احتدم سباق الانتخابات الرئاسية في مصر أمس بعد فشل مبادرات لتشكيل «فريق رئاسي» يوحد المرشحين المحسوبين على قوى الثورة، ما يصب في مصلحة مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي الذي حصل على دعم غالبية قوى التيار السلفي بعد منافسة مع المرشح عبدالمنعم أبو الفتوح. وفي وقت توصلت القوى السياسية إلى تفاهمات لحل أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد، وإن كانت لا تزال مختلفة على آليات عملها، أكد مسؤول عسكري ل «الحياة» أن رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي سيطرح اليوم خلال اجتماع مع رؤساء الأحزاب «إصدار إعلان دستوري موقت لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية حتى يتم وضع دستور جديد»، وهي الفكرة التي أثارت انتقادات وشكوكاً لدى قوى سياسية، خصوصاً أن الإعلان الدستوري الحالي يحدد بالتفصيل صلاحيات الرئيس. وأعلنت «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح» التي تضم عدداً من قيادات السلفيين و«الجماعة الإسلامية» و«الإخوان» مرشحها للرئاسة مساء أمس. وأكدت مصادر إسلامية مطلعة أن الهيئة قررت دعم مرشح «الإخوان» الذي حصل على دعم من جماعة «الدعوة السلفية» بعد لقاء مع رموزها أول من أمس في الإسكندرية. في غضون ذلك، قدم الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك طعناً أمام لجنة الانتخابات الرئاسية ضد قرار استبعاده من السباق الرئاسي بموجب تعديلات قانونية قضت بحرمان رموز حكم مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية. وقالت يسرية رجب المستشارة الإعلامية لحملة شفيق إن مرشحها قدم طلباً إلى المجلس العسكري دعاه «من واقع مسؤوليته التاريخية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن إلى أن يعيد إحالة مشروع قانون العزل السياسي على المحكمة الدستورية». من جهة أخرى، أعلنت جماعة «الإخوان» و «الجماعة الإسلامية» و «الجبهة السلفية» و«حركة 6 أبريل» المشاركة في تظاهرات «جمعة إنقاذ الثورة» غداً، بهدف «استكمال الثورة والحفاظ عليها والوقوف ضد ترشح فلول نظام مبارك»، بحسب بيانات تلك القوى. وقال الناطق باسم «حركة 6 أبريل» محمود عفيفي ل «الحياة» إن حركته «ستشارك حفاظاً على الزخم الثوري والتأكيد على شرعية الميدان». لكنه أضاف أن المشاركة ستكون رمزية.
