أطياف الفساد وديكتاتورية بن علي تلاحق القضاء والعدالة في تونس

لا تبعث على الدهشة مواجهة القضاء التونسي مشكلات تشبه تلك التي واجهتها دول في طور الانتقال الى الديموقراطية مثل الشلل المؤسساتي وضعف ثقة الناس في المؤسسات، والافتقار الى التمويل. يقول وحيد فرشيشي، أستاذ القانون العام. وخلصت دراسة يستشهد بها كثر الى أن القاضي التونسي يتقاضى أدنى الرواتب في العالم، ويحل في لائحة تصنيف الرواتب وراء القضاة البنغلادشيين. ويدرك المرء حين يتناهى إليه أن 25 في المئة من الدول التي مرت في مرحلة انتقال ديموقراطي بلغت البر (بر الديموقراطية) في العقود الأربعة الماضية، يدرك أن تونس تواجه تحديات كبيرة.
وليس ثمة وصفة سحرية لإرساء قضاء انتقالي ينظر في تركة 50 عاماً من غياب القانون وانتهاك الحقوق، ويصالح الشعب مع تاريخه. و «المسؤولية كبيرة وهي ملقاة على عاتقنا كلنا، ويجب أن نساوم ونتفق لنتجاوز الصعوبات. فالقانون وحده لا يكفي لتذليل العثرات، في وقت نفتقر الى المشروعية. وليس كل ما جاء به النظام السابق سيئاً. وإلا وجب علينا الانتحار لأننا أبناء هذا النظام»، يقول فرشيشي.
والحق أن السلطة القضائية في تونس تفتقر الى مقومات السلطة. وهي ليست سلطة فعلاً. فهي لطالما كانت أسيرة هيمنة السلطة التنفيذية. واستقلال القضاء وفصل السلطات، وهما من أركان النظام الديموقراطي منذ الثورة الفرنسية الراسخين في مبادئ الأمم المتحدة، هما أقرب الى الخيال والوهم في تونس. فالقضاة، ويفترض أنهم حماة القانون، تحولوا يد السلطة الضاربة. وهذا كابوس لا يحتمل، يقول القاضي حمدي مزوغي.
وطوال خمسين عاماً ردد النظام في تونس، سواء في عهد بورقيبة أو بن علي، لازمة دولة القانون وسمو القانون والحقوق واستقلال القضاء. ولكن الأمور على أرض الواقع كانت مختلفة. فدستور 1959 أطلق يد السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية، تقول القاضي (ة) ماجدة بن جعفر. وتعديل الدستور في 1967 جعل القضاء مؤسسة سلطة، ولم يرسه سلطة قائمة بنفسها. وأفضت محاولة بعث دولة القانون في 1987 الى «دفن» الجمهورية وتهميش البرلمان. وعلى رغم أن القوانين اتسمت نظرياً بالحداثة، كانت العدالة في غيبوبة، ولم تطبق القوانين. والعدالة التونسية تأخرت عن اللحاق بالديموقراطية والحداثة، وهي تعاني شح التمويل، ونقص القضاة والمحامين. وهي تحتاج حاجة ماسة الى الإصلاح.
ولكن ما السبيل الى إصلاح القضاء وبعث العدالة؟ تبدو العدالة منقسمة الى تيارين: الأول ينساق وراء الضغط الشعبي والإعلامي ويطالب بقضاء اتهامي انتقامي يلاحق «ساحرات» النظام السابق وفلوله ويجيّش المؤيدين على «فايسبوك». وتيار ثان يدعو الى قضاء «عادل وقانوني» غير شعبوي. وصوت التيار هذا خافت، ولا يلقى بال الجماهير.
ومشاركة المحكمة العليا في مناقشة سبل بلوغ أهداف الثورة هي تدخل في اللعبة السياسية. وإنشاء لجنة إصلاح القضاء هو إجراء في غير أوانه. فهو يستبق صوغ دستور جديد يحدد دور القضاء في الجمهورية الجديدة.
ويجمع التونسيون على أن السبيل الى إرساء قضاء مستقل هو إعادة صوغ مكانة العدالة في الدستور وإلغاء قانون 1967 الذي يحول القضاء لعبة في يد السلطة التنفيذية، وتنقيح نصوص القوانين من البنود التي تنتهك حقوق الإنسان، وإنشاء لجان تحقيق في حالات التعذيب، وهو جريمة الادعاء فيها لا يسقط بمرور الزمن.
وحري بالقضاء أن يقاضي نفسه قبل مقاضاة الآخرين، وأن يقتنص الفرصة ويقطع مع ماضيه الذي يشوبه الفساد. وهو فساد لم يتناوله القضاة في مؤتمرهم الأخير، واكتفوا بالكلام عن كون القضاء ضحية نصف قرن من الديكتاتورية. 
* صحافي، عن «بيزنيس نيوز» التونسية، 13/6/2011، إعداد منال نحاس