المالكي: طبول الحرب تقرع في كردستان والأكراد قرروا مصيرهم حين وافقوا على الدستور

شن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هجوماً شديداً على خصومه السياسين وعلى قادة اقليم كردستان، وقال: «إن طبول الحرب تقرع في الاقليم»، وان «الأكراد مارسوا حقهم في تقرير المصير فعلاً عندما صوتوا على الدستور العراقي». وهدد بالغالبية البرلمانية لاختيار «رئيس حكومة ورئيس جمهورية جديدين او حل البرلمان انتخابات مبكرة»، كما لمح الى احتمال «تجميد» العمل بالدستور بسبب «عدم التزام الشركاء في تطبيقه».
ورد على اتهام الزعيم الديني مقتدى الصدر بأنه «يشيّع العراق» فقال: «هناك اسفاف بالتهجم، فاذا كنت اسعى الى تشييع العراق لماذا ضربت الشيعة اكثر مما ضربت السنة؟ من حمى السنة؟ اليس المالكي من فعلها؟»(...)
وكان المالكي يتحدث في مقابلة مع قناة «العراقية» شبه الرسمية قبل اسبوع من انتهاء المهلة التي حددها لقاء أربيل له لتنفيذ مطالبه، وإلا لجأ الزعماء الذين وقعوا الإتفاق إلى سحب الثقة من حكومته.
وشارك في لقاء أربيل قبل اسبوعين، رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الجمهورية جلال طالباني، وزعيم تيار الصدر مقتدى الصدر، ورئيس «القائمة العراقية» أياد علاوي، ورئيس البرلمان اسامة النجيفي. وتضمنت مطالب «انهاء التفرد بالسلطة» و «اكمال التشكيلة الوزارية»، و «توفير الخدمات»، لكن طالباني لم يوقعها.
وقال المالكي ان «لا قيمة لمضامين ورقة اللقاء». وان «التحالف الوطني» ليس لديه حساسية منها، ووافق على مناقشتها شرط البحث في كل القضايا الخلافية، وجزء كبير منها مع اقليم كردستان يتعلق بتوقيع عقود النفط وادارة المنافذ الحدودية والمطارات وسلطات الحكومة الاتحادية في الاقليم».
وتضمنت ورقة اربيل الزام الحكومة اتباع سياسة خدمية واضحة، و «ايجاد آليات وطنية لانهاء التفرد في ادارة الحكم، وانهاء المظاهر التي تتعارض مع الدستور، وتفعيل دور البرلمان لاستكمال التشريعات، ووضع حد لكل مظاهر التفرد في اتخاذ القرار في الهرم الحكومي، واتخاذ ما يلزم لتجنب تحويل المؤسسة العسكرية الى طرف في الصراع».
وأكد المالكي ان الاطراف التي وقعت الورقة «لن تتمكن من سحب الثقة» منه فهذا «متروك للبرلمان وهناك اجراءات واستجوابات والمسألة ليست سهلة ولن يستطيعوا سحب الثقة من الحكومة». وأضاف ان «تحديد ولاية رئيس الوزراء غير ممكن في الانظمة البرلمانية وعلى من يطالب بذلك في اقليم كردستان ان يسأل هل تم تحديد ولايته في الاقليم بدورتين انتخابيتين؟».
وزاد ان «الدستور اعطاني صلاحيات مطلقة في ادارة الملف الامني، وعلى من يريد سحب هذه الصلاحيات ان يذهب الى تعديل الدستور لانه اول من سيحاسبني اذا حصل تقصير امني».
وحدد آليات لحل الازمة، «عبر توافقات سياسية، او الذهاب الى البرلمان والطلب من الغالبية اختيار رئيس حكومة ورئيس جمهورية جديدين او حل البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة».
وزاد: «هناك خيار آخر هو تجميد العمل بالدستور، بسبب عدم التزام الشركاء به وهذا الخيار سيكون مدمراً».
وتابع ان «المؤتمر الوطني اصبح ضرورة ملحة ولا يمكن تأجيله (...) لا مجال بعد الآن للاجتماعات الثنائية والبيع والشراء تحت الطاولة. إن البعض لا يريد للمؤتمر ان ينعقد لأنه سيكشف كل الملفات والقضايا والمخالفات التي يقومون بها، ونحن قلنا لهم لا نتحسس من اي مطلب قولوا ما شئتم لكن على طاولة المؤتمر الوطني وعلى اساس الدستور».
وأوضح أن «المؤتمر الوطني سيحيي الدستور لأنه ميت الآن وغير نافذ (...) والشركاء هم الذين أماتوا الدستور حين رفضوا الاجتماع الوطني وقائمة المشاكل التي تطرح»، واعتبر أن «كل من يرتكب مخالفة هو شريك في إماتة الدستور، انا ادعو الى الاحتكام إلى الدستور وهم يهربون منه ويقولون اتفاق اربيل».
وعن اتهامات الصدر له بتشييع العراق قال المالكي: «هناك اسفاف بالتهجم، اذا كنت اسعى الى تشييع العراق لماذا ضربت الشيعة اكثر مما ضربت السنة» وتساءل: «من حمى السنة؟ اليس المالكي من فعلها (...) لولا اني امسك الامور لانفرط العراق (...) انا الوحيد الذي ادافع عن العراق ودستور العراق».
وأكد ان «طبول الحرب تقرع اليوم في اقليم كردستان»، نافياً اتهامات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني له بالسعي إلى استخدام طائرات «إ ف 16» الاميركية لضرب الاكراد وقال: «الاكراد شعبنا ولا يمكن لاحد مهاجمته. هذه كذبة اريد منها ايهام الغرب كي يوقف صفقة طائرات «اف 16» قبل عامين من وصولها (..) لكن الولايات المتحدة رفضت طلات وقف الصفقة».
وعن حق الأكلااد في تقرير المصير قال: «طلب تقرير المصير مخالف (...) الاكراد مارسوا هذا الحق فعلاً عندما صوتوا على الدستور العراقي».
واتهم قوات «البيشمركة» الكردية بالسيطرة على المناطق المتنازع عليها وقال: «بيننا اتفاق على تقاسم الاشراف الأمني على تلك المناطق، لكن الواقع اليوم يشير الى سيطرة البيشمركة على 80 في المئة من امن تلك المناطق مقابل 20 في المئة للقوات المركزية علماً ان معظم افراد تلك القوات هم من الاكراد ايضاً».
وزاد ان «الاقليم يعتقل الناس في المناطق المتنازع عليها من دون علمنا وتصلنا شكاوى بهذا الخصوص». واعتبر ان «قضية تهريب النفط الى الخارج اصبحت على رؤوس الاشهاد فالاقليم يحصل على 17 في المئة من الموازنة للحكومة في ذمته 5 بلايين دولار هي حقوق المحافظات الاخرى».
وأضاف: «القائمة العراقية طالبت برسالة بعثت بها الى القادة العرب بعدم عقد القمة العربية في بغداد لأن في العراق أزمة سياسية (....) قالوا في رسالتهم: إما تأتون لحل هذه الأزمة أو لا داعي لأن تأتوا الى العراق لأن عقد القمة يعتبر تأييداً للمالكي».