الأموال «الساخنة» في جدة... أين هي؟

يقول القريبون من مشاريع التنمية في مدينة جدة إن حجم المشاريع المقرة، التي تحت التنفيذ، من خلال الوزارات المعنية تتجاوز ال45 بليون ريال، يضاف إليها مشاريع ملكية كبرى تتولاها الإرادة الملكية مباشرة، وهي إنشاء مطار الملك عبدالعزيز الجديد، وكذلك الاستاد الرياضي، ومشروع إسكان الملك عبدالله، بحجم يتجاوز الخمسة آلاف وحدة، مضافاً إليها مشروع طريق الحرمين الذي يمر بجدة.
إذاً ما يضخ في مدينة جدة حالياً يتجاوز ال100 بليون ريال وربما أكثر، لكن السؤال هو كيف انعكست هذه البلايين الساخنة على اقتصاد مدينة جدة؟ وهل حوّلتها إلى مدينة متوهجة تجارياً ومالياً؟ وكم من الفرص الوظيفية، سواء كانت دائمة أو موقتة خلقتها لأبنائها وبناتها؟ وكم عدد أصحاب الأعمال الذين استفادوا من تلك الأموال، وتحولوا من تجار صغار إلى تجار متوسطين في طريقهم ليكونوا تجاراً كباراً؟ وكم أحجام الأعمال الاجتماعية التي قامت بها الشركات التي رست عليها ال100 بليون لمصلحة جدة وسكانها كجزء من واجباتها ومسؤوليتها الاجتماعية.
في الحقيقة ليس لدي إجابة واضحة وحقيقية، لكن ما أكاد أجزم به أنني لم أرَ تأثيراً واضحاً لتلك الأموال الهائلة التي تضخ في شوارع جدة ولا ميادينها ولا جيوب ناسها، بل إنني أكاد أجزم أنها تحولت من خزينة الدولة إلى خزائن رجال الأعمال ومقاوليهم من الباطن، الذين يعملون معهم منذ سنوات، وكأن تلك الأموال ضخت لتزيد الغني غنى، وتُبقي عوائدها في الأيادي نفسها منذ 40 عاماً.
السؤال هنا متعدد الأوجه، لكنه يبدأ بلماذا تمر تلك الأموال من فوق الناس من دون أن يحسوا بها، أو تُنعش مدينتهم، ولنأخذ الشركات الغربية على سبيل المثال، فكل عقد يتم إبرامه معها يخلق آلاف الفرص الوظيفية فوراً، بل إن مدناً تبقى منتعشة وحية بسبب أن أحد مصانعها أو شركاتها الكبرى أبرمت عقداً مع إحدى دول الخليج.
والوجه الآخر من السؤال هو أين الخلل؟ هل هو في تركيبة العقود التي تُبقي تلك الأموال الطائلة تحت تصرف الشركة فقط؟! أم أنها في رغبة رجال الأعمال وأصحاب الشركات في الاستحواذ على أكبر قدر من تلك الأموال الساخنة من دون أن يتم تمريرها على شوارع ومتاجر جدة.
لابد من شروط واضحة وصارمة تعيد تدوير الريال داخل الوطن، شركات وأفراداً، تلك الشروط يجب أن تضعها وزارة المالية السعودية، تجبر فيها الشركات على أن تتعاقد مع مزودي الخدمة المحليين في المدن التي ترسى فيها عقودها.
فذلك التاجر لن يكبر أبداً في ظل أن الشركات تقوم بأعمالها عبر البحار، وبعيداً من التاجر المحلي، وهو لن يتطور ولن يكبر، بل سيظل صاحب دكان صغير في شارع منزوٍ، وسنقول دائماً لماذا لا يتحول الشباب السعودي نحو التجارة، ولماذا يعزفون عنها؟
سؤالي الأخير أوجهه لأصحاب الامبراطوريات المالية الذين يرفضون التعامل مع تاجر محلي بسيط، كيف أصبحوا تجاراً كباراً، هل نسوا كيف كانوا مجرد أصحاب دكاكين ومكاتب صغيرة، ألم تعطهم الدولة الفرصة تلو الفرصة ليقوموا بالمشاريع بدلاً من المقاول الأجنبي، الذي كان وقتها هو الأكفأ والأقدر؟
ألم تساعدهم ليتحولوا إلى رجال أعمال كبار، تدور بينهم البلايين؟ ألم ترسَ عليهم العقود تلو العقود بشكل مباشر؟ ألم تتساهل معهم في الشروط والمواصفات ومدد التنفيذ؟ ألم يعطوا الأولوية في شراء منتجاتهم المصنعة محلياً ضعيفة الجودة، بدلاً من الأجنبية المتفوقة، على رغم قلة جودتها، فقط من أجل دعمهم، هل هذا جزاء الإحسان الذي تقدمونه لأبناء وطنكم؟!
masaaed@gmail.com
@dad6176