بروكسيل - رويترز، أ ف ب - قال وزير المال السويدي أمس، إن خطة اليونان لخفض عجز الموازنة غير كاف، ما يزيد الضغط على أثينا لتبذل مزيداً من الجهود بهدف منع الدين المتضخم ومشكلة السوق المالية الأوسع نطاقاً، من الخروج عن السيطرة. وضغط وزراء مال دول منطقة اليورو ليل الاثنين - الثلثاء على اليونان، لتقلص عجز موازنتها حتى لو استدعى الأمر اتخاذ إجراءات إضافية خلال الشهر المقبل. ووجهت في موازاة الإجراءات المطلوبة، تحذيراً واضحاً إلى «الجشعين» في أسواق المال. وأعلن رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر اثر الاجتماع: «نحن مقتنعون بأن خطة اليونان طموحة وستكون لها نتائج جيدة. لكن حكومة اليونان أعلنت موافقتها على اتخاذ تدابير إضافية، في حال لم تكن التدابير المتخذة حالياً كافية». ومفادُ رسالة وزراء مال منطقة اليورو بسيطٌ وواضح :»فإذا تبين بحلول 16 آذار/مارس المقبل -، موعد تقديم أول تقويم مرحلي لتنفيذ الإجراءات، التي أعلنتها أثينا-، أنها غير كافية لتحقيق الأهداف»، أي خفض عجز الموازنة بنسبة 4 في المئة من الناتج المحلي في 2010 فإن اليونان «تتعهد باقتراح تدابير جديدة». وأوضح يونكر أن تلك الإجراءات «يمكن أن تقتصر على خفض نفقات»، لكن «يمكن أن تشمل أيضاً إجراءات لزيادة العائدات مثل رفع الأداء على القيمة المضافة ورسوم إضافية على المنتجات الفاخرة». ووعدت اليونان بخفض العجز العام من نسبة 12.7 في المئة في 2009 إلى 8.7 في المئة في 2010 والى ما دون 3 في المئة في 2012. وأعلنت لتحقيق هذا الخفض، برنامج تقشف ضخماً ينفذ تحت مراقبة المفوضية الأوروبية. وطالبت أصوات بإجراءات إضافية. وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية اولي ريهن: «ان الأخطار تتبلور، لذا توجد حاجة واضحة لاتخاذ تدابير إضافية». غير أن وزير المال اليوناني جورج باباكونستانتينو أعلن معارضته إعلان إجراءات جديدة قبل منتصف آذار، مطالباً في المقابل بدعم أوروبي «اكثر وضوحاً» لليونان. وجدد وزراء المال الأوروبيون دعمهم السياسي لليونان الذي عبر عنه القادة الأوروبيون الأسبوع الماضي حين وعدوا باتخاذ إجراءات «منسقة» لدى الضرورة بهدف مساعدتها، لكن من دون الإعلان عن أي إجراء ملموس للدعم المالي. وتترقب أسواق المال تفاصيل عن خطة مساعدة لم يشأ وزراء المال تعميم تفاصيلها. وأعلن يونكر: «لم نشأ أن نشرح علناً الإجراءات التي سنلجأ إليها» إذ اعتبر وزراء مال دول منطقة اليورو ال16 خلال اجتماعهم، ان «ليس من الحكمة المناقشة العلنية للأدوات التي يمكن اللجوء إليها لمساعدة اليونان مالياً، وإذا دعت الحاجة إلى أدوات مالٍ، فسوف تتأمن لنا». واكتفت وزيرة المال الفرنسية كرستين لاغارد بالقول: «توجد وسائل كثيرة يمكن اعتمادها». ورداً على سؤال في شأن احتمال رد فعل سلبي من الأسواق على غياب تفاصيل التدخل المحتمل لمساعدة اليونان، انتقد يونكر في شدة «جشع» الأسواق ووجه إليها تحذيراً. وأكد أن أسواق المال «تخطئ جداً إذا ظنت أن في إمكانها تدمير اليونان». وأضاف «شخصياً اعتقد أن الأسواق مخطئة في استمرارها في مهاجمة اليونان لأنها تعهدت باتخاذ الإجراءات التي تعتبرها، ونحن نعتبرها أيضاً، ضرورية». الأولى في 11 عاماً واليونان هي الدولة الأولى خلال 11 عاماً من عمر وحدة النقد الأوروبية، التي تطلب تعهداً سياسياً بتقديم دعم إذ أن المخاوف في شأن ديونها المتضخمة تثير رد فعل في السوق ما يزيد من صعوبة تسديد خدمة الدين عليها وعلى حكومات أخرى. وتتعيّن على أثينا إعادة تمويل شريحتين من الديون السيادية بقيمة تتجاوز ثمانية بلايين يورو لكل شريحة في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) وترقب الأسواق أيضاً دولاً أخرى مثل أسبانيا والبرتغال.
