المغتربون الأتراك يصوّتون في انتخابات الرئاسة

بدأ الأتراك المقيمون خارج بلادهم أمس، التصويت في انتخابات الرئاسة، فيما رجّح مرشح المعارضة أكمل الدين إحسان أوغلو فوزه من الدورة الأولى المرتقبة في 10 من الشهر الجاري.
وهذه المرة الأولى التي ينتخب الأتراك رئيسهم بالاقتراع المباشر، إذ كان يختاره البرلمان. كما أنها المرة الأولى التي يصوّت المغتربون في بلدان إقامتهم، في انتخابات تركية.
وثمة حوالى 2.8 مليون ناخب تركي في 54 بلداً، نصفهم في ألمانيا، لكن حوالى ربع مليون منهم فقط سجّلوا أسماءهم للاقتراع، كما أعلنت لجنة الانتخابات العليا في أنقرة التي فتحت 103 مراكز اقتراع في 54 دولة، بينها ألمانيا وهولندا وأستراليا والصين وتركمانستان، على أن تُغلق بعد غد الأحد.
ويتنافس في السباق الانتخابي ثلاثة مرشحين هم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، مرشح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وأكمل الدين إحسان أوغلو، مرشح حزبَي «الشعب الجمهوري» و»الحركة القومية» المعارضين، وصلاح الدين دميرطاش مرشح «حزب السلام والديموقراطية» الكردي.
ومنصب الرئاسة بروتوكولي إلى حد كبير، لكن أردوغان سيسعى، إذا انتُخِب، إلى تعزيز موقع الرئيس، متحدثاً عن إمكان إقامة نظام رئاسي في البلاد.
وأظهر استطلاع للرأي أعدّه مركز «بيو» الأميركي للبحوث ونشر نتائجه في الولايات المتحدة، أن الأتراك منقسمون في شأن أردوغان، إذ إن 48 في المئة من المستطلعين يرون أن لديه «تأثيراً إيجابياً» في البلاد، والنسبة ذاتها ترى العكس.
ويعتبر 44 في المئة من المستطلعين أن رئيس الوزراء قاد تركيا في الاتجاه الصحيح، لكن 51 في المئة أشاروا إلى انهم غير راضين عن الطريق الذي تسلكه بلادهم. وأظهر الاستطلاع أن نصف الأتراك «يقولون إن وضع الاقتصاد جيد، فيما أن 46 في المئة يقولون إنه سيء».
وانتقد 55 في المئة من المستطلعين قمع أردوغان تظاهرات هزّت تركيا العام الماضي، علماً أنه يواجه فضيحة فساد كبرى طاولته وعائلته ومقرّبين منه، بينهم وزراء وبيروقراطيون.
وتحدّث إحسان أوغلو عن تراجع الفارق بينه وبين أردوغان في نيات التصويت، معرباً عن اعتقاده بأنه سيفوز بالسباق من الدورة الأولى. وأقرّ بأن حوالى 30 في المئة من الأتراك كانوا يعرفونه لدى إطلاقه حملته الانتخابية، مشيراً إلى ارتفاع هذه النسبة إلى 80 في المئة.
وكرّر إحسان أوغلو انتقاده اعتقال ضباط وأفراد في الشرطة ومحاكمتهم، لاتهامهم بالتجسس والتنصت، علماً أنهم محسوبون على جماعة الداعية فتح الله غولن. واعتبر أن «السلطة سيّست القضاء والموظفين المكلفين إنفاذ القوانين»، لافتاً إلى توقيف الشرطيين «في شكل غير قانوني وفي غياب أدلة مثبتة للجرائم المنسوبة إليهم». وحذر من أن «الدولة ستنهار إذا استمرت على هذه العقلية».
وفي السياق ذاته، أوردت وسائل إعلام موالية لغولن أن القاضي إسلام شيشيك الذي ينظر في قضية الشرطيين المتهمين بالتجسس والتنصت على الحكومة، أصدر أحكاماً في حق 17 شرطياً من دون أخذ إفاداتهم والاستماع إلى دفاعهم في الاتهامات الموجهة إليهم.
وأضافت أنه أمر باعتقال 11 شرطياً، لاتهامهم ب «التجسس وتزوير أوراق رسمية»، لكنه لم يُبرِز أدلة تثبت ذلك، كما لم يوجّه للشرطيين سؤالاً واحداً عن التجسس، كما قال الرئيس السابق لشعبة مكافحة الإرهاب في اسطنبول عمر كوسى بعد إطلاقه اثر اعتقاله في القضية.