العاهل المغربي يقدّم «دعماً قوياً» للرئيس الموريتاني الجديد

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس التزامه خيار الاتحاد المغاربي لمواجهة التحديات الأمنية والتنموية في منطقة شمال افريقيا وبلدان الساحل جنوب الصحراء. واعتبر في رسالة تهنئة إلى الجنرال محمد ولد عبدالعزيز في مناسبة انتخابه رئيساً لموريتانيا أن علاقات حسن الجوار النموذجية بين بلاده وجارتها الجنوبية وشراكتهما الاستراتيجية «رافعة قوية لبناء الاتحاد المغاربي على أسس متينة من الثقة والاندماج واحترام الثوابت والخصوصيات الوطنية لبلدانه الخمسة». وأضاف أن ذلك يشكّل دعامة أساسية لمواجهة التحديات التنموية والأمنية، خصوصاً أن المغرب وموريتانيا «جزء لا يتجزأ من الساحل الأفريقي والفضاء الأورو - متوسطي والأطلسي».
ورأت مصادر في كلام العاهل المغربي إشارات صريحة إلى الهاجس الأمني على خلفية الهجمات الأخيرة التي شهدتها موريتانيا وتنامي ظاهرة التطرف وتزايد المخاوف من نقل «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» عملياته إلى خارج الجزائر وتحديداً منطقة الساحل جنوب الصحراء التي بات يُنظر إليها بمثابة بؤرة توتر وانفلات أمني.
وقال الملك محمد السادس في رسالته إلى الرئيس الموريتاني «إن فوزكم بهذا الاستحقاق الرئاسي ليؤكد ما تتحلون به من كفاءة قيادية متميزة وغيرة صادقة على المصالح العليا لبلدكم وشعبكم الأصيل». وجدد عزمه على «العمل سوياً لإعطاء دفعة للعلاقات التي تربط بلدينا».
ورأت مصادر ديبلوماسية في رسالة الملك محمد السادس دعماً قوياً للرئيس المنتخب في مواجهة منافسيه، إضافة إلى أنها تؤشر إلى بداية صفحة جديدة في علاقات البلدين الجارين التي كان اعتراها بعض الفتور على خلفية الأزمة الداخلية التي اجتازتها موريتانيا منذ الانقلاب العسكري في آب (أغسطس) الماضي. وحرصت الرباط، في غضون ذلك، على التزام الحياد ازاء مظاهر الصراع الداخلي في موريتانيا، واستقبلت وفوداً من مؤيدي الجنرال محمد ولد عبدالعزيز ومناهضيه على حد سواء. لكنها لعبت أيضاً دوراً محورياً في تخفيف الضغوط الدولية على موريتانيا إثر الانقلاب.
على صعيد آخر، تحولت رسالة النائب المغربي عبدالعزيز افتاتي، المستقيل من حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي، إلى السفارة الفرنسية في الرباط والتي شكا فيها من اعتداء الأمن المغربي عليه، إلى قضية سياسية. ويرجح أكثر من مصدر أن يكون لهذه الرسالة تداعيات أكبر. وعلى رغم انتهاء الدورة البرلمانية، فقد دُعي مكتب مجلس النواب المغربي إلى اجتماع في نهاية الأسبوع الماضي لدرس تفاعلات الرسالة التي اعتُبرت خروجاً عن المألوف.
وأصدر مكتب المجلس الذي يوجد منتسبون إلى الحزب الإسلامي بين أعضائه المنتخبين، بياناً عبّر من خلاله عن «شجب التصرف اللامسؤول» الصادر عن النائب افتاتي العضو القيادي في «العدالة والتنمية» سابقاً، واصفاً الحدث بأنه «سابقة مشينة تمس حرمة المؤسسات النيابية» ودان ما وصفه ب «التوظيف المغرض» لوضعه كنائب برلماني، في إشارة إلى رسالة تحدثت عن تعرض مستشار مغربي يحمل الجنسية الفرنسية إلى «اعتداء من طرف قوات الأمن».
ودعا المكتب إلى احترام القانون والانضباط في قواعد العمل النيابي، وفسرت أوساط حزبية دلالات الموقف في أن القانون المغربي «يسمو على أي جنسية يحملها مواطن مغربي»، لكن التطور البارز يكمن في دخول فاعليات حزبية على خط انتقاد حزب «العدالة والتنمية» بسبب هذه القضية.
الى ذلك، اعتبر حزب الاستقلال الذي يتزعمه رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي تصرف النائب افتاتي «غير مقبول»، إضافة الى كونه «يخل بمعاني التعلق بالوطن واحترام قيمه ومؤسساته»، وعقدت اللجنة التنفيذية للاستقلال اجتماعاً طارئاً خلصت في ختامه إلى أن طلب تدخل السفارة الفرنسية في قضية داخلية محض «لا يجوز تحت أي ذريعة» كون المنافسات الانتخابية «قضية داخلية». وربطت المصادر بين موقف الاستقلال وأنواع الصراعات الحزبية التي سادت انتخاب عمدة مدينة وجدة التي آلت إلى أحد كوادره بعد انهيار تحالف كان يعول عليه «العدالة والتنمية»، بخاصة أن بيان الاستقلال عرض ما سماه ب «الاتفاق الجاد والمسؤول» بين حلفائه في معركة انتخاب عمدة وجدة التي ألقت بظلها على مناطق خفية في الصراعات السياسية.
وأعلن تجمع الأحرار الذي يقوده رئيس مجلس النواب مصطفى المنصوري، بدوره عن موقف مماثل جاء فيه أن تصرف النائب افتاتي «لا يليق بمواطن غيور على بلده»، معتبراً أن طلب تدخل السفارة الفرنسية في إشكالات على السيادة المغربية «سلوك يتنافى وقيم المواطنة». ولاحظت المصادر أن انتقادات الفاعليات السياسية موقف النائب الإسلامي أفتاتي تجاوزت صفته نحو الربط بين وضعه كعضو قيادي سابق في «العدالة والتنمية»، ما يؤشر إلى أن تداعيات الملف قد تذهب إلى أبعد الحدود. غير أنه لا يوجد في القانون المغربي ما يبيح رفع الحصانة عن نائب في البرلمان إلا في حال التلبس واللجوء إلى القضاء. لكن حزب «العدالة والتنمية» استبق هذه التطورات وأكد استقالة النائب افتاتي من قيادة الحزب. وتسربت معلومات عن «حوار عاصف» جرى بين وزير الداخلية شكيب بن موسى وزعيم الحزب الإسلامي عبدالإله بن كيران عرض إلى «الوضع الاعتباري للنائب» الذي ليس مواطناً عادياً، وتردد، في غضون ذلك، أن الوزير بن موسى انتقد لجوء المستشار نور الدين بو بكر المنتخب في بلدية وجدة إلى السفارة الفرنسية، ونُقل عنه القول: «في حال كان متمسكاً بجنسيته الفرنسية كان عليه أن يترشح في دائرة فرنسية وليس في المغرب».