مشاريع البناء في الخليج 2.5 تريليون دولار حتى 2020

قدرت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك»، قيمة مشاريع قطاع البناء حتى عام 2020 في دول مجلس التعاون، بنحو 2.5 تريليون دولار». وأوضح الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عبدالعزيز العقيل، أن «القيمة الإجمالية لأكبر 100 مشروع كانت عام 2011 بحدود 1206.3 بليون دولار، وشكلت قيمة المشاريع العقارية نحو 50 في المئة منها. واحتل قطاع العقار في الإمارات المرتبة الأولى بنحو 319 بليون دولار، وحلّ قطاع العقار السعودي في المرتبة الثانية بقيمة 219 بليون دولار».
وأعلن العقيل أن «جويك» ستعقد اجتماعاً تنسيقياً لمصنّعي مواد البناء في 23 الجاري في الكويت، بهدف التنسيق بينهم وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة والتقنية الحديثة في هذا القطاع، نظراً إلى أهميته الاقتصادية وإلى ارتباطه ببرامج التنمية في دول المجلس». وأكدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في تقرير أمس، أن القطاع في دول مجلس التعاون «احتل المرتبة الثالثة في حجم الاستثمار، إذ استوعب نحو 31 بليون دولار شكلت نحو 9.5 في المئة من الأموال المستثمرة في الصناعات التحويلية المقدّرة بنحو 323 بليون دولار».
ولفتت المنظمة، إلى أن هذه الصناعات «حازت على نحو 16.4 في المئة من عدد المصانع التحويلية البالغة نحو 13182 مصنعاً، واستوعبت نحو 16.2 في المئة من عدد العاملين البالغ مليون و608 آلاف و890 عاملاً، إذ احتلت الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية المرتبة الأولى والصناعات المعدنية الأساسية المرتبة الثانية لجهة حجم الاستثمار.
واعتبرت أن صناعة مواد البناء من «الصناعات المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي، اذ تشكل أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق التنمية والتقدم. وواكب النهضة في منطقة الخليج بناء مدن ومناطق سكنية وصناعية وتجارية وترفيهية كثيرة، فضلاً عن البنية التحتية والمرافق العامة وفق حاجات الدول وخططها التنموية».
وتتكون صناعة مواد البناء من أصناف من المنتجات، بُوّبت ضمن 11 نشاطاً صناعياً رئيساً وفق التصنيف الصناعي الدولي بتعديله الرابع. وبتحليل بيانات عام 2011، استحوذت صناعة البلوك الإسمنتي والطابوق والآجر على المركز الأول في عدد المصانع البالغ 692 أي 30.6 في المئة من مصانع مواد البناء، تلتها الخرسانة الجاهزة وبلغ عدد مصانعها 444، ثم صناعة الرخام والغرانيت وعدد مصانعها 280.
وأعلنت المنظمة، أن هذه المعطيات «تشير إلى وجود فرص استثمارية واعدة في قطاع مواد البناء يمكن الاستفادة منها لتنمية هذا القطاع ورفع حجم الاستثمارات فيه في دول مجلس التعاون واليمن». وأكدت أن القطاع «يساهم في تشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة في الخليج».