موافقة على زيادة تمويل «ميتاك»

أجمع المشاركون في اجتماع اللجنة التوجيهية للمركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط «ميتاك» (مقره بيروت) والتابع لصندوق النقد الدولي، على زيادة تمويل المركز ليتمكن من توسيع مروحة مساعداته الفنية في المنطقة، في ضوء ازدياد الحاجات إليها. ويُذكر أن المركز يقدم المساعدة الفنية والتدريب لكل من أفغانستان، والأردن والسودان والعراق واليمن، وسورية وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر.
ورأس وزير المال اللبناني محمد الصفدي اجتماع اللجنة أمس في فندق «فينيسيا» في بيروت، في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونائب مدير صندوق النقد الدولي نعمت شفيق. وأشار بيان ل «ميتاك»، إلى أن اللجنة التوجيهية «تعقد اجتماعاً سنوياً لتقديم التوجيهات الاستراتيجية للمركز، ووضع الأولويات للمساعدة في بناء قدرات الدول الأعضاء».
وشدّدت شفيق، على أهمية المساعدة الفنية في عمل الصندوق باعتبارها ركيزة أساسية، فضلاً عن الإشراف والإقراض. ولفتت إلى أن الصندوق «طوّر استراتيجية جديدة تعتمد على الإدارة على أساس النتائج، وهي تهدف إلى تعزيز التركيز على النتائج الملموسة». وأعلنت أن المركز «بدأ العمل بهذه الاستراتيجية». وأكدت أن «الحاجة إلى المساعدات الفنية ستزداد، نتيجة التطوّرات التي تمرّ فيها المنطقة، والتي لن يستطيع المركز تأمينها إلا إذا توافر له تمويل إضافي».
وأعلن سلامة، أن مركز «ميتاك» ساعد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف في «إنشاء نظام إنذار مبكر يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وسلامة القطاع المصرفي في لبنان». وأكد أن المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف «يحتاجان إلى دعم مستمر من المركز، لتمتين إطار الإنذار المبكر والإطار الرقابي بالنسبة إلى المؤسسات المالية غير المصرفية، فضلاً عن الحاجة إلى خبراته لتحسين الإحصاءات المتعلقة بوضع الاستثمار الدولي وميزان المدفوعات، وبهدف إعادة النظر في مسح الاستثمار الأجنبي المباشر الخاص بالمؤسسات المالية».
واعتبر، أن لبنان «يعتمد على قطاعه المصرفي الذي يمتاز بأوضاع جيدة»، متوقعاً أن «تنمو الودائع بنسبة 8 في المئة هذه السنة، وأن يزيد التسليف بمعدل مقبول جداً يتجاوز توقعاتنا (حتى الآن أكثر من 13 في المئة على أساس سنوي)».
وشدد على أن المصارف «تتقيّد بالأنظمة الدولية وتتخذ التدابير اللازمة لحماية موازنتها من الخسائر التي يمكن أن تنشأ نتيجة وجودها في بلدان عربية غير مستقرة». لذا، رجح أن تكون «هذه السنة جيدة للقطاع المصرفي»، طالباً من المصارف «رفع نسبة الملاءة إلى 12 في المئة بحلول عام 2015، ما يعني أنه سيتوجب عليها خفض الأرباح الموزعة على المساهمين بهدف تجميعها ورسملتها».
ولخّص منسق «ميتاك» سعادة شامي، الوضع المالي للمركز وأعماله لهذه السنة، وعرض برنامج عمله للعام المقبل، الذي ينطلق من «حاجات الدول الأعضاء إلى بناء قدراتها البشرية والمؤسساتية».