حكومة نتانياهو تستهل عهدها بقطيعة مع السلام

استقبل الإسرائيليون بعدم الرضى حكومتهم الجديدة برئاسة زعيم «ليكود» اليميني بنيامين نتانياهو التي تسلمت مهماتها أمس رسمياً وبدأتها بإعلان تنصلها من اتفاق أنابوليس الذي أطلق المفاوضات مع السلطة الفلسطينية على أساس حل الدولتين. وواصل كبار المعلقين انتقاداتهم لحجم الحكومة الأكبر في تاريخ الدولة العبرية بعدد الوزراء ونوابهم (37)، وعدم كفاءة بعضهم لتولي المناصب التي أنيطت بهم، فيما تنبأت صحيفة «هآرتس» بأن «الفشل السريع» سيكون من نصيب هذه التشكيلة.
وكان نتانياهو تولى صباح أمس مهماته رسمياً في حفل تقليدي تم في مقر الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز بحضور وزراء حكومته ورئيس الوزراء المنصرف إيهود أولمرت ووزرائه وزعيمة المعارضة تسيبي ليفني ورئيس الكنيست رؤوبين ريبلين ورئيس هيئة أركان الجيش الجنرال غابي أشكنازي، بعد ساعات من منح الكنيست الثقة للحكومة الجديدة بغالبية 69 نائباً ومعارضة 45 وامتناع خمسة وغياب عضو. وجرت لاحقاً مراسم التسليم والتسلم في مختلف الوزارات.
وقال نتانياهو في كلمة مقتضبة إن المطلوب منه ومن وزرائه التشمير عن السواعد وبدء العمل «لمواجهة الضائقات اليومية والقومية». وأضاف: «لا توجد لنا دولة أخرى وسنحافظ عليها، وبمشيئة الله، ستحافظ هي علينا».
من جهته، أعرب أولمرت عن خيبة أمله الشخصية لأنه لم ينجح في إنهاء ولايته بالتوقيع على اتفاقي سلام مع الفلسطينيين وسورية. وقال: «مع ذلك، ما زلت أؤمن بأنه يمكن التوصل إلى سلام حقيقي... وآمل أن تعرف الحكومة المقبلة كيف تواصل مفاوضات السلام، لأنه لا طريق آخر لإسرائيل سوى الطريق الذي يؤدي إلى السلام».
وحيى بيريز رئيس الحكومة المنصرف على ولايته «التي تميزت بقرارات حاسمة وصعبة في قضايا أمنية أتت بثمار استراتيجية مهمة». ودعا خلفه إلى الحفاظ على أمن إسرائيل «في وجه التهديد الذي يشكله عليها محور الشر والإرهاب»، كما دعاه إلى تشكيل جبهة دولية لكبح بلوغ ايران قدرات نووية. وأبلغ نتانياهو بأن العالم يؤيد سعي الفلسطينيين إلى إقامة دولة. وقال: «الحكومة التي تقودها يجب أن تبذل جهوداً فائقة لتحريك عملية السلام قدماً على كل الجبهات... الحكومة التي انتهت ولايتها تبنت رؤية دولتين لشعبين التي دعمتها الإدارة الأميركية وقبلتها غالبية دول العالم. وحكومتك يجب أن تحدد شكل الواقع المقبل»، لكنه لم يصل حد مطالبة نتانياهو بإعلان تأييده لقيام دولة فلسطينية.
وتحدث بيريز، بحسب وكالة «رويترز» عن مبادرة السلام العربية. وقال: «لا أعرف خياراً أفضل من السلام للمنطقة كلها، خصوصاً أن حاجة العرب إلى السلام مربوطة بخطر أن تسيطر إيران على الجزء العربي من منطقتنا». وسأل صحافيون نتانياهو عن تصريحات بيريز، فحرص رئيس الوزراء الجديد على أن لا يلتزم بشيء، وقال: «أصغيت باهتمام ويحدوني شعور بالمسؤولية والحاجة الى الوحدة».
ليبرمان يتنكر لمبادئ أنابوليس!
وفي أول خطاب سياسي له بعد تسلمه منصبه، أعلن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أن الحكومة الجديدة لن تلتزم مبادئ مؤتمر أنابوليس، وأنها ملزمة فقط «خريطة الطريق، بصفتها اتفاقاً دولياً التزمت به إسرائيل». ورفض اعتراض وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني على أقواله، وتوضيحها أن إسرائيل التزمت مبادئ أنابوليس، وقال إن الحكومة المنصرفة قدمت «تنازلات كبيرة» لم تساهم في دفع السلام أو في تحسين مكانة إسرائيل، بل بالعكس. وأضاف أن «السلام لا يتحقق بالتنازلات».
وقال خلال تسلم مهماته من ليفني في وزارة الخارجية: «ليست هناك سوى وثيقة وحيدة تلزمنا وهذه الوثيقة ليست مؤتمر انابوليس، بل خريطة الطريق... الحكومة الاسرائيلية والكنيست (البرلمان) لم يصادقا يوماً على أنابوليس». وأضاف: «سنحترم الاتفاقات التي وقعتها الحكومات السابقة. ومع أنني صوتّ ضد خريطة الطريق، فإن هذه الوثيقة أقرتها الحكومة الإسرائيلية وهي الوحيدة التي سنحترمها».
وتابع: «سنتبع خريطة الطريق بدقة ولن أقبل بحرق المراحل... وفي مقابل احترام اسرائيل كل نقطة من خريطة الطريق، نطالب الفلسطينيين بالأمر نفسه، بما في ذلك القضاء على المنظمات الإرهابية وإقامة سلطة مستقرة».
وفي محاولة لاحتواء أثر تصريحاته المسيئة إلى الرئيس المصري حسني مبارك التي أثارت غضب القاهرة، أشار ليبرمان إلى أن «لمصر دوراً مهماً في استقرار المنطقة»، معرباً عن رغبته في زيارة القاهرة ولقاء مسؤولين مصريين كبار، مضيفاً أن «الأمور يجب أن تتم على أساس متبادل ومن خلال احترام متبادل».
عدم ارتياح من التشكيلة
وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة «هآرتس» في صدر صفحتها الأولى أمس أن غالبية الإسرائيليين غير راضية عن تشكيلة الحكومة الجديدة، وتحديداً تعيين زعيم «إسرائيل بيتنا» المتطرف ليبرمان وزيراً للخارجية (52 في المئة قالوا إنه غير ملائم لهذا المنصب في مقابل 27 في المئة رأوا العكس) واختيار النائب من «ليكود» يوفال شتاينتس وزيراً للمال (52 في المئة قالوا إنه غير ملائم في مقابل 22 في المئة قالوا العكس).
في المقابل، حظي وزير الدفاع زعيم «العمل» إيهود باراك الذي يعتبره الإسرائيليون «سيد الأمن» بثقة 69 في المئة، رغم أن حزبه تهاوى في الاستطلاع الجديد (يحصل على 9 مقاعد مقابل 13 في الكنيست الجديد) على خلفية انضمامه إلى حكومة يمينية.
وعن الحكومة عموماً، أعرب 54 في المئة عن عدم رضاهم عن تشكيلتها في مقابل 30 في المئة قالوا إنهم راضون عنها و16 في المئة لم يدلوا برأيهم. ووصفها 44 في المئة بأنها «متضخمة ومترهلة وغير ناجعة»، بينما اعتبرها 33 في المئة «واسعة جداً لكن لم يكن أمام نتانياهو خيار آخر»، وفقط 13 في المئة اعتبروها «طبيعية نظراً إلى الظروف السياسية».
وبيّن الاستطلاع أيضاً أن 42 في المئة يرون أن هذه الحكومة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل، في مقابل 40 في المئة رأوا عكس ذلك. وفي القضايا الاقتصادية والاجتماعية، ارتفعت نسبة الذين يرون أن الحكومة ستعجز عن مواجهتها إلى 47 في المئة في مقابل 36 في المئة رأوا أنها ستكون قادرة على المواجهة.
الإعلام يهاجم الحكومة
واستقبلت وسائل الإعلام العبرية الحكومة الجديدة بأسهم نقد حادة. واختارت كبرى الصحف «يديعوت أحرونوت» أن تذكّر الإسرائيليين بعودة سارة نتانياهو، زوجة رئيس الحكومة، إلى واجهة الأحداث في الدولة العبرية، وهو تذكير فيه الكثير من الغمز لما سببته من متاعب لزوجها إبان ولايته الأولى قبل عقد من الزمن، على خلفية أنباء عن تدخلها الحاسم في منح اثنين من أصدقائها حقيبتين وزاريتين مهمتين.
وتساءل كبير المعلقين ناحوم برنياع: «كيف يمكن لنتانياهو أن يدير حكومة كهذه؟... إنها حكومة ولدت بالخطيئة تختلف عن سابقاتها بعدد وزرائها ونوابهم ما يعني امتيازات شخصية وفئوية أكبر ووعوداً جوفاء وغير مسؤولة ستؤدي إلى إفشال نتانياهو في حال الايفاء بها أو أن تظهره ككاذب في حال نكث بها». وتابع أن الحكومة «تضم وزراء كباراً ليسوا مناسبين للحقائب التي تسلموها ووزراء صغاراً لا لزوم لهم».
وكتبت صحيفة «هآرتس» افتتاحية شديدة اللهجة قالت فيها إن الحكومة الجديدة محكومة بالفشل. وأضافت أن رئيس الحكومة الجديد أثبت في تركيبه لها قدرات سياسية حاذقة وألاعيب محترف حزبي مدهشة، «إلى جانبها غياب مطلق لأي رؤية، أو شجاعة أو تفكير سليم وعيني». وتابعت أن تركيبة الحكومة تنذر بالسوء «إذ أن اعتبارات ائتلافية كانت المعيار الوحيد لتوليفة الحكومة، والنتيجة هي وزير مال لا يملك الكفاءات الاقتصادية، ووزير خارجية من الممكن أن يجد نفسه منبوذاً في العالم، ووزير أمن فشل في مهمته».
ورأت أن «نتانياهو عرض إزاء التحديات الخارجية والداخلية حكومة شلل باهتة ستجد صعوبة في تصريف الأمور واتخاذ قرارات مصيرية. حكومة بلا رؤية ومن دون حماسة للعمل ومن دون وزراء يقودون إلى تغيير. الحكومة التي ولدت بالخطيئة، خطيئة الصفقات الحزبية الضيقة، ستقضي أيامها في معارك للبقاء فقط». وختمت: «إنها بشرى محبطة جداً، خصوصاً في فترة مطلوب من إسرائيل أن تتخذ فيها قرارات حاسمة شجاعة... إنها بشرى صعبة على العملية السلمية وترميم الاقتصاد. إنها بشرى سيئة لكل إسرائيلي قلق. أمس بعثت إسرائيل برسالة إلى العالم مفادها أن وجهتها ليست إلى السلام والتغيير».
من جهته، كتب المعلق السياسي في الصحيفة ألوف بن أن «صعود نتانياهو إلى الحكم يزيد احتمالات الحرب مع إيران لكن نقطة اللاعودة لم يتم تجاوزها حتى الآن». وذكّر بتعهده عشية الانتخابات: «في حال تم انتخابي فإن إيران لن تتسلح بسلاح نووي... وهذا يشمل كل ما هو مطلوب من أجل تحقيق هذه المقولة بصورة فعلية». وتابع المعلق أنه «في الحلبة السياسية الإسرائيلية يسود الاعتقاد بأن عودة نتانياهو إلى رئاسة الوزراء تقرب بالضرورة إسرائيل من حرب مع إيران» وأن «شخصيات سياسية كانت على اتصال مع نتانياهو تقول إنه اتخذ قراراً بتدمير المنشآت النووية الإيرانية».
وتضم الحكومة ثلاثين وزيراً، بينهم 14 من «ليكود» وخمسة من كل من «العمل» و«إسرائيل بيتنا». وجاء في الخطوط العريضة لها، أنها «ستعمل على دفع العملية السياسية، وستعالج الأزمة الاقتصادية وستتحرك من اجل خلق الشروط العامة التي تتيح نمواً حقيقياً وتوفير فرص عمل، وستعمل على تقليص الفجوات الاجتماعية وستحارب الفقر بواسطة التعليم والتشغيل وزيادة المساعدات للشرائح الضعيفة، كما ستضع قضية الهجرة (استقدام اليهود) والاستيعاب في رأس طموحاتها من أجل تعزيز الهجرة من كل أصقاع الأرض، وستجعل قضية التربية والتعليم في مركز أولوياتها الوطنية وستعمل على إدخال إصلاحات في جهاز التعليم، وستعمل على الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة وعلى تراث إسرائيل واحترام الديانات المختلفة في الدولة».