توغل سوري جديد في البقاع اللبناني

أدت اشتباكات دارت في المنطقة الحدودية السورية – اللبنانية بين الجيش النظامي السوري و «الجيش السوري الحر» في منطقة القصير، الى مطاردات حصل نتيجتها توغل للجيش السوري النظامي في الجزء اللبناني من أراضي القصير في منطقة البقاع الشمالي، وحصل إطلاق نار.
وقال مراسلون صحافيون في المنطقة إن وحدات من الجيش السوري دخلت خراج بلدة القاع البقاعية ومشطت بالأسلحة الرشاشة بعض البساتين بُعيد ظهر أمس، ما تسبب بأضرار في عدد من المنازل هناك، فيما دارت اشتباكات عنيفة في الجانب السوري من الحدود.
ونقل المواطن اللبناني خالد علي الأطرش الى مستشفى في بلدة شتورة في البقاع الأوسط بعدما أصيب برصاصة في ظهره، بإطلاق نار حصل من الجانب السوري.
وأفاد التقرير الأسبوعي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أن 26 ألف نازح سوري يتلقون المساعدة من المفوضية، 16 ألفاً منهم يقيمون في شمال لبنان، و9 آلاف في منطقة البقاع هي أعداد الذين تم تسجيل أسمائهم، إضافة الى 817 شخصاً في بيروت. وأشار التقرير الى مصرع اثنين من السكان اللبنانيين على الحدود مع سورية وإدخال 12 جريحاً سورياً الى مستشفيات لبنانية.
وشهدت بلدة سعدنايل البقاعية أمس اعتصاماً تضامنياً مع الثورة السورية، تميز بإجراء قائد «الجيش السوري الحر» العقيد رياض الأسعد اتصالاً هاتفياً، أذيع على الهواء، حيّا فيها احتضان البلدة للاجئين السوريين وتضامنها مع الثورة في سورية.
في موازة ذلك، اقفل نحو مئة شاب غالبيتهم من الاسلاميين المدخلين الشمالي والجنوبي لمدينة طرابلس مطالبين باطلاق سراح اسلامي متهم ب»الارهاب».
ونصب المتظاهرون خيما عند المدخل الجنوبي للمدينة وحملوا رايات سوداء عليها لفظ الشهادة «لا اله الا الله محمد رسول الله» اضافة الى العلم السوري القديم الذي يستخدمه معارضو النظام في سورية.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن نزار المولوي «لن نفض الاعتصام قبل اطلاق سراح شقيقي» شادي (27 عاما) الذي اعتقلته قوى الامن الداخلي اللبنانية امس.
واعلنت المديرية العامة للامن العام في بيان السبت أنه «بعد متابعة دقيقة قام بها مكتب شؤون المعلومات في المديرية، وبإشراف القضاء المختص، تمت ملاحقة المدعو شادي المولوي وتمكنت من توقيفه بتاريخ اليوم (امس) في طرابلس، وقد إقتيد الموقوف إلى التحقيق بتهمة تواصله مع تنظيم إرهابي».
واصدرت «الجماعة الاسلامية» بيانا انتقدت فيه «طريقة اعتقال الشاب شادي مولوي، والاسلوب المستهجن في استدراج المواطنين تمهيدا لاعتقالهم بشكل مخالف للأنظمة والقوانين».
وفي الشأن السياسي الداخلي لقي كلام الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله الذي اتهم فيه «تيار المستقبل» بالتحريض الطائفي والمذهبي في إثارته كل سنة لذكرى 7 أيار، ردود فعل متعددة. واعتبر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن «صناديق الاقتراع هي الرد الوحيد».
كما لقي كلام نصرالله عن «أننا منعنا الفتنة السنية – الشيعية»، ووصفه 7 أيار بأنها أحداث «مؤسفة»، تعليقات من بعض نواب كتلة «المستقبل» فرأى النائب نهاد المشنوق أنها «خطوة نحو الاعتذار وبمسيرة الألف ميل»، فيما اعتبرها النائب عمار حوري أنها «ربع اعتذار». لكنهما اتفقا على أن «معالجة جروح بيروت تتطلب اعتذاراً» من «حزب الله» عن أحداث 7 أيار.
أما على صعيد الجهود الهادفة الى إيجاد مخرج للخلاف الحكومي على تشريع رفع سقف الإنفاق المالي للعام الحالي، فأكدت مصادر حكومية ل «الحياة» أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يجري اتصالات في هذا الصدد على أفكار عدة تمهيداً لعرض المناسب منها على جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل. وأوضحت المصادر أن هذه الأفكار لم تنضج بعد لكن ميقاتي يعتبر أن لا خيار إلا التوصل الى مخرج، وأن حل مشكلة قانونية الإنفاق في غياب موازنة، منذ عام 2006، هو البند الوحيد المدرج على جدول أعمال الجلسة، مع بضعة بنود أخرى مرتبطة بحاجات الإنفاق لبعض المؤسسات.
وذكرت المصادر أن الوزارات التي يتولاها أطراف عديدون في الحكومة تحتاج الى تسريع معالجة الخلاف على الإنفاق الذي نشأ نتيجة اعتبار وزراء «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي برئاسة العماد ميشال عون الطريقة التي اعتمدتها حكومتا الرئيس السابق فؤاد السنيورة أنها غير قانونية لأنها لم تستند الى سلفات خزينة بقرارات من مجلس الوزراء.
وأدت مداخلات جلسة مجلس الوزراء الأربعاء الماضي الى وقائع جديدة تثبت أن الحكومة أنفقت من دون تغطية قانونية أسوة بحكومتي السنيورة، ما يدفع مجلس الوزراء الى البحث عن صيغة موقتة لصرف الأموال في ظل حاجة الجيش وقوى الأمن الى صرف تكاليف المحروقات لتحركاتهما ومؤسسة كهرباء لبنان لتغطية العجز المالي. ورأى السنيورة في شرح مطوّل قدمه أمس لمشكلة الإنفاق، أنها مشكلة واحدة بالنسبة الى كل الحكومات.
وأدى الخلاف على قوننة الإنفاق الى تأجيل البت بمشروع لإصدار دفعة تعيينات إدارية، بعدما قال الرئيس ميقاتي في الجلسة إن الأولوية لحل مشكلة الإنفاق. وكانت اتصالات جرت وما زالت مستمرة لإجراء تعيينات إدارية في المجلس الاقتصادي الاجتماعي، والمحافظين في عدد من المحافظات، ومديرية الجمارك. وفضلاً عن وجود اعتراضات عند بعض الأطراف على بعض الأسماء المقترحة، فإن الدفعة المطروحة للتعيينات المرتقبة تتناول مناصب تعود الى الطوائف الإسلامية وهذا كان موضوع تحفظ من قبل عون الذي اعتبر أن توافق القيادات الإسلامية يؤدي الى تسهيل التعيينات التي تريدها في مجلس الوزراء فيما شركاؤه لا يراعون مطالبه هو بعدد من المراكز نتيجة خلافه مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان على الأسماء.
وكان التوافق حصل بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري و «حزب الله» وميقاتي على بعض التعيينات التي تجمّدت في انتظار إيجاد مخرج لمسألة الإنفاق المالي.