مصر: طنطاوي يحذر من تسييس الجيش و«الإخوان» يشاركون في «مليونية إنقاذ الثورة»

في وقت أكد رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي حياد القوات المسلحة في انتخابات الرئاسة المقررة الشهر المقبل وحذر من محاولات «تسييس الجيش»، أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» مشاركتها يوم الجمعة المقبل في «مليونية إنقاذ الثورة» التي لم تحدد القوى الثورية موقفها منها.
وقال طنطاوي لدى حضوره أمس مناورة «نصر 7» العسكرية في سيناء إن الرئيس المقبل «سيكون من اختيار الشعب من دون فرض وصاية من أحد والشعب قادر على اختيار رئيسه». وأكد أن «القوات المسلحة تقف على مسافة متساوية من جميع الأطراف، ولا تنحاز إلى طرف على حساب آخر، ولا تدعم أياً من مرشحي الرئاسة... نحن لسنا مع أحد ضد أحد، بل نحن مع مصر».
وأكد أن القوات المسلحة «ستظل تعمل على الوفاء بالمهمة المقدسة التي ألقيت على عاتقها للحفاظ على الوطن وحماية أمنه القومي ومكتسبات شعبه». وقال:«لن يتم السماح لأحد من الداخل أو الخارج بالتأثير على القوات المسلحة وتحويلها إلى قوات سياسية»، في إشارة على ما يبدو إلى أن الصعود السياسي للإسلاميين لا يمكن أن ينعكس على الجيش.
وأضاف أن «القوات المسلحة تنفذ مهمتها على أكمل وجه وستكسر يد أي فرد يحاول التأثير على القوات المسلحة... لسنا سياسيين لكن هناك خطاً أحمر وهو أن يحاول أحد أن يخرج القوات المسلحة عن مهمتها في الدفاع عن مصر... القوات المسلحة قبلت تحمل المسؤولية من أجل مصر، وستترك الأمور بإذن الله مستقرة». وأوضح أن «الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة يجب أن تكون دائماً مرفوعة ولن يستطيع أحد النيل (منها) أو خفض معنويات القوات المسلحة التي يقف خلفها الشعب».
وأعلنت جماعة «الإخوان» مشاركتها في «مليونية إنقاذ الثورة» يوم الجمعة المقبل بعد أن شاركت في «مليونية تقرير المصير» الجمعة الماضي، رغم مقاطعتها التظاهرات التي شهدها الميدان منذ 25 كانون الثاني (يناير) الماضي. وأكد الأمين العام للجماعة محمود حسين في بيان أن «هذه المليونية تأتي ضمن سلسلة الفعاليات التي وعدنا بها ليعبر الشعب المصري كله عن إصراره على حماية الثورة، وتحقيق متطلباتها وعدم السماح بتأجيل تسليم السلطة عن 30 حزيران (يونيو) المقبل أو إعادة النظام الفاسد السابق». لكن الناطق باسم «حركة 6 أبريل» محمود عفيفي قال ل «الحياة» إن حركته لم تحدد موقفها من المشاركة بعد في هذه المليونية.
وشهدت المنافسة الرئاسية سجالاً حاداً بين المرشحين عمرو موسى وعبدالمنعم أبو الفتوح، فيما تراجع مرشح «الإخوان» محمد مرسي عن استخدام شعار «الإسلام هو الحل» بعد تهديد اللجنة العليا للانتخابات بإحالة من يستخدم شعارات دينية على النيابة العامة للتحقيق، استناداً إلى أن قواعد الدعاية تحظر استخدام الشعارات الدينية.
واستهل أبو الفتوح لقاءاته مع القوى السياسية بزيارة قيادات «الدعوة السلفية» في الإسكندرية. ويتنافس أبو الفتوح وسليم العوا ومرسي على أصوات السلفيين لما لهم من حضور وشعبية في الشارع، خصوصاً بعد استبعاد المرشح السلفي حازم أبو إسماعيل من السباق الانتخابي. وكان مرسي عقد لقاء مغلقاً مع أعضاء «الجمعية الشرعية للإصلاح» عرض خلاله رؤيته على أقطابها وأكد فيه أن «المرجعية الإسلامية ستكون أساساً لمشروع النهضة».
وتراجع مرسي عن رفع شعار «الإسلام هو الحل» بعد أن كان أكد أنه سيكون ركيزته في خوض الانتخابات. وقال منسق حملته أحمد عبد العاطي إن «الشعار الرسمي للحملة هو النهضة إرادة شعب». وأضاف في بيان أن «المشروع والبرنامج الذي تقدم به الدكتور مرسي هو برنامج النهضة، ولا صحة لما يتردد في شأن استخدام شعار الإسلام هو الحل». وأوضح أن مرسي «قال في المؤتمر الصحافي للتعريف بالحملة إننا عندما كنا نرفع شعار الإسلام هو الحل كان البعض يقول إنه شعار فضفاض ولا يحمل معه برنامجاً، ولكننا اليوم نقدم مشروع النهضة كبرنامج تطبيقي عملي للشعار السابق».
وارتفعت حدة السجال الإعلامي بين موسى وأبو الفتوح بعد أن كان الثاني رفض في حوار تلفزيوني العمل مع موسى باعتباره «من النظام السابق». ورد موسى على هذه التصريحات بوصف أبو الفتوح ب «الشيخ» رغم أنه طبيب، في محاولة للتذكير بانتمائه إلى التيار الإسلامي. وقال الأمين العام السابق للجامعة العربية: «لابد من أن يتعامل الشيخ أبو الفتوح بروح التعاون، فالإقصاء وعدم التحاور خطوة غير مقبولة من مرشح للرئاسة». وأضاف: «لا يجب إصدار مثل تلك التصريحات، ولن يتم إقصاء أي فرد عندما يكون عمرو موسى رئيساً، ولن أفعل كما قال الشيخ أبو الفتوح».
في غضون ذلك، واصل أنصار المرشح السلفي المُبعد حازم أبو إسماعيل اعتصامهم في ميدان التحرير احتجاجاً على إبعاده من الانتخابات وأغلقوا بعض مداخل الميدان. وزاد عدد خيام المعتصمين، فيما اتهم أمين شرطة أنصار أبو إسماعيل بسحله في الميدان والاستيلاء على هويته الشخصية وجهاز الاتصال الخاص به أثناء مغادرة مقر عمله في مجمع التحرير المواجه لموقع الاعتصام اعتقاداً منهم أن الشرطة أرسلته للتجسس عليهم.
من جهة أخرى (رويترز) قالت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية أمس إن مصر رفضت الترخيص بالنشاط لثماني منظمات أميركية غير حكومية وحذرتها من الوقوع تحت طائلة القانون إذا خالفت. وقالت الوكالة إن وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية التي تتولى الترخيص للجمعيات الأهلية عزت الرفض إلى أن نشاط المنظمات «ينتهك سيادة البلاد».
ونقلت الوكالة قول مسؤول في الوزارة: «بعد التدقيق في آلية تنفيذ هذه الأنشطة تبين للجانب المصري تعارضها مع سيادة الدولة على أراضيها... وستقع (المنظمات) تحت طائلة القانون» إذا مارست نشاطاً. وأضاف أن من المنظمات التي تم رفض الترخيص لها «منظمة كارتر» التي تنشط في مجال مراقبة الانتخابات، إضافة إلى «منظمة الحقوق والحريات العالمية» و «الكنيسة الإنجيلية الناصرية العالمية» و«منظمة بذور السلام» و«منظمة الأقباط الأيتام».