كشف المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للشؤون الصحية في محافظة الطائف سراج الحميدان عن وجود 400 مريض نفسي تم رفض تسلمهم من ذويهم. وأوضح الحميدان في تصريح ل «الحياة» أنه تمت الموافقة من الطاقم الطبي وإدارة المستشفى على إمكان خروجهم، بعد إخضاعهم لفحوص طبية ونفسية للتأكد من مدى إمكان اندماجهم في المجتمع من دون حدوث مخاطر. وأضاف: «يتم إعطاء المريض العلاج المناسب له، وبيان الإرشادات لذويه، حول كيفية استخدام الدواء وأساليب التعامل معه كمريض نفسي، إذ إنه عادة لا تتم الموافقة على خروجهم إذا كانوا في حاجة للبقاء وإكمال مسيرة العلاج». وأشار إلى أن دمج هؤلاء المرضى في المجتمع يعد جزءًا من العلاج شريطة التأكد من استجابتهم له، وبعد خروجه هناك فرق طبية لدى المستشفى بقيادة طبيب استشاري تعمل على القيام بزيارات منزلية للمرضى الذين خرجوا من المستشفى يتابعون حالاتهم ومدى استقرارها، وفي حال عدم استقرار الحالة النفسية للمريض تتم إعادة المريض إلى التنويم في المستشفى من جديد. ويتخوف عدد من المواطنين من تكرار الخطأ في التعاطي مع ملف المرضى النفسيين، إذ إن هذه الفئة تحديداً تحتاج إلى رعاية خاصة ومتابعة مستمرة، وهي تقبع بين مطرقة الشؤون الاجتماعية وسندان أقربائهم الذين تبرأوا منهم، فيما وقفت المصحة النفسية الشهيرة في الطائف تحت اسم «شهار» في حيرة من أمرها، ولم يتبق من حلول سوى تسريحهم في الشوارع. وكان من أبرز ما سلّطت «الحياة» عليه الضوء أخيراً، عدم التجاوب مع المرضى وأسرهم، ورفض استقبال مرضى نفسيين، والسماح بخروج مرضى خطرين، لتكون أول من نشر هذه الحقائق، وليس كما يدعي البعض بأسبقيتهم. وفي وسط أرقام تتحدث عن 10 آلاف مصاب بالفصام في العاصمة، خرج أستاذ علم الجريمة في جامعة الملك سعود الدكتور محمد الوهيب ليضاعف الرقم «مرتين»، بتأكيده ل»الحياة» أن العدد قد يصل إلى 30 ألف مصاب في سياق حديثه عن صعوبة مراقبة هذا العدد الضخم من الشرطة، وشبه استحالة منع جريمة كتلك التي ارتكبها «أبوملعقة». وكان رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أوضح أخيراً ل «الحياة» أن الدولة حددت أخيراً وزارة الصحة كي تكون جهة الاختصاص الحكومي، إذ أوكلت لها مهمة متابعة حالات المرضى النفسيين كافة وإيوائهم وعلاجهم، مبيناً أنه سينشأ ما يكفي من المستشفيات النفسية في جهات المملكة الأربع من أجل استقبال الحالات الواردة إليها أو المبلغ عنها وعلاجها، وعليها بذل كل ما تستطيعه لحماية هؤلاء وعلاجهم وتأهيلهم بقدر الإمكان، ومساعدتهم على كف أذاهم عن أنفسهم وعن غيرهم. وأشار القحطاني إلى أن حالات المرض النفسي شائعة ومنتشرة حتى في أرقى دول العالم، بل إن نسبتهم في الدول المتقدمة ضمن الأعلى في العالم، ورفض رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تحميل ذوي المريض النفسي كل جرائم أبنائهم المرضى النفسيين، مضيفاً: «أهاليهم غالباً هم أول الضحايا، وهم الأكثر تضرراً من غيرهم».
