«عمالة فوق العادة» تنافس المغربي على قوته

لسوء حظ البلجيكي ايريك غيريتس، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم أن أخرج «أسود الأطلسي»، كما يلقبون، من منافسات كأس الأمم الإفريقية 2012 منذ الدور الأول للنهائيات. فجّر هذا الخروج المبكر الغضب الشعبي ضد نتيجة منتخبهم المخزية، وأفرغوا في مدربه الأجنبي جلّ مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية.
وفي حين يشعل العاطلون عن العمل النار في ذواتهم لأجل فرصة عمل بأجرة زهيدة، وفيما لا تُمنح الأطر الوطنية المؤهلة للتدريب فرصاً كاملة للمحاولة، يتقاضى الأجنبي عشرات الآلاف من الدولارات شهرياً ويعجز عن تبرير أجرته الضخمة والوفاء بالتزاماته.
الأجنبي «يتهرب من دفع الضرائب، كما انه لا يربط نفسه بشروط عقد عمل، ولا يهتم بالحصول على ترخيص للإقامة في البلد»، يقول كثيرون؛ ولذلك، كان الغاضبون في موعد مع التاريخ لتصفية الحساب مع الأوروبي عموماً الذي فرض عليهم وضعية «المهاجر السري»، وأغلق امامهم أبواب الإقامة والشغل وحتى السياحة والعلاج، خوفاً من أن تكون لديهم نوايا غير معلنة للبقاء على الأراضي الأوروبية.
وأثار سلوك مديرة -فرنسية الجنسية- مؤسسة تعليمية خاصة تضم حوالي 1700 تلميذ، تابعة لتعليم البعثات في الرباط، غضب آباء التلاميذ في آذار (مارس) الماضي، عندما قررت إقفال الأبواب من دون إشعار في وجه أبنائهم في منتصف الموسم الدراسي. والسبب أن المديرة مقيمة «غير شرعية» ووضعها غير قانوني ولم تجدد عقد عملها المنتهي منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2011، على رغم مراسلات وزارة التشغيل.
وطالبت السلطات المسؤول عن مؤسسات التعليم الكاثوليكي في المغرب بوقف مديرة المؤسسة عن العمل إلى حين تسوية وضعها القانوني، طبقاً لمدونة (قانون) الشغل التي تلزم كل أجير أجنبي بالحصول على تأشيرة الشغل من وزارة التشغيل لممارسة عمله. وهو الأمر الذي استخدمته المديرة للضغط وقدمته في منشور وزع على الآباء في حينه على أنه أمر صادر من السلطات لتوقيف الدراسة في المؤسسة.
لطالما نُظر في المغرب إلى العمالة الأجنبية الآتية من أوروبا أو من المشرق العربي على أنها عمالة مميزة تحظى بمعاملة تفضيلية مقارنة بأخرى آتية من إفريقيا خصوصاً، ومن آسيا. وفوق الحقوق المخوّلة لها في قانون الشغل الساري، تتمتع «عمالة فوق العادة» بامتياز إمكان عدم الامتثال الكلي لقانون الشغل.
بيد أن التغاضي عن تطبيق قانون الشغل باستثناء البعض، مجرد اعتقاد واهم من الناحية الرسمية والقانونية، فما من أثر في هذين الاتجاهين يزكيان هذه الممارسة سوى ما يراه الناس ويتداولونه في ما بينهم.
وفي المفارقة التي يمثلها نموذج البلجيكي المدرب والفرنسية مديرة المؤسسة التعليمية، تعزز حال البلجيكي ما يعرفه الناس، بخلاف حال الفرنسية التي تؤكد أن لا تمييز بين الأجانب في تطبيق قانون الشغل. الأول فضحته نقمة الجماهير الرياضية وفضحت وضعه غير القانوني، والثانية كشف وضعها تعسفها وتحديها السافر للقانون، لكن حالهما معاً تشير إلى أن امتياز «عمالة فوق العادة» لا يشمل جميع الأجانب الأوروبيين العاملين في المغرب على أي حال.
عدد العمال الأجانب على الأراضي المغربية يقدر بحوالي تسعة آلاف شخص، وفقًا لأرقام وزارة التشغيل لعام 2010. لم يعد بإمكان الأجانب ممن يحسبون على المحظوظين ابتداء من عام 2005 العمل والاستقرار في المغرب بالسهولة المألوفة في الماضي، اذ أظهرت تقارير مفتشي الشغل بعد سنتين من إنفاذ قانون تنظيم عمالة الأجانب وجود نحو ثلاثة آلاف أجنبي يعملون في وضع غير قانوني، وهم من 45 جنسية، منها الفرنسية والصينية كأعلى نسبة، إلى الإنكليزية واللبنانية والكورية كأدنى النسب، وكان على هؤلاء تسوية وضعيتهم، خصوصاً بعد تشدد المغرب في شروط عمل الأجانب على ترابه منذ وقت قصير.
وأدى واقع معضلة بطالة الشباب المغاربة، إلى وقف مزاحمة الأجانب لهم على سوق الشغل. وهكذا توجب على المشغل الحصول على تأشيرة وزارة التشغيل التي لا تمنح له إلا بحصوله على وثيقة من وكالة إنعاش الشغل والكفاءات، وهي مؤسسة عمومية كبرى تغطي الأراضي المغربية وتقوم بدور الوسيط بين الباحث عن الشغل والمشغل وتنظم العرض والطلب وتقدم المشورة والتوجيه. وتثبت شهادة هذه الوكالة أن «بروفايل» الأجنبي نادر في سوق الشغل، ولا طلب من اليد المغربية على القطاع الذي يطمح الأجنبي للعمل فيه.
لكن الذين تضرروا فعلياً من هذا التشديد ليسوا الأوروبيين، فثمة جيش من العاملين في السرّ، قد يفوق عددهم حسب جهات مدنية وحزبية المئة ألف، غالبيتهم العظمى أفارقة وصلوا إلى المغرب ليس للاستقرار فيه، ولكن للعبور منه سراً إلى أوروبا، قبل أن ينتهي بهم فشل محاولات العبور إلى البقاء مدة طويلة على أراضي المغرب أو تغيير الوجهة الأصلية للاستقرار فيه والعمل بشروط السرية، بحيث تهضم حقوق العامل مقابل الخروج من وضع معيشي في بلده الأصل يراه أسوأ.