... ويحضّ الشرق الأوسط على دور في الإصلاح المالي العالمي

دعا صندوق النقد الدولي السلطات التنظيمية والرقابية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إلى المساهمة في «دور فاعل في جهود إصلاح النظام المالي الدولي، وإجراء الإصلاحات اللازمة لتعزيز صلابة الأنظمة المالية في المنطقة». وشدّد على أهمية أن تكفل الهيئات التنظيمية «تعزيز ممارسات إدارة السيولة وكفايتها الوقائية».
استضافت بيروت أمس، اجتماعاً نظّمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع مصرف لبنان والمركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع للصندوق (ميتاك) في فندق «لوريال» - ضبيه (شمال بيروت)، بحضور محافظي مصارف مركزية عربية وأوروبية ومسؤولين فيها وممثلين لمؤسسات مال دولية وعربية، لمناقشة الانعكاسات الإقليمية لإصلاح أسواق المال العالمية.
وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في لقاء صحافي بعد انتهاء الجولة الأولى من النقاشات، أن اللقاء «ناقش الأفكار المتداولة والأساليب المتاحة لتصحيح النظام المالي العالمي، بعد محاولات سابقة فشلت في إحداث تصحيح فعلي يمكّن من إقناع الأسواق، وكانت أزمة أوروبا إشارة إلى ذلك». ولفت إلى وجود «بحث جدي عالمياً، لإصلاحات في مراكز عالمية، وفي إطلاق «بازل 3»، ما يؤثر على القطاع المصرفي في العالم وفي لبنان». وأبدى سروره لعقد هذا الاجتماع الذي جمع شخصيات مهمة من عالم المال من صندوق النقد الدولي وعدد من حكام المصارف المركزية العربية والأوروبية، وممثلين لمصارف». وشكر الصندوق ل «اختيار بيروت لعقده».
واعتبر المستشار المالي ومدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في الصندوق هوزيه فينيالز، أن الدافع إلى تنظيم الحدث «الحاجة إلى تعزيز الحوار حول أبرز التحديات التي تواجه إعادة رسم الإطار التنظيمي المالي الدولي عقب أزمة المال العالمية، وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى».
وكشف أن البحث يتركّز على ستة بنود، تندرج في إصلاح الإطار التنظيمي والرقابي، وتتمثل في «الحد من مسايرة اتجاهات الدورة الاقتصادية، وقضى البند الثاني ب «زيادة رأس المال، و حضّ البند الثالث على «تعزيز الممارسات الرقابية في المؤسسات المالية». وطلب البند الرابع «دعم أطر الاستعداد لمواجهة الأزمات وحلّها». وشجع الخامس، على «التمويل المستقر، والاهتمام بمصدره بقدر الاهتمام باستخداماته». ودعا البند الأخير، إلى «التخفيف من حدة الأخطار الناشئة عن جهات الوساطة المؤثرة على النظام المالي».
وشدّد فينيالز، على ضرورة أن «تصوغ بلدان الأسواق الصاعدة تحديداً، قواعد تنظيمية تشجع ولا تثبط التعميق المالي وتوافر فرص التمويل والادخار على أساس قابل للاستمرار». ورأى «تحقيق التوازن الصحيح بين ملاءمة القواعد التنظيمية على المستوى المحلي واتساقها مع الممارسات الدولية» مهماً. وأكد ضرورة «تعزيز التعاون في مجال الرقابة بين هيئاتها الدولية، وتعزيز الشفافية في تداول مشتقات المال وهي في الغالب ثنائية العقود»، ولفت إلى أن قيمة هذه العقود 600 تريليون دولار في العالم».
وأعلن المدير المساعد في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي عدنان مزارعي، أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى «ستتأثر بالانعكاسات المهمة المترتبة على الإصلاحات المالية العالمية». ورأى أهمية أن «يحيط المسؤولون فيها والأطراف الفاعلون في السوق في شكل الإصلاح الجاري وأن يساهموا في صوغه».
وأشار إلى «وجود قطاعات مالية شرق أوسطية معرّضة لدورات الانتعاش والركود وموجات التدفقات الرأسمالية المرتبطة بتقلبات أسعار النفط»، لذا «يجب أن يكون خط الدفاع الأول السياسات الاقتصادية الكلية الصائبة، مثل استخدام سياسات المالية العامة المعاكسة للاتجاهات الدورية».
وأوضح سلامة رداً على سؤال حول السيولة في المصارف اللبنانية، أن القطاع «يتمتع بوضعية سيولة إيجابية». وأعلن أن لبنان «يموّل ذاته من السوق المحلية (حكومة وقطاعاً خاصاً)»، مشيراً إلى أن «تراجع معدلات الفائدة البالغ 3 في المئة خلال عام واحد، أدى إلى خفض كلفة التمويل الحكومي».
وإذا كان لبنان يتجه إلى تطوير معايير الرقابة في لبنان، أشار سلامة إلى أن «لا توجيه من صندوق النقد ولا توجه لدينا لتعديل نظامنا الرقابي، ومصرف لبنان حريص على الاستمرار في السياسات المتحفّظة التي جنّبت لبنان الأزمة وآثارها».