«القاعدة» شكلت في المملكة مجلساً للتشاور... وخلية «شباب الجنوب»

شكّل تنظيم «القاعدة» في المملكة مجلساً للتشاور لمتابعة سير خطط التنظيم، وعقد الاجتماعات بين عناصر الفئة الضالة. وكشف ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام في جلسة محاكمة قائمة ال36 أمس (السبت) في الرياض أن المتهم الخامس في القائمة انضم إلى مجلس التشاور للتنظيم، ضمن خلية إرهابية شملت 21 سعودياً، وآخر بحريني. فيما ذكر أحد المتهمين أنه حصل على فتوى من عضو في هيئة كبار العلماء تجيز المشاركة في القتال في العراق، وسلم نفسه من دون مقاومة لحرس الحدود السعودي. وأوضح ممثل الادعاء العام أن عدداً من المتهمين شكلوا خلية «شباب الجنوب» في خميس مشيط، بعد توجيههم من القتيل يوسف صالح العييري أحد المطلوبين في قائمة ال19 (قتل في شرق مدينة تربة على طريق حائل 2003)، ودعموا إقامة دورتين تدريبيتين في منطقة القصيم على القتال وطرق استخدام أجهزة الاتصال والأسلحة الحربية بقصد الإفساد. وقال المدعي العام إن المتهم الأول نقل القتيل يوسف العييري بسيارته إلى شمال المملكة، تمهيداً لتهريبه خارج البلاد، وسبق أن اجتمع معه وتستر عليه وتعاطف معه، خصوصاً أنه يعلم أن العييري كان مطلوباً أمنياً لدى وزارة الداخلية، مشيراً إلى أنه عقد الاجتماعات السرية التي حضرها عديد من الشباب للحديث عن أعمال تنظيم «القاعدة» وحض الحاضرين على المشاركة فيها وجمع التبرعات لمصلحتها، وأقام المعسكرات التدريبية للشباب على استعمال الأسلحة وأجهزة الاتصال وتحديد المواقع.
وأضاف: «اشترك المتهم الأول مع القتيل العييري في مقاومة مسلحة مع رجال الأمن في منطقة برية بين تربة ولينة على طريق حائل، وهروبه من رجال الأمن أثناء إطلاق النار على العييري، إلا أنه قبض عليه أثناء عودته مرة أخرى إلى مكان المواجهة في محاولة له في إنقاذ زميله القتيل».
ولفت الادعاء العام إلى أن المتهم الثاني تستر على كل من: تركي القحطاني، وسلطان القحطاني، وخالد الشهري (جميعهم قتلوا في مواجهات في إحدى الشقق في إسكان الملك فهد بجازان)، وقام المتهم بنقلهم وجلب حاجاتهم وإيصال التبرعات المالية إليهم، وقام بتأليب الرأي العام من خلال توزيعه منشورات مناوئه في جوامع عدة، مستغلاً أماكن العبادة لبث الأفكار الضالة وحيازته مجموعة من الملفات والأشرطة المؤيدة لذلك. وأضاف: «انخرط المتهم الثاني مع تنظيم القاعدة في أفغانستان، وتولى حين ذاك حراسة منزل قيادي في التنظيم، ويدعى أبو حفص المصري الذي قتل في غارة أميركية في 2001».
وذكر المدعي العام أن المتهم الرابع وهو أحد المطلوبين بالخارج في قائمة ال36 التي أعلنتها وزارة الداخلية، وقبض عليه في إقليم كردستان شمال العراق، أعطى سيارته الخاصة للقتيل يوسف العييري والمتهم الأول خلال محاولته الهروب وهو في طريقه إلى شمال المملكة، بينما قام المتهم نفسه في مسح الطريق أمامهما حتى لحظة وقوع حادثة المواجهة.
وأضاف: «هرب المتهم الرابع خلال مواجهة رجال الأمن في مقتل العييري، وتخفى في أماكن عدة حتى وصل إلى مواطن الفتنة والقتال خارج المملكة بطرق غير نظامية، وتدرب هناك على الأسلحة الثقيلة والمهارات القتالية».
وقال الادعاء العام إن المتهم الخامس كان أحد أعضاء مجلس التشاور الذي تم تشكيله داخل المملكة وذلك لمتابعة تنظيم «القاعدة» في المملكة وتعامله معهم والاجتماع بهم وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، وقام بالتستر على أشخاص مطلوبين أمنياً ممن سافروا إلى مواطن الفتنة والقتال. مشيراً إلى أنه جهّز لعمل إرهابي داخل المملكة خلال شرائه أدوات وأجهزة تستخدم في أعمال التفجير من خارج المملكة، وتسليمها إلى القتيل يوسف العييري. وأضاف: «هدد المتهم الخامس بالانتحار وإضرابه عن الطعام، وتحريض السجناء على التمرد والعصيان، واعتداؤه على العاملين بالسجن بالتلفظ عليهم بألفاظ بذيئة».
ولفت الادعاء العام إلى أن المتهم السابع ادعى عليه بالهروب من رجال الأمن بعد تسليمه نفسه، وهو يعلم أنه مطلوب في قضايا أمنية، وسبق أن تدرب في معسكرات يشرف عليها زعيم تنظيم «القاعدة» القتيل أسامة بن لادن، وشروعه في تفجير «قاعدة الأمير سلطان الجوية» في محافظة الخرج، من خلال تجهيز منفذ للعملية والتنسيق مع أحد العاملين في رسم مخطط كروكي للقاعدة الجوية. وقال المتهم التاسع بعد سماعه لائحة الاتهام، إنه أخذ الفتوى من عضو هيئة كبار العلماء، وذهب مع ثلاثة آخرين إلى العراق وقبض عليهم على الحدود السعودية - العراقية، فيما طلب القاضي من المتهم أن يدون كلامه في ورقة تتضمن الرد على التهم حتى تضبط في محضر القضية. وأشار متهمان في ردهما الشفهي على ما وجه إليهما من اتهامات، بأنهما غير تكفيريين، وأنهما لو كانا مكفرين، لما مثلا أمام المحكمة.
وأوضح رئيس الجلسة للمدعى عليهم أن لهم الحق في الاستعانة بمحام للدفاع عنهم، وأنه في حال عجزهم عن تحمل أتعاب المحامي تتولى وزارة العدل تعيين محامٍ للدفاع عنهم في حال رغبتهم، إذ قرر المدعى عليهما (2 و3) توكيل محام عن طريقهما للدفاع عنهما، فيما قرر المدعى عليهم (7 و8 و9 و11) توكيل محام عن طريق وزارة العدل تتولى الوزارة دفع أتعابه، أما المدعى عليهم (4 و5 و10) فأبدوا رغبتهم في عدم توكيل أي محام، مشيرين إلى أنهم سيقدمون دفاعهم بأنفسهم.