فرنسا: زمن استخدام الإسلام لأغراض سياسية انتهى

قال وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس الخميس في الرباط ان "زمن استخدام الحكومة الفرنسية للاسلام لاغراض سياسية انتهى"، معربا عن امله في ان يتمكن مسلمو فرنسا من ممارسة شعائرهم باطمئنان واحترام لقوانين الجمهورية. واضاف فالس في تصريحات لصحافيين بعد مباحثات مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي احمد التوفيق، ان "السلطات الفرنسية ترغب في ان
يواصل الاسلام تواجده وتطوره في فرنسا في ظل القوانين المعمول بها في
الجمهورية شرط ان تمارس شعائره بكل اطمئنان". ورأى فالس الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب تستمر يومين، انه "يجب عدم الخلط بين اشكالية الهجرة والإسلام"،
باعتبارهما موضوعين مختلفين، مشددا على ان الاسلام هو ثاني ديانة في فرنسا
والشعائر الدينية يجب ان تمارس في اطار الكرامة وفي اماكن مناسبة للعبادة.
وتطرق الوزير الفرنسي الى مسجد مدينة ايفري التي كان عمدة لها، مؤكدا انه
"مثال على ما يمكن القيام به من عمل خيري في بلد علماني مثل فرنسا ويشكل رسالة للسلام والوئام تتجسد من خلال العلاقات الجيدة والمثمرة بين المغرب وفرنسا".
وفي موضوع الهجرة، اكد فالس ان على فرنسا والمغرب تنظيم وتقنين تدفق الهجرة "لا سيما في سياق الفترة العصيبة التي يعيشها اقتصاد البلدين" وذلك وفق ارادة لمواجهة التعسف وفي اطار الخيارات التي قامت بها الحكومة بناء على التزامات رئيس الجمهورية. وقال ان الالتزامات تتعلق خصوصا بالغاء المذكرة الخاصة بعمل الطلاب الاجانب وانهاء احتجاز العائلات والاطفال قبل ترحيلهم. كما اعلن عن تقليص مرتقب للوثائق الادارية المطلوبة من المغاربة الراغبين في الحصول على التأشيرة. وتناول الوزيران الفرنسي والمغربي خلال مباحثاتهما ايضا كيفية تنظيم ممارسة شعائر المغاربة الدينية في فرنسا، والدور الذي يضطلع به مجلس مسلمي فرنسا في هذا المجال وكذلك تأهيل الأئمة باعتبارها قضايا تشكل تحديا بالنسبة الى البلدين. من جانبه، قال وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ان مباحثاته مع الوزير الفرنسي تناولت قضايا مشتركة بينها تنظيم الشأن الديني للمغاربة المقيمين في فرنسا وطلبات تأطير المساجد من اجل مصلحة الجالية. واضاف ان وزارته تتعامل بشفافية وفي اطار المؤسسات مع الحكومة الفرنسية، معربا عن رغبة المغرب في تعزيز التعاون لصالح المسلمين والمغاربة في فرنسا. من جهة اخرى، اكد فالس خلال ندوة صحافية مشتركة مع نظيره المغربي محمد العنصر بعد لقاء "نولي اهتماما كبيرا لتدبير تدفقات الهجرة ونحتاج للتهدئة في هذا الشان (...) وندعو الى سلاسة أكبر بخصوص تبادل الطلبة". واضاف المسؤول الفرنسي في أول زيارة يقوم بها خارج الاتحاد الأوروبي، ان البلدين يمكنهما "تعميق شراكة الثقة بينهما" من خلال تيسير الاجراءات الإدارية وتسهيل اليات الحصول على تأشيرات. واعتبر فالس انه "حان الوقت للقطع مع الأحكام المسبقة القائلة ان المشاكل تأتي فقط من الجنوب". من جانبه، قال وزير الداخلية المغربي ان "المغرب هو ايضا بلد استقبال وليس فقط بلد عبور، يواجه التحديات نفسها المرتبطة بالهجرة التي تواجهها البلدان الأوروبية". واعلن الوزيران إقامة شراكة معمقة في مجالات الأمن ومكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات وقضايا تدفق الهجرة، واعربا عن "اهتمامهما" بالوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء، محذرين من مخاطر زعزعة الاستقرار في المنطقة.