بيلاي تندد ب«تحدي» إسرائيل للقانون الدولي وتدعو القوى العالمية إلى محاسبتها

تواصلت ردود الفعل المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، ونددت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي بما اعتبرته «تحدياً متعمداً» للقانون الدولي من جانب إسرائيل في هجومها على قطاع غزة، ودعت دول العالم لمحاسبتها على ارتكابها المحتمل لجرائم حرب.
ونددت بيلاي بالهجمات على المنازل والمدارس والمستشفيات ومنشآت الأمم المتحدة في غزة، وقالت: «لا شيء من هذه الأمور يبدو لي عرضياً، يبدو وكأنه تحدياً متعمداً للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إسرائيل». وأضافت: «مما لا شك فيه أنه تم تجاهل مبادئ التكافؤ والاحتياط» من جانب إسرائيل. وتابعت: «لا يمكننا التسامح مع هذا الإفلات من العقاب».
من جهة أخرى قالت بيلاي إن «الطرفين يرتكبان انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان يمكن أن تشكل جرائم بنظر القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان».
وانتقدت بيلاي الولايات المتحدة - الحليف الرئيسي لإسرائيل - لعدم استخدام نفوذها لوقف المذبحة. وقالت: «الكثير من ملاحظاتي كانت موجهة إلى الولايات المتحدة كونها طرفاً له تأثير على إسرائيل لتقوم بأكثر بكثير مما تفعله لوقف القتل ودفع الأطراف إلى طاولة المفاوضات. لقد دعيت أيضاً لوضع حد للحصار وإنهاء الاحتلال».
وقالت بيلاي إنها صدمت لأن الولايات المتحدة كانت تصوت باستمرار ضد القرارات الخاصة بإسرائيل في مجلس حقوق الإنسان وفي الجمعية العامة ومجلس الأمن.
وقالت: «إنهم لم يزودوهم فقط بالأسلحة الثقيلة التي تستخدمها إسرائيل الآن في غزة بل قدموا أيضاً بليون دولار تقريباً لتزويدهم بالقبة الحديد لحماية الإسرائيليين من الهجمات الصاروخية من دون توفير مثل هذه الحماية لأهالي غزة من القصف». وأضافت: «القانون الدولي واضح. فعندما تكون الدولة غير قادرة أو غير راغبة في إجراء التحقيقات والمحاكمات حينها يطبق النظام (العدالة الجنائية) الدولي».
وذكرت بيلاي- وهي قاضية سابقة في محاكم جرائم الحرب في الأمم المتحدة- أن لجان التحقيق السابقة للمنظمة الدولية في اجتياح إسرائيل في غزة طلبت من مجلس الأمن إحالة الملف إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت بيلاي: «لا يمكن تحقيق المحاسبة والعدالة عبر الإجراءات (الإسرائيلية) المحلية. هذا واضح من غياب التحقيقات المناسبة من الجانب الإسرائيلي، كما لم يقم المجتمع الدولي بأي محاولة من أي نوع لتطبيق التوصيات التي أعلنها تقرير بعثة تقصي الحقائق في غزة».
وكان يان الياسون، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، ندد بقصف إسرائيل المدارس في غزة وقال إن «الكيل قد طفح».
ودان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل مرغايو «المجازر» التي ترتكبها إسرائيل في غزة وحذر من إشعال منطقة تكاد أن تنفجر، ودعا مجلس الأمن إلى التدخل ل «وقف إطلاق نار فوري ووضع حد للمجازر الدائرة في غزة».
وقال: «إننا أمام كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل في القرن الحادي والعشرين»، مؤكداً أن ذلك النزاع «قد يمتد إلى منطقة تكاد أصلاً أن تنفجر».
وأدرجت بوليفيا الأربعاء إسرائيل على قائمتها للدول الإرهابية احتجاجاً على الهجوم الذي تشنه الدولة العبرية منذ الثامن من تموز (يوليو) على قطاع غزة.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ندد الأربعاء بقصف مدرسة للأمم المتحدة في جباليا شمال غزة، مجدداً دعوة فرنسا إلى وقف فوري لإطلاق النار.
إلا أن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر جدد تحميل حركة «حماس» مسؤولية عمليات القصف في قطاع غزة وسقوط القتلى، وذلك بخلاف تنديد المجتمع الدولي بسقوط الضحايا المدنيين في صفوف الفلسطينيين.
واعتبر هاربر أن «حماس بدأت وواصلت هذا النزاع وتستمر في السعي إلى تدمير دولة إسرائيل».
هافانا
كما دانت «بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الجديد» على قطاع غزة، وأكدت تضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني، «ودعت وزارة الخارجية الكوبية في بيان المجتمع الدولي إلى «المطالبة بوضع حد فوري له».
بروكسل
وفي بروكسل، نددت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في بيان ب «قصف مدرسة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة وسوق في الشجاعية (ضاحية مدينة غزة). لا يمكن قبول أن يقتل مدنيون نازحون لجأوا إلى مناطق تحميها الأمم المتحدة بعد أن أرغمهم الجيش الإسرائيلي على مغادرة منازلهم. إن مثل هذه الأعمال يجب أن تكون موضع تحقيق فوري».
وأضافت آشتون: «نشعر بالقلق الشديد حيال الكارثة الإنسانية في غزة ونطالب مجدداً بأن يسمح كل الأطراف فوراً بفتح طرق أمام نقل المساعدات إلى السكان».