مجموعة دول اليورو تقرّ منح الدفعة الثانية من حزمة إنقاذ اليونان

بروكسيل - أ ف ب - صادق وزراء المال في منطقة اليورو التي تضم 17 عضواً، على خطة الإنقاذ الثانية لليونان والتي تبلغ قيمتها 130 بليون يورو. وأعلن رئيس المجموعة جان كلود يونكر في مؤتمر صحافي، أن «البرنامج اليوناني الجديد ليس فقط في مراحله الأولى بل اعتُمد سياسياً أيضاً من مجموعة اليورو». وتوقع أن «ينطلق برنامج الإنقاذ رسمياً الأربعاء المقبل خلال اجتماع لمجموعة العمل المؤلفة من نواب وزراء المال، وأن يتحقق المجتمعون من الوفاء بالإجراءات المحلية والدولية».
وأوضح المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين، أن «خطة الإنقاذ الثانية تركز على الإصلاحات الاقتصادية التي يمكن أن تحقق النمو وتؤمن فرص عمل». وشدد على أن «نجاح البرنامج سيتوقف في نهاية المطاف على التنفيذ الثابت والوحدة السياسية في اليونان». ووافقت اليونان على تنفيذ التدابير الجديدة في خطة التقشف الصارمة التي لا تحظى بشعبية كبيرة، بهدف الحصول على القرض الثاني.
إلى ذلك، اتفق وزراء مال منطقة اليورو على مناقشة العجز المالي الإسباني المتوقع ان يسجل 5.8 في المئة من الناتج المحلي خلال هذه السنة، أي أعلى كثيراً من النسبة المستهدفة 4.4 في المئة. بعدما فاجأت اسبانيا الاتحاد الأوروبي ووزراء مال منطقة اليورو، بأن عجز الموازنة «سيتعدى هذه السنة ما كان مستهدفاً عند 4.4 في المئة من الناتج المحلي، ويصل إلى 5.8 في المئة من الناتج، والذي شجع الوزراء على مطالبة الدولة باتخاذ مزيد من إجراءات التقشف للوصول على الأقل إلى عجز نسبته 5.3 في المئة من الناتج. ووافقت إسبانيا على هذه الإجراءات لإرضاء الاتحاد الأوروبي.
وأشارت مدريد الى أنها ستخضع للإجراءات الإصلاحية اللازمة لخفض نسبة العجز في الموازنة، وستحقق ما طالب به وزراء المال بخفضه إلى 5.3 في المئة بدلاً من 5.8 في المئة».
لكن وفق قوانين الانضباط المالي الجديدة التي وقّعتها، ربما تواجه اسبانيا عقوبة تصل قيمتها إلى 0.2 في المئة من ناتجها المحلي، في حال فشلها في تحقيق نسبة العجز المستهدفة من قبل، والبالغة 5.3 في المئة هذه السنة، و3 في المئة العام المقبل.