... الفائض سينعكس على الموازنة في 2013

أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور سعيد الشيخ أن هذا الفائض سينعكس على الموازنة في 2013، وتوقع أن تكون الموازنة «حصيفة» لا تبالغ في زيادة الإنفاق، إذ إنه ليس هناك ضمان دائم في استمرار العوائد النفطية في الارتفاع، لأنه قد يكون هناك تقلُّب في أسواق النفط، وعندما ترفع الدولة موازنتها سنة بعد أخرى قد تأتي بعض السنوات لا يكون مستوى الإيرادات النفطية يفي بمتطلبات الإنفاق فيضع الدولة في صعوبات في مواجهة هذا الإنفاق ويصبح من الصعب خفضه، عندما تضع الدولة التزامات على نفسها في زيادة الإنفاق، خصوصاً الإنفاق الجاري.
وذكر أنه في ظل وفرة السيولة واستقرار اقتصادي وإنتاج نفط مرتفع وأيضاً مستوى نشاط في القطاع المالي والبنكي وأنشطة القطاع الخاص، لذلك من «المتوقع أن يكون العام 2013 في ظل هذه الظروف عاماً جيداً للاقتصاد السعودي، حتى إننا نتوقع أن يكون مستوى النمو فيه - إذا ما استمرت الأمور بهذه الوتيرة - أن يصل إلى ما هو متوقع في 2012 وهو 4 في المئة».
وحول البنوك السعودية، أوضح الشيخ أنه توجد زيادة في السيولة خلال العام الماضي وحتى خلال الربع الأول من العام الجاري، وتأتي الزيادة في السيولة عادة من الزيادة في الودائع سواء الودائع الجارية أو الادخارية، وكلما ارتفعت جعلت هناك منافسة ما بين البنوك من أجل توظيف هذه السيولة، ويتم ذلك من خلال الإقراض أو التسهيلات الائتمانية أو غيرها. مبيناً أن موجودات البنوك هي أصول (إما قروض وإما استثمارات)، وتوجد هناك «إذا صحّ التعبير» الموازنة الموحدة للبنوك السعودية، هي إجمالي أصولها وإجمالي الودائع.