توقع نائب محافظ المصرف المركزي العراقي مظهر صالح، أن يستعيد الدينار وضعه الطبيعي في الفترة المقبلة بعد جملة إجراءات اتخذها المصرف، أهمها قرار رفع سقف البيع لكل شركة صيرفة أسبوعياً من 50 الف دولار الى 75 الفاً، اضافة الى بيع 250 الف دولار للمصارف الأهلية أسبوعياً بدلاً من مئتي ألف. وقال صالح على هامش ندوة عقدها مجلس الأعمال العراقي حول السياسة النقدية «النهج الواضح الذي اعتمده المصرف المركزي يعمل على استقرار الأسعار وإدارة الاحتياط من العملة الأجنبية وتنظيم القطاع المصرفي ودعم التنمية المستدامة التي تساعد على خلق فرص عمل وكبح التضخم». وأضاف «الضرورة تتطلب تحقيق إصلاحات اقتصادية تواكب متطلبات المرحلة الحالية يؤدي فيها القطاع الخاص دوره الفاعل في العملية الاقتصادية والاستثمارية»، مشيراً الى ما يعانيه النشاط الاستثماري في البلد من معوقات ومشاكل تتمثل في الغالب في غياب وجود رؤية واضحة للتعليمات والقوانين المتعلقة بالاستثمار مع حاجة إلى إيجاد ضمانات مصرفية تعزز فرص تدفق رؤوس الأموال إلى البلد». وأوضح أن المصرف المركزي يسعى الى خلق توازن سعري بين الدولار والدينار مؤكداً أنه لمس أخيراً عدم تناسب بين حاجات السوق من الدولار وما يتم شراؤه في المزادات اليومية للعملة، ما دفعه الى البحث ملياً عن أسباب ذلك الإقبال غير المعقول. الى ذلك، أعلن المدير المفوض ل «مصرف الشمال للتمويل والاستثمار» منذر طالب قفطان، ان حرص المصرف المركزي العراقي على حفظ التوازن بين السياستين المالية والنقدية، ساعد كثيراً على ثبات سعر صرف الدينار والسيطرة على معدلات التضخم، مشيراً إلى إن الارتفاع الأخير الذي شهده سعر صرف الدولار في العراق كان ناجماً عن أسباب بعضها خارجي وإقليمي انعكست تداعياته على الوضع الاقتصادي في البلد، وبعضها الآخر يتعلق بالمضاربين الذين يستغلون الفرص لجني أرباح. الخلل في القطاع الانتاجي وقال في تصريح إلى «الحياة»: الاقتصاد العراقي ما زال يعاني قصوراً في مستوى تلبيته متطلبات تنفيذ السياسة النقدية، إلا أن الملاحظ هو أن الخلل في الإدارة كان يتمثل في القطاع الإنتاجي شبه المعطل. ولفت إلى أن رفع سعر الفائدة على الإقراض أدى إلى ارتفاع كلفة الإنتاج على المستثمرين، ما ساهم في انخفاض كفاءة رأس المال، مبيناً أن إجبار التجار المستوردين على تسديد ما عليهم من استحقاقات ضريبية تسبب في إرباك السوق المحلية ونجم عنه رفع أسعار السلع والبضائع. وأوضح أن فرص نجاح المصارف العراقية تتوقف على تطبيق برامجها الداعمة لاقتصاد البلد لجهة تحريك الدورة الاقتصادية، من خلال تأمين القروض وتوسيع الاستثمارات مع توفير الضمانات لها. وفي هذا المجال هناك حاجة كبيرة لتأمين بنية تحتية سليمة وقوانين ترعى العمليات الائتمانية المصرفية خصوصاً في قطاعات الاستثمار.
