إدارة أوباما تسعى الى عضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

واشنطن - أ ف ب، رويترز، يو بي أي - أعلنت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما انها ستسعى الى الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذه السنة، بعدما قاطعت إدارة سلفه جورج بوش عضويته بحجة ادانته الدائمة لإسرائيل وتجاهله انتهاكات لحقوق الإنسان في مناطق أخرى من العالم.
وأكدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وسفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة سوزان رايس ان الولايات المتحدة ترغب في العمل داخل المجلس على تعزيز فاعلية حماية حقوق الإنسان.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية غوردن دوغيد إن «الإدارة الجديدة اتخذت القرار في إطار سعيها الى العمل مجدداً مع الأسرة الدولية، والذي تجاهله بوش عبر تحركات أحادية وغير شرعية»، معتبراً ان القرار يتطابق مع الالتزامات الجديدة لإدارة أوباما حيال بلدان أخرى لمواجهة التحديات العالمية للقرن الحادي والعشرين، وإحراز تقدم على صعيد المصالح الأمنية الأميركية.
وأعلنت كلينتون في بيان ان حقوق الإنسان عنصر أساسي للسياسة الخارجية للولايات المتحدة، «لذا سنحرص مع آخرين على تحسين المجلس، تمهيداً لتطوير مشروع إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان». وتابعت: «ساهمت الولايات المتحدة في تأسيس الأمم المتحدة، وتقضي مصلحتها بتطوير الالتزام الصادق للمنظمة بقيم حقوق الإنسان التي نتقاسمها مع بقية البلدان الأعضاء».
وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون برغبة الولايات المتحدة في الانضمام الى المجلس، وقال: «يضطلع هذا المجلس بدور أساسي في حماية وصون حقوق الإنسان للجميع، ويجب ان توفر الولايات المتحدة مساهمة مهمة لتحقيق هدف رفع شأن هذه الحقوق في العالم».
وكانت إدارة بوش عارضت إنشاء مجلس حقوق الإنسان في اذار (مارس) 2006 ورفضت ان تصبح عضواً فيه «لأنه فقد صدقيته عبر توجيهه انتقادات متكررة الى إسرائيل بالتساهل حيال منتهكي حقوق الانسان».
وأيدت سوزان رايس ان المجلس «اهتم كثيراً» بإسرائيل على حساب ملفات أخرى حول انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان، وقالت: «نحن حريصون جداً على الإصلاح العميق الذي يحتاج اليه هذا المجلس ونعتقد ان ذلك سيستغرق وقتاً وجهداً، ونقر بأن العمل سيكون صعباً».
وأشاد الرئيس الديموقراطي للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب هاورد برمان بقرار واشنطن، «التي لا يمكن ان تسمح لنفسها بالبقاء بعيدة لفترة اطول عن المجلس، بعدما بات أكثر تسييساً وخللاً».
ورحب توم مالينويسكي، المسؤول في منظمة مراقبة حقوق الإنسان «هيومان رايتس ووتش» بالقرار الأميركي الذي «سيسمح بجعل هذه المؤسسة التي تشوبها أخطاء أكثر فاعلية وذات مبادئ».
في المقابل، وجهت النائبة الجمهورية ايلينا روس ليتنين، العضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الاميركي، انتقادات حادة للقرار باعتباره «يتخلى عن أقوى أداة لدينا لفرض تغييرات في المجلس، فيما ستشرّع مشاركتنا الأعمال المنحازة».
واتخذت الولايات المتحدة خطوة نحو التقارب مع المجلس في الرابع من آذار (مارس) الماضي عبر المشاركة فيه للمرة الأولى، وتوجيه نداء للمجلس لكي يتعامل مع كل انتهاكات الحقوق في أنحاء العالم، والكف عن توجيه الانتقادات لإسرائيل وحدها، علماً ان مجلس حقوق الإنسان بحث في خمس من اصل عشر جلسات عقدها منذ إنشائه في انتقاد سياسات إسرائيل تجاه فلسطين ولبنان.
وستخوض الولايات المتحدة الانتخابات المقبلة للمجلس المقررة في 15 ايار (مايو) المقبل، علماً ان النروج وبلجيكا ونيوزيلندا ترشحت لنيل أحد المقاعد الثلاثة المخصّصة للكتلة الغربية التي تضم الولايات المتحدة، إلا انه يتوقع ان تنسحب نيوزيلندا.