لنفرض الضريبة... الآن

كنت وما زلت أدعو لفرض الضرائب على أعمال الشركات الكبرى في السعودية بشكل عاجل، ما دمنا نعيش وضعا اقتصاديا مريحا، لان فرض تلك الضرائب حاليا سيكون أكثر سهولة ويسر من المستقبل، خصوصاً أن تلك الشركات تعيش وضعاً اقتصادياً ممتازاً في ظل طفرة مستمرة منذ أكثر من خمسة أعوام، وتستطيع أن توائم أوضاعها الآن بدلاً من «كسرها» وقت أي ركود اقتصادي يمكن أن يصيبنا في المستقبل.
فعلى رغم وجود دخل بترولي ثابت ومتنامٍ، إلا أنه من الضرورة البدء فوراً في إعداد برنامج ضريبي واضح ومتدرج على الشركات وأعمالها، يضمن استرداد جزء من تكاليف الخدمات الكبرى المقدمة لها في المملكة، واعتبارها مصدر دخل ثابت ودائم، يسهم جزئياً في تمويل مشاريع التنمية المحلية داخل المدن والأقاليم التي تحتضن تلك الشركات.
إذاً فرض الضريبة على «أعمال الشركات» ليس ترفاً، وهو كذلك ليس «دفاتر قديمة» يلجأ إليها التاجر حين يفلس أو تقل أمواله، بل هي منظومة اقتصادية تعيد للمجتمع والوطن الذي تعمل فيه تلك الشركات جزءاً يسيراً من دين مستحق وواجب اجتماعي وأخلاقي، في دولة تقدم الخدمات بلا مقابل يذكر، وتضخ البلايين من الريالات في التنمية المستدامة مندون إبطاء.
بل أجد أن المشاريع بموازناتها الضخمة التي تقيمها الدولة والقطاع الخاص، هي من أولى طرق فرض الضرائب وأكثرها إلحاحاً، فخلال السنوات الخمس الماضية صرفت الدولة ما لا يقل عن ترليوني ريال، ذهب منها 50 في المئة، على الأقل، لتمويل مشاريع كبرى، لا يستفيد من تدفقاتها النقدية إلا الشركات التي رست عليها تلك العقود، مندون أن يلمس المجتمع أو الأفراد أي قيمة مضافة منها.
ما أريد قوله هنا هو أن أي مشروع تتجاوز قيمته البليون ريال، يصبح من الضروري فرض ضريبة عليه تصل الى 20 في المئة من أرباح المشروع توجه لخدمة المدينة أو القرية التي يقام عليها المشروع. فلم أسمع أو أشاهد مدرسة واحدة أو دار أيتام أو مكتبة أو مركز صحي أو تشجير أو حتى مجسم جمالي بنته أي شركة في منطقة أعمالها، بل إن بعضها يخرج من المشروع بعد تعثر أو مماطلة وتأخير وهي لم تكمل «التفاصيل النهائية فيه». متمنياً من وزارة المالية وهي ترسي تلك المشاريع أن تضع من ضمن شروط الترسية اقتراحات «ضريبية» تدفعها الشركة، أو تقيمها من باب الخدمة الاجتماعية والإسهام بجزء يسير لمجتمعها، لأن ترك تلك المساهمات لتقدير أصحاب الشركات، يحيلنا إلى المثل الشهير «ابشر بطول سلامة يا مربع».
ولعل التجربة الثرية للمهندس محمد سعيد فارسي في اواسط الثمانينات، يمكن استلهامها والاستفادة منها، فقد كان يفرض على الشركات التي ترسى عليها المشاريع الكبرى في مدينة جدة ببناء اشكال جمالية، والمساهمة في تحديث المدينة، وفي الرؤية الحضارية لها.
وهو ما بدا اثره واضحا على جدة، وحولها الى متحف مفتوح، وليدير تلك الاستفادة من طريق واحد باتجاه الشركات فقط، الى طريق باتجاهين للشركات والمجتمع الذي تعمل فيه في الوقت نفسه.
masaaed@gmail.com
dad6176@