900 بليون ريال حجم القطاع العقاري السعودي

أظهرت إحصاءات اقتصادية، أن حجم الاستثمار في القطاع العقاري السعودي بلغ خلال عام 2011 رقماً قياسياً ببلوغه 900 بليون ريال، فيما لا يزال حجم الاستثمار في قطاع صناعات مواد البناء منخفضاً باستثمار يبلغ نحو 9.5 في المئة من حجم الاستثمار في الصناعات التحويلة عموماً.
وأفادت إحصاءات إدارة المعلومات الصناعية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، بأن قطاع صناعات مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2011 جاء في المرتبة الثالثة من حيث حجم الاستثمار، إذ استوعب نحو 116 بليون ريال، شكلت نحو 9.5 في المئة من مجموع الأموال المستثمرة في الصناعات التحويلية التي قدرت بنحو 1.2 تريليون ريال، كما حازت هذه الصناعات نحو 16.4 في المئة من إجمالي عدد المصانع التحويلية التي بلغت في العام نفسه نحو 13782 مصنعاً، واستوعبت نحو 16.2 في المئة من إجمالي عدد العاملين الذي بلغ نحو 1260890 عاملاً، إذ احتلت الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية المرتبة الأولى والصناعات المعدنية الأساسية المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمار.
وأوضح الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عبدالعزيز العقيل، أن «نمو صناعة مواد البناء وتطورها ارتبط بالتوسع في قطاع البناء والتشييد الذي تقدر قيمة مشاريعه الجارية والمستقبلية حتى 2020 بنحو 2.5 تريليون دولار لكل دول المجلس».
وأضاف: «كانت القيمة الإجمالية لأكبر 100 مشروع في عام 2011 بحدود 1.2 تريليون دولار، وشكلت قيمة المشاريع العقارية نحو 50 في المئة منها، واحتل قطاع العقار في الإمارات المرتبة الأولى بنحو 319 بليون دولار، وجاء قطاع العقار السعودي في المرتبة الثانية بقيمة 219 بليون دولار»، وللأهمية الاقتصادية لقطاع صناعة مواد البناء وللفرص الاستثمارية الضخمة فيه، ولارتباط هذا القطاع ببرامج التنمية في دول المجلس، تعقد «جويك» الاجتماع التنسيقي الأول لمصنعي مواد البناء والتشييد يوم 23 أيار (مايو) المقبل في الكويت، للتنسيق بين مصنعي القطاع وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة وتقنيات التقنية الحديثة في هذا القطاع.
وتعتمد صناعة مواد البناء على المواد المتوافرة في الطبيعة، والمواد الخام اللازمة، فصناعة الأسمنت تعتمد على الحجر الجيري والرمل والطين والحديد الخام، وتعتمد صناعة الخرسانة على الأسمنت وركام الحجارة (الطبيعي أو ناتج الكسارة) والرمل والمياه، يتبعها كذلك صناعة الطابوق والبلاط ذات الأساس الأسمنتي.
ووفق الإحصاءات حازت صناعة الأسمنت أهمية خاصة، فهي من الصناعات الأساسية لمواد البناء، والتي تقع في أول سلسلة الإمداد لجميع مواد البناء، لذلك يشكل توفرها مطلباً استراتيجياً لكل دولة لما لها من التأثير السريع والمباشر في البناء والتطور العمراني، وتليها في المرتبة الثانية ضمن سلسلة الإمداد لصناعة مواد البناء، صناعة الخرسانة (الجاهزة ومسبقة الصب) التي تعتمد على تقديم خدمة أكثر من تقديم منتج نهائي.
واحتلت صناعة الطابوق الأسمنتي المرتبة الثالثة من حيث الأهمية لصناعة مواد البناء، وتعتمد هذه الصناعة على صنع منتج أسمنتي، إذ يقوم 90 في المئة من مصانع الطابوق على إنتاج الطابوق الأسمنتي المفرغ ذي التجاويف المتعددة.
أما صناعة البلاط الأسمنتي فتأتي في المرتبة الرابعة، لتراجعها أمام بلاط السيراميك والرخام، وانحسر استخدام بلاط الأرصفة المسطح، وتمت الاستعاضة عنه بطوب الأرصفة الأسمنتي المتداخل الحديث.
وتتكون صناعة مواد البناء من أصناف عدة من المنتجات، تم تبويبها ضمن11 نشاطاً صناعياً رئيساً بحسب التصنيف الصناعي الدولي بتعديله الرابع. وبتحليل بيانات عام 2011، نجد أن صناعة البلوك الأسمنتي والطابوق والآجر قد استحوذت على المركز الأول من حيث عدد المصانع، فحازت 692 مصنعاً نسبتها 30.6 في المئة من إجمالي مصانع مواد البناء، تلتها في المرتبة الثانية صناعة الخرسانة الجاهزة ب 444 مصنعاً وبنسبة 19.7 في المئة من إجمالي عدد المصانع. وجاءت صناعة الرخام والجرانيت في المرتبة الثالثة ب280 مصنعاً، وبنسبة 12.4 في المئة، وفي المركز الرابع حلّت صناعة البلاط والموزاييك الأسمنتي بأصنافه كافة، إذ حازت 255 مصنعاً، بنسبة 11.3 في المئة.
صناعة الأسمنت في طليعة الاستثمارات