الآفاق المستقبلية إيجابية رغم تباطؤ معدل نمو الاقتصاد.. وتحصيل التمويل من اكتتابات الأسهم فقد جاذبيته

توقع انخفاض مستويات التضخم العام المقبل.. خبير اقتصادي:

توقع خبير اقتصادي أن يشهد الاقتصاد السعودي تباطؤاً في معدل النمو بالأسعار الحقيقية في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، إلا أنه أكد بأن الآفاق المستقبلية للمملكة سوف تبقى إيجابية.
وبين الدكتور سعيد عبدالله الشيخ كبير الاقتصاديين ورئيس الدائرة الاقتصادية في البنك الأهلي التجاري، أن الحكومة تؤكد على سياسة مالية توسعية مع التركيز على الإنفاق الرأسمالي، موضحاً أن تراجع حجم الدين العام وزيادة حجم الاحتياطيات سوف يمكن الحكومة من الاستمرار في برامج الإنفاق حتى لو تراجعت أسعار النفط إلى أدنى من مستوياتها الحالية، متوقعاً في الوقت ذاته أن يصل متوسط أسعار النفط للعام القادم نحو 50 دولاراً للبرميل، وأن تنخفض مستويات التضخم للعام القادم على إثر التراجع في أسعار السلع الرئيسية عالمياً.
وأكد الشيخ خلال إلقائه لمحاضرة في منتدى ثلاثية بامحسون الثقافية أمس الأول بعنوان ( الاقتصاد السعودي وتداعيات الأزمة المالية الدولية) بأن أوضاع السيولة تتجه الى التحسن مع استمرار تماسك القطاع المصرفي السعودي، وأن التنفيذ في المشاريع العملاقة مستمر ولكن سوف تكون هناك إعادة للأولويات على أثر تدني التمويل الأجنبي.
إلا أنه شدد على أن البنوك السعودية لا تزال متماسكة، في ظل النمو القوي في محفظة القروض، حيث ارتفعت حجم الأصول خلال العام 2008 بنسبة عالية.
وبين الشيخ ان تحصيل التمويل من خلال الاكتتابات في سوق الأسهم فقد جاذبيته، بعد أن ساهمت أزمة المال العالمية في انحسار الثقة في سوق الأسهم المحلي، ليتراجع بنحو 60% خلال عام 2008.
وقال: رغم التراجع الحاد في أسعار النفط خلال الشهور الماضيةّ، إلا أن فوائض الميزان التجاري والموازنة العامة بلغت ذروتها في عام 2008، ولكنها ستتراجع بحدة في عام 2009، لكنه عاد وأكد أنه في حالة بقاء أسعار النفط منخفضة، فإن الاحتياطيات الضخمة عند نحو 1.1 تريليون ريال سوف تمكن الدولة من الاستمرار في خطط الاستثمار الرأسمالي في المدى المتوسط، يساندها في ذلك الدخل على صافي الاستثمارات الأجنبية التي تتركز في سندات الخزينة الأمريكية والتي تدار من قبل مؤسسة النقد، إضافة إلى استمرار النمو في القطاع غير النفطي بالأسعار الحقيقية مدفوعاً بمساهمة قطاعات النقل والاتصالات، التصنيع و الإنشاء.
وحول التضخم و أوضاع السيولة في السعودية، ذكر الشيخ أن وصول التضخم إلى حده الأقصى في يوليو 2008 مدفوعاً بالطلب المحلي و تراجع سعر الصرف، إلا أنه من المحتمل أنه يتجه إلى الاعتدال مع تراجع أسعار السلع الرئيسية و تباطؤ الطلب.
وأضح الشيخ أن القروض الشخصية استقرت خلال السنتين الماضيتين، بينما نمت القروض للشركات بوتيرة عاليه، لترفع معدل النمو الى 35% على أساس ربع سنوي، مدفوعة بنمو القروض للشركات بنسبة 30% على أساس سنوي، لذا نما إجمالي الإقراض للقطاع الخاص ليرفع من نسبة القروض الى الودائع الى قرابة 90%.
وتوقع أن الجزء الأكبر من المشاريع العملاقة وحسب اختلاف وضعها الحالي سوف يتم الانتهاء من تنفيذها مابين 2012 و2013.
وأضاف أن المشاريع التي في مراحل متقدمة من التنفيذ تقدر بنحو 330 بليون دولار، و لكن مع تراجع رغبة الممولين الأجانب و محدودية التمويل بالدولار محلياً ربما تدفع بإعادة الأولويات.