مساهمة مدرجة، واشخاص مرخص لهم، ومستثمرين، فقد وضع مجلس الهيئة خطة واضحة ومتكاملة لاصدار اللوائح التنفيذية اللازمة ضمن برنامج زمني حسب أهميتها للسوق وللمتداولين، وحتى تارخيه اصدرت الهيئة خمس لوائح هي لائحة الطرح، وقواعد التسجيل والادراج، ولائحة سلوكيات السوق، ولائحة اعمال الاوراق المالية، ولائحة الاشخاص المرخص لهم. وتعمل الهيئة حالياً على اقرار اربع لوائح اخرى خلال الاشهر القليلة القادمة تعنى بتنظيم صناديق الاستثمار، والاستحواذ والاندماج، وحاكمية الشركات، وصناديق الاستثمار العقارية.
وأوضح ان الهيئة تبنت فلسفة واضحة عند اعداد واقرار اللوائح التنفيذية، وهي ان تكون واضحة ودقيقة، وان تبين المسؤوليات والالتزامات وكذلك الحقوق لجميع الاطراف ذوي العلاقة بالسوق المالية لا سيما الشركات الراغبة في طرح وتسجيل وادراج اسهمها في السوق، وشركات اعمال الاوراق المالية، والمستثمرين.
وذكر الرميح ان صدور نظام لا يعني الكثير اذا لم يتم تفعيله وتطويره مؤكداً ان هيئة السوق المالية عازمة على اصدار لوائح وقواعد جديدة، اذا دعت الحاجة لذلك، وانها لن تتوانى عن تعديل لوائحها بالاضافة لها او الحذف منها متى رأت تغيراً في الظروف المحيطة تستدعي الحاجة الى تطوير او تعديل.
وأضاف: بالنسبة لتقنية التداول والايداع فإن المتابع للبيانات الخاصة بالتداول والمتداولين يلاحظ نموها خلال السنوات القليلة الماضية بشكل غير مسبوق، مشدداً على ان عدد المستثمرين المسجلين لدى تداول مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي بلغ نحو مليونين ونصف المليون مستثمر، منهم نحو مليون ومائتي الف مستثمر تمت اضافتهم خلال العام الحالي، كما ارتفع عدد المستثمرات من ثلاثمائة وخمسين مستثمرة فقط مع نهاية عام 2001 الى نحو ثلاثمائة الف مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وبين ان هذا النمو المتسارع في عدد المستثمرين واكبه في الوقت نفسه زيادة كبيرة في عدد الصفقات وحجم المبالغ المتداولة، واذا اضيف الى ما سبق توجه الهيئة نحو العمل على ادراج وتداول ادوات الدين، ووحدات صناديق الاستثمار، ودخول اعداد اضافية من شركات الوساطة الى السوق، فقد ظهرت الحاجة الى تحديث وتطوير انظمة التداول والايداع واشار الى انه وادراكاً من الهيئة لكل ما سبق فقد عملت خلال الاشهر الماضية على وضع المواصفات الفنية والاتصال بالشركات المتخصصة لاستبدال الجيل الحالي من انظمة التداول بجيل جديد اكثر تطوراً وقدرة، متوقعاً ان يتم اختيار الشركة المنفذة خلال الاسابيع القليلة القادمة تمهيداً للبدء في المشروع في اقرب وقت ممكن.
ولفت الرميح في كلمته ان تأهيل وتدريب الموارد البشرية يعتبر من اهم مقومات النجاح لذا فقد استقطبت الهيئة مجموعات متميزة من الشباب السعودي للعمل فيها، وتجاوزت نسبة السعوديين العاملين في الهيئة الثمانية والتسعين بالمائة من اجمالي العاملين.
وقال: ترى الهيئة ان عليها واجباً وطنياً نحو المساهمة في توفير فرص عمل للشباب السعودي وتزويدهم بالتدريب والتأهيل المناسب ومن ثم العمل ليس فقط في الهيئة ولكن في جميع الانشطة ذات العلاقة باعمال الاوراق المالية خارج الهيئة، وتنفيذاً لذلك فقد وضعت الهيئة برنامجاً طموحاً لاستقطاب مجموعات من خريجي الجامعات لتدريبهم وتأهيلهم داخل المملكة وخارجها في التخصصات المتعلقة بانشطة السوق المالية. وقد تم الانتهاء من اختيار الدفعة الاولى وسوف تتبعها دفعات اخرى في القريب العاجل.
عقب ذلك قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بتكريم الشركات المشاركة في الملتقى والمحاضرين فيه ثم قام بعد ذلك بقص شريط المعرض المقام على هامش الملتقى.