«جويك»: اللقاء الأول لمصنعي مواد البناء في الخليج لطرح فرص استثمارية واعدة

2.5 تريليون دولار للمشاريع المتوقعة عام 2020.. والإمارات والسعودية في الصدارة

تعقد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، اجتماعا تنسيقيا لمصنعي مواد البناء والتشييد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن، وذلك يوم الأربعاء 23 مايو القادم في دولة الكويت.
وفي هذا السياق اعتبر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي محمد ثنيان الغانم أن هذا اللقاء يأتي انطلاقاً من اهتمام الغرفة بقطاع البناء الذي يعد قطاعاً حيوياً في التنمية الصناعية والاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وفي تنويع مصادر الدخل، وخلق مزيد من فرص التوظيف للمواطنين.
من جهته أكد الأمين العام لمنظمة الخليج عبدالعزيز بن حمد العقيل على دور الاجتماعات التنسيقية التي تعقدها "جويك" في دفع عجلة التطوير والتنسيق بين مصنعي القطاع الواحد، مضيفا "يعد قطاع البناء من أهم القطاعات الصناعية حيث تطلب الأسواق المحلية منتجات البناء بشكل كثيف لتنفيذ خطط دول المجلس في البناء والتشييد، وقد احتل قطاع صناعات مواد البناء في دول مجلس التعاون عام 2011 المرتبة الثالثة في الصناعة التحويلية، حيث استوعب حوالي 9.5% من مجموع الأموال المستثمرة في الصناعات التحويلية التي تقدر بحوالي 323 مليار دولار".
ويهدف هذا اللقاء إلى إيجاد منبر للتحاور والنقاش بين الشركات المصنعة لمواد البناء، ومتخذي القرار، والمستثمرين، ورجال الأعمال في هذا المجال في دول مجلس التعاون واليمن، إلى جانب تبادل الأفكار حول أفضل السبل والممارسات لتطوير وتحسين صناعة مواد البناء بما يواكب المتطلبات العالمية لإحلال المنتج المستورد المماثل (حفز المزايا التنافسية)، بالإضافة إلى استعراض التقنيات الحديثة في تصنيع مواد البناء الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة، وتوعية مصنعي مواد البناء بتطبيق المعايير والمقاييس الدولية ذات العلاقة، فضلا عن استعراض مواصفات البناء والتشييد وقوانين البناء وتطوير المدن.
ويلعب قطاع البناء والتشييد دوراً هاماً في اقتصاديات دول المجلس ففي حين كان متوسط مساهمة قطاع النفط 41,6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2010 لدول المجلس الست، نجد أن قطاع البناء والتشييد قد ساهم بنحو 10% من الناتج المحلي للعام نفسه.
وقد ارتبط نمو صناعة مواد البناء وتطورها إلى حد كبير بالتوسع في قطاع البناء والتشييد الذي تقدر قيمة مشاريعه الجارية والمستقبلية حتى 2020 بنحو 2.5 ترليون دولار لكل دول المجلس، وكانت القيمة الإجمالية لأكبر 100 مشروع في العام 2011 بحدود 1206.3 بليون دولار، وشكلت قيمة المشاريع العقارية نحو 50% منها، احتل قطاع العقار في الإمارات المرتبة الأولى بحوالي 319 بليون دولار، وجاء قطاع العقار السعودي في المرتبة الثانية بقيمة تبلغ نحو 219 بليون دولار.