ألمانيا مستعدة لمناقشة تعزيز النمو في اليونان

برلين، بروكسيل، ميلانو - رويترز - أعلن وزير المال الألماني فولفغانغ شيوبله في مقابلة مع صحيفة «فيلت ام زونتاغ» الأسبوعية ان بلاده مستعدة لمناقشة اتخاذ إجراءات إضافية لتشجيع النمو في اليونان، مضيفاً ان على الاقتصاد اليوناني المتعثر ان ينفذ الإصلاحات المتفق عليها. ونُقل عن شيوبله قوله ان «إذا كان لدى اليونانيين فكرة نستطيع تنفيذها، إضافة إلى تشجيع النمو، فيمكننا مناقشتها، لكن الأمر يتعلق بجعل اليونان قادرة على المنافسة من جديد والسماح للاقتصاد بالنمو وفتح الطريق أمام الأسواق المالية من جديد، وذلك يتطلب تنفيذ الإصلاحات الجوهرية المتفق عليها وإلا فلا آفاق مستقبلية أمام أثينا».
أثينا ومنطقة اليورو
وأكدت ألمانيا أمس دعمها «لاتفاق نمو أوروبي» في محاولة لتفادي انتقادات بان إصرارها على التقشف أدى إلى تفاقم مخاوف الديون لدى اليونان، ولكنها أبلغت الأخيرة ان بقاءها في منطقة اليورو هو خيارها، ولا يمكنها التهرب من التقشف إذا كانت تتوقع الحصول على مساعدات مالية. وأضاف شيوبله: «لا يوجد حل أفضل، على اليونان الآن إثبات قدرتها على الحصول على الغالبية المطلوبة لذلك، وآمل بأن ينتهج المسؤولون نهجاً عاقلاً بسرعة».
وتصر ألمانيا والمفوضية الأوروبية على ضرورة ان تواصل اليونان زيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق للحصول على أموال بموجب برنامج الإنقاذ للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذي يبلغ حجمه 130 بليون يورو. وتعثرت محاولات أخيرة لتشكيل حكومة يونانية بعد الانتخابات الأخيرة التي لم تسفر عن نتيجة حاسمة. وأعلنت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني ان «خروج اليونان من منطقة اليورو سيؤدي إلى وضع تصنيفات الدول ال17 الأعضاء في منطقة اليورو في قائمة المراقبة السلبية لأنها ستعيد تقييم تداعيات الخروج على المنطقة عموماً وعلى كل دولة».
ويبدو ان زعيم حزب اليسار الديموقراطي المعتدل ايفانغيلوس فينيزيلوس فقد الأمل في تشكيل حكومة ائتلافية، معلناً أنه لن يدعم أي ائتلاف يؤيد برنامج الإنقاذ المشترك، ما يزيد من احتمالات إجراء انتخابات عامة جديدة ربما في 17 حزيران (يونيو) المقبل، لكن من دون ضمانات بنتيجة أفضل من حيث فرص تشكيل حكومة داعمة لبرنامج الإنقاذ. وأظهر استطلاع للرأي ان الفائز المحتمل في حال إجراء انتخابات جديدة سيكون من اليسار المتطرف، ما سيقوّض خطة الإنقاذ الأوروبية. ولفت رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إلى أنه يرغب في بقاء اليونان في منطقة اليورو، إلا ان المنطقة لن تتفكك في حال خرجت أثينا.
ضغوط على اسبانيا وفرنسا
وواجهت اسبانيا وفرنسا أول من أمس ضغطاً قوياً من المفوضية الأوروبية لخفض العجز بنسبة أكبر، في حين أعلنت المفوضية الأوروبية في توقعاتها الاقتصادية التي تصدر مرتين سنوياً ان اسبانيا ستسجّل عجزا نسبته 6.4 في المئة من الناتج المحلي هذه السنة، و6.3 في المئة العام المقبل، وكلاهما أعلى بكثير من المستويات المستهدفة التي اتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي. ولفتت المفوضية إلى ان فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ستتخطى أيضاً المستوى المستهدف لعجز الموازنة عام 2013 البالغ ثلاثة في المئة بفارق كبير، ما يعني ان على الرئيس الجديد فرانسوا هولاند ان يتحرك سريعاً لخفض الإنفاق ورفع الضرائب.
وقال هولاند أنه يدرك منذ أسابيع ان التدهور في المالية العامة أكبر من ما اعترفت به الحكومة المنتهية ولايتها، وأنه سينتظر تدقيقاً من هيئة مراقبة الموازنة قبل «اتخاذ القرارات اللازمة». وشدّد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين على ثقته في قدرة اسبانيا على بلوغ المستويات المستهدفة، لكن المهمة ستكون شاقة جداً في ظل توقعات بانكماش الاقتصاد هذه السنة والعام المقبل، وهي الأسوأ في منطقة اليورو، إلى جانب الكلفة العالية لإنقاذ البنوك الاسبانية. وقال في مؤتمر صحفي لعرض التوقعات الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي ال27: «تتطلب هذه الخطوات قبضة قوية جداً لكبح الإنفاق المفرط للحكومات الإقليمية، ومفتاح استعادة الثقة والنمو في اسبانيا هو مواجهة التحديات الفورية المالية والخاصة بالموازنة بحزم».
إلى ذلك أعلنت مصلحة الضرائب في مدينة ليفورنو في إيطاليا أمس ان خمس قنابل حارقة ألقيت على مكتبها، من دون ذكر المزيد من التفاصيل، في حين أوردت وكالة الأنباء الإيطالية ان قنابل مولوتوف ألحقت أضراراً بواجهة المكتب. ويتزايد الغضب العام من مصلحة الضرائب في إيطاليا، التي تعاني أزمة بعدما رفعت حكومة رئيس الوزراء ماريو مونتي الضرائب لمواجهة الدين العام المتنامي. وكانت مصلحة الضرائب استُهدفت برسائل ملغومة خلال الشهور الأخيرة.