تونس - أ ف ب - أشرف الرؤساء الثلاثة لأكبر هيئات الدولة التونسية، وجميعهم من المعارضين السابقين، أول من أمس على افتتاح «الندوة الوطنية لإطلاق الحوار حول العدالة الانتقالية» أمام ضحايا نظامي الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي الذين يتطلعون إلى إعادة الاعتبار. وفي بلد عانى الأمرين خلال عقدين من الاضطهاد والنهب بمختلف أشكاله، ما زال موضوع العدالة وتعويض الضحايا حساساً جداً بعد 15 شهراً على اندلاع الثورة التونسية. وقال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي لدى افتتاح الندوة في حضور شخصيات بينها ممثل الأممالمتحدة إن «التونسيين ينتظرون نتائج ملموسة ولا يمكنهم الانتظار إلى ما لا نهاية، يجب معالجة جراح الماضي وتضميدها». وأوضح أنه يريد أن تكون «العدالة الانتقالية بعيدة من الانتقام والتشفي»، مؤكداً أن «المحاسبة عملية لا تستهدف الاشخاص بقدر ما تستهدف المؤسسات وترمي الى رد الاعتبار للمتضررين وإرجاع الحق لاصحابه». وقال رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر إن «العدالة الانتقالية التي تهدف الى ارجاع الحقوق لاصحابها والتصدي لافلات المجرمين من العقاب تعد كذلك وسيلة من اجل بناء نظام جديد وتحقيق الانتقال الديموقراطي وترسيخ اسس الديموقراطية وحقوق الانسان». ودعا إلى «الإسراع في محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان خلال الحقبة الماضية قبل المرور الى مرحلتي المصارحة ثم المصالحة». وتقوم العدالة الانتقالية التي تتمثل في مجموعة من الاجراءات الرامية الى التجاوب مع المطالبة بالعدالة بعد النزاعات والانتهاكات المكثفة لحقوق الانسان، على ثلاثة ركائز هي الحقيقة والعدالة والتعويض. أما رئيس الحكومة حمادي الجبالي الذي قضى 15 سنة في السجن معظمها في عزلة في زنزانات بن علي، فدعا الى «إعادة الاعتبار» إلى المعارضين الاسلاميين الذين قمعوا في شدة طيلة عقود. وقال ان «الذاكرة الوطنية يجب ان تستذكر التضحيات التي قدموها» من اجل البلاد. وتجاوب نعومي عبدالدايم مسؤول الجمعية الدولية لدعم المساجين السياسيين التي تمثل نحو ثلاثين الف ضحية لنظامي بورقيبة وبن علي، مع تلك العبارة مؤكداً أنه «يجب ان يكون الضحايا في قلب العملية». وأضاف: «انتهكنا في اجسادنا وافكارنا وعائلاتنا»، متحدثاً عن زوجته وابنائه الذين حرموا من زوج واب طيلة ثماني سنوات.
